صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بالموافقة على قانون الموازنة العامة لعام 2011.

وقال مصدر رسمي ان القانون سينشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية؛ ليدخل رسميا حيز التنفيذ.

وكانت الوزارات والمؤسسات الرسمية تصرف منذ بداية العام بأوامر مالية تعادل جزءا من 12 جزء من موازنة العام الماضي 2010.

ويبلغ حجم الموازنة 6369 مليون دينار في جانب النفقات، و5208 ملايين دينار في جانب الإيرادات بعجز متوقع قدره 1160 مليون دينار.

وقال المصدر ان النفقات لم تقتصر على بند الجارية، اذ تم تسديد جزء من المطالبات على حساب المشروعات الرأسمالية بحدود 25 الى 35 بالمئة من قيمة المطالبات.