رجحت مصادر نيابية وثيقة الاطلاع لصحيفة المجد في عددها الصادر الثلاثاء صدور ارادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية الحالية في موعد لن يتعدى نهاية الاسبوع المقبل في اقصى التوقعات، مشيرة الى وجود احتمالات أخرى اقرب بفض الدورة التي لم تقر حتى اليوم الاثنين غير ثلاثة قوانين فقط هي قوانين العفو العام، ونقابة المعلمين، والبلديات الذي احتاج من النواب عمل اسبوع كامل من الجلسات المتواصلة ليلا ونهارا للمسارعة في انجازه·

وقالت المصادر ان عرض التعديلات الدستورية التي فرغت من وضعها اللجنة الملكية لتعديل الدستور ستدرج على جدول اعمال جلسة استثنائية أخرى من المرجح الدعوة اليها منفصلة وعقب فض الدورة الاستثنائية الحالية ولن تصدر كملحق للدورة القائمة المنعقدة الان·

وتشير عدة معطيات قالت الصحيفة انها اطلعت على تفاصيلها الى وجود ما يشبه السيناريوهات المتعددة والمتحركة وغير الثابتة حتى الان تتعلق ليس فقط بالدورة الاستثنائية الحالية ومتطلبات المسارعة بالمصادقة على ارضية الاصلاح السياسي من خلال إقرار التعديلات الدستورية، بل بمصير مجلس النواب نفسه·

وبالرغم من ان العديد من السيناريوهات قد عرضت "المجد" لها في اعداد سابقة الا انها جميعها لا تزال في اطار الافكار المتحركة وغير الثابتة، فهناك العديد من تلك السيناريوهات والافكار الا ان قرارا نهائيا باعتماد احدها لم يتم اتخاذه حتى الان·

ولعل من اهم وابرز السيناريوهات الجديدة التي تتداولها الاوساط السياسية والبرلمانية الأردنية هو فض الدورة الاستثنائية الحالية في موعد لن يتعدى نهاية الاسبوع المقبل، بعد ان يكون مجلسا النواب والاعيان قد نجحا باقرار قوانين نقابة المعلمين، والبلديات وربما قانون المطبوعات والنشر·

وستصدر وفقا لهذا السيناريو ارادة ملكية ثانية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية ثانية سيدرج على جدول اعمالها فقط التعديلات الدستورية·

إلا ان اصحاب هذا السيناريو يختلفون حول توقيت الدورة الاستثنائية الثانية، فقسم منهم يعتقد ان تلك الدورة التي ستخصص للمصادقة على التعديلات الدستورية ستنعقد في شهر رمضان الحالي، وقسم اخر يعتقد انها ستنعقد عقب اجازة عيد الفطر أي في النصف الاول من شهر ايلول المقبل·

وبحسب المجد فايا يكن الموعد المقترح لعقد الدورة الاستثنائية الثانية فان مجلس الأمة سيدعى الى الانعقاد في دورة عادية ثانية ستبدا مبكرا جدا وتحديدا في الاول من شهر تشرين الاول المقبل، وبعد ان يكون مجلس الامة قد صادق على التعديلات الدستورية، ومن اهمها زيادة مدة انعقاد الدورة العادية من اربعة اشهر الى ستة اشهر في السنة·

واستنادا الى تلك التعديلات فان مصادر سياسية وبرلمانية تعتقد ان الدورة العادية الثانية ستمتد في عملها ستة اشهر كاملة وتنهي مدتها الدستورية حسب التعديلات الجديدة في الاول من شهر نيسان من العام المقبل·

بينما يرى فريق اخر ان مجلس النواب لن يتم دورته العادية الثانية وسيتم حله وهي منعقدة وسيدعى الى انتخابات برلمانية مبكرة على اساس قانون الانتخاب الجديد الذي سيكون مجلس الامة" النواب والاعيان" قد صادق عليه خلال الدورة العادية المقبلة·

وتتفق مصادر الصحيفة على ان مجلس النواب سيكون مدعوا بالدرجة الاولى والاخيرة للمصادقة على قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب ، وفي اللحظة التي يصادق عليهما ستصبح كل السيناريوهات والتوقعات مفتوحة، سواء لجهة حل المجلس مبكرا وقبل انتهاء مدة دورته العادية او تركه ليتم تلك الدورة ·

وتؤكد المصادر ان "حكومة جديدة ستخلف حكومة د· البخيت عقب اجازة عيد الفطر وبعد ان يكون مجلس الامة قد اقر التعديلات الدستورية المرتقبة، مؤكدة مرة أخرى وفي ذات السياق على ان حكومة د· البخيت لن تستمر الى منتصف شهر ايلول المقبل في احسن الأحوال"·

وتشير المصادر بان حكومة د· البخيت "ستقدم استقالتها ــ وفقا للتوقعات والسيناريوهات المطروحة ــ فور مصادقة الاعيان والنواب في جلسة مشتركة على التعديلات الدستورية المرتقبة، وان حكومة جديدة بطاقم وزاري جديد ستواصل العمل لاحقا مع مجلس النواب في دورته العادية الثانية لاقرار التشريعات الاصلاحية الاخرى وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والاحزاب، وهي نفسها من سيتولى التنسيب لجلالة الملك بحل المجلس"·

وتكشف مصادر الصحيفة ان "التعديلات الدستورية الجديدة اقرت بان اية حكومة تنسب بحل مجلس النواب عليها تقديم استقالتها فورا، وهو ما سيدفع بالحكومة التي ستخلف حكومة د· البخيت للمسارعة فورا لتقديم استقالتها، فيما سيتم تشكيل حكومة أخرى جديدة لتتولى اجراء الانتخابات النيابية الجديدة على اساس قانون الانتخاب الجديد"·

وختم تقرير المجد بالقول "كل هذه السيناريوهات لا تزال قائمة ومطروحة على الطاولة، وبالرغم من تعدد السيناريوهات واختلاف بعضها في التفاصيل الا انها جميعها تتقاطع في عدد من المحطات والمقاطع الهامة من اهمها ان مجلس النواب الحالي لم يبق امام بقائه قائما غير مدة زمنية وجيزة لن تتجاوز في احسن الظروف منتصف شهر نيسان من العام المقبل، وان انتخابات برلمانية جديدة وعلى اساس قانون الانتخاب الجديد سيتم اجراؤها في موعد لن يتجاوز الاشهر الاربعة التي تتلو قرار حل المجلس، كون التعديلات الدستورية الجديدة قد الزمت صاحب القرار بالدعوة الى عقد انتخابات برلمانية خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر بعد قرار حل مجلس النواب"·