يعتزم صحفيون معتصمون في صحيفة الرأي تقديم ورقة عمل تشرح وضع مطابع الرأي التي تسببت بأزمة الصحيفة إلى مجلس النواب الأحد المقبل.

وقال الصحفي غيث العضايلة في حديث لـعمان نت أن أرباح صحيفة الرأي في تصاعد لكنه يتم صرف جميع أرباحها على المطابع الخاصة، وأن حل مشكلة المطابع سوف يؤدي لحل باقي المشاكل تلقائيا على حد تعبيره.

وأوضح العضايلة أن موظفين في الرأي لديهم مجموعه من الشروط أولها إنهاء عقود أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة الذي وصفهم بانهم "يكيدون للمؤسسة  والموظفين"،وقال أن لديه العديد من الإثباتات التي تؤكد أن أعضاء مجلس الإدارة أوقفوا مشروع الهيكلة الذي كان ماضيا في المؤسسة، وأن الاحتجاجات سوف تستمر حتى يتم حل مشكلة المطبعة تماما.

وفي ذات الشأن يعوّل عاملون في صحيفة الدستور على جلسة مجلس النوّاب الأحد المقبل المخصصة لمناقشة أزمة صحيفتيّ الرأي والدستور لحل مشكلة الصحافة الورقية.

وقال الصحفي عوني داوود في حديث لعمان نت أن العاملين في صحيفة الدستور يعولون على أن تخلص الجلسة لتوصيات وقرارات ناتجة عن توصيات صحفيين قابلوا لجنة التوجيه الوطني في المجلس، والتقوا مع رئيس المجلس، وأن تكون هذه التوصيات ضاغطة على الحكومة لتنفيذها، حرصا على الصحافة الوطنية بحسبه.

وأوضح داوود أن أزمة صحيفة الدستور هي شبيهه بأزمة الرأي وأنها تفاقمت حتى أصبحت أزمة كافة الصحف الورقية، مطالباً الحكومة بإيقاف نظرتها للصحف كشركات، تقاس بمبدأ الربح والخسارة، وإن استمرت بهذه النظرة سوف تصل لطريق مسدود.

وطالب الحكومة بالنظر للصحف على أنها تقوم بدور وطني إعلامي، وعليها المحافظة على ديمومتها واستمرارها عن طريق الدعم المباشر وغير المباشر من جميع المساهمين، بالإضافة إلى تعيين إدارات قادرة على حل هذه المشاكل.

إلى ذلك تعتزم لجنة التوجيه الوطني النيابية طرح بعض الحلول خلال جلسة النواب الأحد والمخصصة لمناقشة أزمة الصحف الورقية؛ الرأي والدستور.

وقال عضو اللجنة وصفي الزيود لــ عمّان نت أن هناك بعض الإقتراحات لمواجهة أزمة الصحيفتين من بينها  تخفيض أو تجميد الضرائب على الورق والماكنات، والمنع من التقاعد، بالإضافة إلى رفع أسعار الاعلانات الحكومية والعمل فيها بحساب السنتيمتر بدلاً من الكلمة، ورفع تكلفتها، كون التسعيرة الحالية معمول بها منذ عام  1975 بالإضافة إلى العمل بتحميد الضرائب السابقة، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات لإنعاش هذه الصحف.