أصدر عدد من الصحفيون والاعلاميون في الاردن بيانا استهجنوا فيه تزايد حالات حجز الحرية للصحفيين على خلفية شكاوى متعلقة بالرأي.

وأضاف البيان إن ما حدث خلال الأيام الماضية من حالات حجز حرية لصحفيين وصحفيات يوحي أن هناك حملة منظمة تستهدف ترهيب الصحافة، ودفعهم للسكوت، والتضييق على حرية التعبير

وتاليا نص البيان

تابع الصحفيون والإعلاميون الأردنيون باستهجان شديد تزايد حالات حجز الحرية التي تعرض لها الصحفيون على خلفية شكاوى قضايا رأي مسجلة بحقهم.

إن ما حدث خلال الأيام الماضية من حالات حجز حرية لصحفيين وصحفيات يوحي أن هناك حملة منظمة تستهدف ترهيب الصحافة، ودفعهم للسكوت، والتضييق على حرية التعبير.

في المئوية الثانية للدولة الأردنية، لا يجوز التذرع بأن الأمر مرتبط بقضايا مرفوعة، فرغم تسليمنا بالحق في التقاضي في دولة القانون، إلا أن الإجراءات والتدابير تخرق حقوق الإنسان، وتتضمن انتهاكات في مقدمتها حجز الحرية، وهو ما لا يمكن السكوت عنه.

إننا نطالب الحكومة والسلطة القضائية للمبادرة سريعا بوقف عمليات “الجلب مخفورا” للصحفيين والصحفيات، والتوافق على آليات إبلاغ تحفظ كرامة الناس، ولا تعرضهم للإساءة، وانتهاك حقوقهم.

كما نطالب الحكومة بالإسراع في تعديل التشريعات بما يكفل إلغاء كل النصوص القانونية التي تسمح بالتوقيف، والحبس في قضايا التعبير والإعلام، وعلى رأس تلك التشريعات المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.

تحديث مستمر لنشر التواقيع