اعتصم العديد من الصحفيين وناشري المواقع الإلكترونية ظهر الأحد امام باب الديوان الملكي الشمالي ، في مناشدة للملك عبد الله الثاني لرد قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012 بعد ان اقره مجلس الأعيان السبت كما ورد من النواب بإنتظار المصادقة الملكية .

تأتي المناشدة كمحاولة أخيرة نحو انقاذ سمعة الأردن كدولة تحترم حرية التعبير الى دولة معادية لحريات الإنترنت بحسب المعتصمين الذين يجدون تصديق الملك على القانون يأتي " كرده كبرى على الحريات الإعلامية " بحسب المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية التعبير نضال منصور.

في الوقت الذي طالب به عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل راكان السعايدة الملك برد القانون لمنح مجلس النواب القادم والحكومة القادمة فرصة اكبر للتشاور نحو الوصول لتوافق وطني على قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية "ليطوّر القطاع بدلا من تقييده ".

الإعتصام الذي حمل شعارات " الصحافة سلطة رقابية شاء الفاسدين ام أبوا " ، و " لا لإرهاب الصحفيين نعم لحرية الإعلام " ، غابت عنه المشاركة المأمولة من الصحفيين ، ابرزها غياب نقيب الصحفيين طارق المومني الذي شارك السبت في تشييد خيمة الإعتصام المفتوح في شارع الصحافة للمطالبة برد القانون .

هذا الغياب وان وصفه محرر موقع jo24 باسل العكور انه لن يؤثر على الرسالة المرسلة للملك ، يراه السعايدة بأنه " مؤسف" ، مطالبا بأن يعيد الوسط الصحفي تقييم مشاركاتهم في الفعاليات الإحتجاجية التي تمس أعمالهم وحرياتهم .

كما اكد رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية شاكر الجوهري ممارسة بعض الجهات في الدولة ضغوطا على اعضاء مجلس نقابية الصحفيين للتغيب عن العديد من الجلسات التي من المفترض ان تناقش تبعات القانون وآليات الرد عليه ، مشيرا الى ان تغيب الزملاء يفقد المجلس النصاب ما يؤدي الي فشل النقاش .

وحول تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة سميح المعايطة حول ايجابيات القانون ، دعا السعايدة المعايطة لالتزام الصمت و التخفيف من التبرير الفج في الدفاع عن القانون ".

وفي حال التصديق على القانون أكد العكور أن الصحفيين لن يعملوا به وسيستمرون في مطالبتهم بتعديل القانون ، في الوقت الذي اكد الجوهري ان ناشري المواقع الإلكترونية لن يذهبوا لترخيص المواقع الإلكترونية لوجود خلل في القانون كونه يتجاوز النص الواضح الذي يلزم الصحف دورية الصدور ولا يلزم المطبوعات غير الدورية وذلك بحسب تعريفات محكمة التمييز للمواقع الإلكترونية وتعديلاتت حكومة البخيت على قانون المطبوعات .

وفي سياق الخطوات التصعيدية المطالبة برد القانون ،دعا عضو تنسيقية المواقع الإلكترونية موسى برهومة الصحفيين والناشطين للمشاركة في خيمة الإعتصام المفتوح المقامة في شارع الصحافة يوميا من الساعه 5 وحتى ال 7 ، تمهيدا لرفع قضية أمام القضاء من اجل ابطال " القانون العرفي ، والذي يأتي ضمن قرار مركزي لتكميم الأفواه في خطوة من اجل ضرب الحراك الشعبي والشبابي " .