استمعت محكمة جنايات عمان الاحد الى شهادة رجل الاعمال صبيح المصري الذي قال في شهادته بصفته شاهدا للنيابة "انا من الذين شجعوا على وجود كازينو في البحر الميت لان السياحة فيه ميتة ومن اجل خلق جوا للسياحة لان وجودة سيشجع السياحة للأردن كوننا استثمرنا الملايين في البحر الميت ومع ذلك لاتتوفر التسلية للسياح في المنطقة اضافة الى انه سيشغل آلاف المواطنين" .

وزاد في شهادته خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي اميل الرواشدة انه لا يعرف المتهم المستثمر شوان الملا سابقا وتعرفت عليه فيما بعد حيث علمت انه قريب لاحد الموزعين في احدى شركات الاتصالات التي يملكها في العراق .

وبين المصري انه تحدث مع الرئيس الدكتور معروف البخيت انذاك مؤكدا له على ضرورة تشجيع السياحة في البلد ولزوم ان يكون فيه كازينو خصوصا وانهى ممنوع علاى الاردنيين وان معرفتي عن كازينو اريحا بانه يدر 100 مليون دولار وكان يشغل 2000 شخصاً بطريقة مباشرة .

وقال ان الدكتور البخيت كان مهتما بان انشاء الكازينو في البحر الميت امرا مفيدا مضيفا ان الناس كانوا يضنون ان لدينا رخصة كازينو في العقبة حيث يأتون لكي يعملون معنا في الكازينو

وأشار الى ان الذين كانوا يحضرون له للعمل في موضوع الكازينو كان يحولهم الى وزير السياحة .

واكد المصري ان اهم شخصا حضر عنده لطلب العمل في موضوع الكازينو هو من جنسية نمساوية وقام بتحوله الى وزير السياحة للحصول على رخصة بذلك .

وقال اذكر ان المتهم الدباس قد حضر الى مكتبي طالبا منه ان يتقدم لطلب ترخيص كازينو في البحر الميت حيث ابلغة ان ذلك صعبا بالنسبة له وانه سيبعث له الراغبين بالحصول على رخصة الكازينو

واضاف حضر جماعة النمسا شركة اوستريا وطلبوا الحصول على رخصة للكازينو من وزارة السياحة وبعثوا له صورة عن الطلب الذي تقدموا به لوزارة السياحة مشيرا الى انه بعد ان تقدمت الشركة بالطلب حضر اليه الوزير الدباس طالبا منه ان يتقدم مع الشركة بطلب عرض لترخيص الكازينو الا انه رفض ذلك للمرة الثانية .

وقال المصري انه تكلم مع وفا الدجاني كونه يعرف الاشخاص الذين حصلوا على رخصة لكازينو المعبر الشمالي مضيفا حسب علمي ان الدجاني قد اتصل مباشرة مع الوزارة من اجل الموضوع .

وقال اذكر ان الدباس كان يستشيرني في موضوع الكازينو حيث ابلغة ان الشركة النمساوية قد عرضت نسبة 15 – 20 بالمئة حصة للحكومة مشيرا الى انه اخبره بان الحكومة المصرية تتقاضى 50 بالمئة من هذه المشاريع طالبا منه ان يطلب من النمساويين نفس هذه النسبة .

واضاف المصري تعرفت على شوان الملا من خلال وفا الدجاني حيث التقيت به في مكتب سمير قعوار لافتا الى ان الملا طلب منه ان يشاركه في مشروع الكازينو الا انه اعتذر عن ذلك

وان الملا اخبره ان هنالك اشخاصا من كندا يتفاوضون مع وزير السياحة بشان الكازينو .

وقال سمعت فيما بعد ان الحكومة قد منحت الملا رخصة للكازينو حيث عرفت ذلك منى معروف الذي ابلغني فيما بعد انه اوقف منح الرخصة .

وأضاف لا يوجد بيني وبين الملا أي علاقة مالية سوى انه شريك مع احد اقربائة في العراق بشركة اتصالات مبينا انه ساله فيما اذا دفع اموالا بعد حصوله على رخصة الكازينو حيث قال له بهدلوني ويلعن ابو الساعة الي جابتني على هاي البلد.

وقال المصري بعد استقالة حكومة البخيت اتصل مع نادر الذهبي وطلب مقابلتي في الرئاسة حيث سألني ماذا اعرف عن موضوع الكازينو وتحدث له عن الموضوع واخبرني الذهبي ان الغاء الاتفاقية سكلف الحكومة 500 مليون دولار حسب ما اخبره ايمن عودة نقلا عن المحامين وقال المصري اخبرته ان المستثمر شخص ادمي حسب معرفتي به قم بدعوته والتحدث معه واضن ان المشكلة ستحل

وقال المصري انني اذكر اني طلبت مقابلة عون الخصاونة لحل الموضوع الذي اخذ بعدا اكثر من حجمه وطلبت منه ان نريد حل الموضوع واغلاقه وقال لي خلي القضاء يأخذ مجراه وانا متأكد واجزم ان الدباس لم يطلب مني اية مبالغ وكذلك لم يطلب من الملا فانا متاكد ان الدباس لم ياخذ مبالغ حول القضية واعرف ان الدباس عرض شقته في العقبة للبيع

وخلال رده على اسئلة المحامي الدفاع عن الدباس قال اذكر اذا ارسلت اية ايميل او فاكس الى مكتب وزيرة السياحة في ذلك الحين مها الخطيب ولم يقابلني بعد هذه القضية ايمن عودة او مها الخطيب عندما عينت وزيرة السياحة وانا طلبت من الشركة النمساوية ان يقدموا عرضا للحكومة من اجل الحصول على رخصة وسمعت ان الملا عندما قابل الذهبي لحل الاتفاقية قال للذهبي مزع الاوراق وان شوان الملا قال لي ان الحكومة ستعطيه ارض في البحر الميت مقابل ثمنها مقابل عمل مشروع استثماري حيث اعطيته قطعة ارض فوق الشارع وليس على الشاطئ وتم تقدير الدونم الواحد 24-25 الف دينارا وكان سعر الارض بهذه الفترة بهذه الحدود واذكر انني عندما قابلبت شوان الملا في دبي بعد ان شهدت في مكافحة الفساد في هذه القضية قال لي بهدلوني وفتشوا منزلي ولا اريد أي شيء من الحكومة ومن جهته قال الشاهد يحيى اسكندراني عينت عندما شكل البخيت الحكومة 2005 كنت عاما مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء وعملت لمدة 5-6 مدير عام لمكتب الرئيس ثم نقلت الى وضيفة مستشار خاص لرئيس الوزراء وما عرفته عن الكازينو وقرأته في الصحف خلال وجودي في حكومة البخيت وكوني كنت مستشار في ذلك الوقت وبعد ان قرأت في الصحف عن الكازينو توجهت الى مكتب محمد الشريدة الذي كان امينا عاما لمجلس الوزراء واستفسرت هل تم منح رخصة كازينو علما بأنه سبق وبحثت مع اكثر من حكومة واجاب بانه تم منح رخصة كازينو وقال له الشريدة ان الرئيس البخيت اخرج كرت واخبره بأنه تحدث مع المعلم بالموضوع واخبرني الشريدة ان اثنين من الوزراء خالفوا الموضوع ورفضوا وهم شريف الزعبي وعبد اله الخطيب وسالت الشريدة عن خروج وزير الاوقاف وقال لي انه اخرجناه من الجلسة بناء على طلب دولة الرئيس البخيت احتراما للمنصب الديني للوزير وذكر الشريدة ان رئيس الوزراء طلب منه بحث موضوع الكازينو في مجلس الوزراء المصغر برئاسة الدكتور خالد الزعبي الذي لديه فكره عن الموضوع وحسب ما قال البخيت انا سألحق المجلس المكبر وبعد استقالة البخيث اصبحت مديرا لمكتب الرئيس الذهبي واذكر انه في احد الايام حضرت وزيرة السياحة مها الخطيب وسالت عن الرئيس قائلة تحدث مع الرئيس هاتفيا واتفقوا ان تحضر صباحا لمقابلته لموضوع طارىء وقال الاسكندراني جلست عندي الخطيب لفترة حيث قالت انه مش امبارح اكتشفنا مصيبة معطين رخصة كازينو ولم نلقى أوراق واريد وضع الرئيس بالصورة وبعد قابلت الرئيس قالت ان رئيس الوزراء كلفها من ايمن عودة بمتابعة الموضوع وإنهائه وبعدها دخلت الى مكتب الذهبي ووضعته في صورة ما قلته مها الخطيب حيث اكد لي الذهبي بأنه اتفق ان تقوم الخطيب وايمن عودة بالتفاوض وان يعودوا له بقرار ايقاف رخصة الكازينو

الشاهد سليمان سليم الطراونة وزير التنمية الاجتماعية الاسبق قال كنت وزيرا في وزارة البخيت الاولى وان صورة قرار مجلس الوزراء المعروض علي يحمل توقيعي كوزير تنمية مشيرا الى انه لم يكن حاضرا جلسته مناقشة الكازينو إلا انه وقع على القرار ضمن القرارات التي تمرر في مجلس الوزراء بكمية كبيرة ولم اطلع على القرار بتأجيل العمل باتفاقية الكازينو المعروضة علي ويحمل توقيعه كما انني وقعت بالتمرير ولم احضر جلسة المناقشة وأضاف سمعت بعد ذالك من محمد الشريدة انه تم تغيب شريف الزعبي عن الجلسة وإخراج وزير الاوقاف منها

الشاهد خالد الايراني

كنت وزير البيئة في حكومة البخيت وحضرت الجلسة وجاء امين عام وزارة البيئة قبل الجلسة وذكر لي ان هنالك قرار يريدون ان نوقع عليه وطلبت منه ان يشرح الموضوع لعدم وجود خلفية عنه وطلبت منه ان يعمل حسب قناعته وقال لي في حينها ان مدير مكتب وزير السياحة عندي في المكتب ومعه قرار المجلس الوطني للسياحة الذي يتضمن اعتبار الكازينو نشاطا سياحا وقلت له اعمل قناعتك دون توجيه

وقال الايراني انعقدت جلسة مجلس الوزراء المصغر برئاسة المرحوم خالد الزعبي الذي طرح موضوع الكازينو وأضاف سألناه عن قانونية الموضوع حيث اجاب ان الموضوع قانوني وان المجلس الاعلى للسياحة اتخذ قرارا بذلك وايضا سالناها ان المجلس الوطني صاحب الصلاحية فلماذا يعرض الامر على مجلس الوزرءا ان ذلك من اجل اتخاذ قرار بتفويض وزير السياحة على توقيع الاتفاقية وان الاجراءات مكتملة

ولم نكن نعلم ان رأي قانوني مخالف قدمه شريف الزعبي واذكر ان الدباس تحدث عن النواحي المالية وان المشروع يدخل دخلا على البلد وأيد كلام الزعبي بخصوص الجوانب القانونية وبنفس الجلسة اخذنا قرار بتفويض الدباس بتوقيع الاتفاقية وفي جلسة لاحقة وقعنا على صيغة القرار واذكر ان شريف الزعبي انه كان يجلس بجانبي قد استغرب اننا قد اتخذنا قرار بخصوص الكازينو وفي رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي الفاعوي قال الايراني اذكر ان سهير العلي كانت ضمن الحضور في الجلسة وحسب ما سمعت انها لم تتعرض على القرار وانما توجه الاسئلة ولم يرد على لساني كلمة تروي وما اذكره بعد الموافقة على تفويض الدباس قلت ان الموضوع حساس وسيخرج الاعلام وهذا ما قصدته بكلمة تروي

وان الدباس ركز في الجلسة على الجوانب الاقتصادية للكازينو وما سيدره من دخلا على الخزينة اما الشاهد سامي الداود مساعد امين عام رئاسة الوزراء قال في عام 2007 كنت سكرتيراً في مجلس الوزراء واذكر انه انعقدت جلسة مجلس وزراء مصغر وترأسها الدكتور خالد الزعبي الوزير وحضرت بداية الجلسة وقبل اتخاذ القرار المتعلق بالكازينو طلب منا مغادرة الجلسة ولم نحضر أي نقاش دار فيها وبعد الجلسة عرفت ما دار فيها حيث اعطوني القرار من اجل صياغته وطباعته وتصديره حسب الاجراءات المتبعة وان قمت بنفسي بطباعة القرار المتضمن باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا وتفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية وانا قمت بتصدير الكتاب بخط يدي وسلمته الى جمال الشماية حيث سمتعت بأنه سيقوم بتسليمه الى مدير مكتب وزير السياحة وان صورة الكتاب المعروض علي من المحكمة الذي طبعته بنفسي وقد ورد خطا بتاريخ الكتاب حيث انه تاريخه 28/8/2007 وليس 28/8/2008 وانا في ذلك الحين فهمت من ان هنالك توجيهات من رئيس الوزراء بعدم توقيع وزير الخارجية والأوقاف وفي نفس اليوم شاهدت وزير الاوقاف في رئاسة الوزراء وسمعت من الاعلام انه خرج من الجلسة كما سمعت ان محمد الشريدة قام بإخراجه بناء على توجيهات وان ما فهمته من الشريدة ان هنالك توجيهات من رئيس الوزراء بعدم توقيع وزير الخارجية والموافقة على القرار كونهم لم يحضروا الجلسة وبعد ذلك سمعت ان هنالك اتفاقية وانه قد تم توقيعيها وسمعت مثل أي مواطن خارج العمل ان هنالك شرط جزائي تم اخفائه عن مجلس الوزراء وعند تفريغي للجلسة المسجلة لم استمع لحديث يتعلق بالشرط الجزائي في مجلس الوزراء المصغر.

وفي رده على اسئلة الفاعوري قال الداود انني في نقس اليوم الذي تم في اتخاذ القرار قمت بطباعة كتاب التغطية الموجه لوزير السياحة وعندما قمت بتصدير الكتاب وهذه الكتب قمت بطباعتها ثم حفظها في نسخة مكتوم وهي موجود منها نسخ في الرئاسة .

وهنا قال الفاعوري على ضوء ما جاء على لسان الشاهد بان اصل الكتب الذي سالته عنها موجودة في الرئاسة وحيث ان المبرزات عبارة عن صور لذلك ارجو تكليف الشاهد بإحضارها في الجلسة القادمة او تكليف النيابة بذلك وإحضار المبرزات الاصلية كونه لا يثق بهذه الصور جميعها حسب القانون

وقررت المحكمة عد الالتفات لطلب وكيل الدفاع عن الدباس بتكليف الشاهد احضار الكتب لعدم اصول الطلب اما بخصوص اصل الكتب فان النيابة قد استمهلت في مرحلة سابقة لإحضار الكتب اللازمة التي توكد الصور وقال وكيل الدفاع حيث ان المملكة كلفت النيابة قبل ثلاث الى اربعة جلسات بإحضار الاصول التمس تاجيل النظر في هذه القضية لإحضار النيابة بيناتها

في حين التفتت المحكمة عند طلب الدفاع بتأجيل النظر بالدعوة وتكليفها استكمال مناقشة الشاهد اذا رغب وقال الداود ان مدير الشؤون الادارية هو من يحفظ الكتب ومرفقاتها التي ترد من الوزارات وانه سجل الكتاب على السجل برقم ولم يكتب اية معلومات بجانب هذا الرقم وهذه القرارات المتعلقة بهكذا مواضيع تسجل رقما في سجل المكتوم والمفروض ان يحفظ منها نسخ في الرئاسة بعد توقيعها تسجل في السجل المكتوم وأضاف ان الدباس لم يطلب منه اعطاء هذه الكتب ارقاما سرية بتسجيلها مكتوما ورفعت الجلسة الى يوم الاربعاء 21 تشرين ثاني .