أعلن الصيدلي الأردني عماد عدنان إضرابه عن الطعام، احتجاجا على قرار المجلس التأديب الأعلى ونقابة الصيادلة والمتمثل بإيقافه عن العمل لمدة عام، وإغلاق صيدليته الإلكترونية الأولى بالشرق الأوسط عن العمل لمدة عام أيضاً.

وبدأت القضية عندما قدمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقريرها الرقابي حول الصيدليات المخالفة إلى نقابة الصيادلة وتحدثت عن مخالفة الصيدلية الإلكترونية بوجود أدوية غير مرخصة ومخالفة للشروط، ليتم تحويله إلى المجلس التأديبي في النقابة قبل عام وقامت بدورها بإحالته إلى المجلس التأديبي الأعلى في وزارة الصحة.

ووجه عماد رسالة إلى الملك عبد الله الثاني ليطلعه على التفاصيل، قائلاً لعمان نت أنه "مضرب عن الطعام، إلى أن يسمعني جلالة الملك نفسه".

وفي تفاصيل قضيته، قال "أنه منذ عام 2003 قمت برفض وإرجاع طلبية أدوية نقلها مستودع أدوية شقير بطريقة مخالفة للقانون كان المفروض أن تنقل مبردة لكن نقلتها بطريقة خاطئة رفضها واشتكى لنقيب الصيادلة ووزير الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، ولم نتلق أي رد من أي واحد منهم واتصل بي النقيب الأسبق عبد الرحيم عيسى وقال لي بالفم الملئان أن (شقير مسنود بنقوده وأناسه ولا أنصحك أن تدخل معه بأي مشاكل ) ولم استمع لكلامه وكانت النتيجة أن التفتيش جاءوا عندي في الصيدلية وادعوا أنهم وجدوا أدوية مهربة وأدوية بدون عبواتها الأصلية ومن بينها أنتي بيوتيك إنتاج شركة الحكمة وهو دواء أردني".

واعتبر عماد أن المحضر كان به تزوير "فقد قاوموا بسحب أدوية ادعوا أنها غير أردنية، وحينما جئنا إلى محضر مجلس التأديب حتى نناقش الأدوية اختفت الأدوية مع أنهم بخط يدهم كتبوا هذا الكلام، والأعضاء الذين استدعوهم لم يحلف أحد فيهم اليمين القانونية، وللأسف باعنا محامينا مازن نجيب أرشيدات لنقابة الصيادلة ورفض رفع دعوى على النقابة بحكم أنه نقابي مثله وقال لي (عبد الرحيم عيسى نقابي مثلي ولا استطيع أن أقاضيه)".

القرار جاء في النهاية بإغلاق الصيدلية وإيقافه عن العمل لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف دينار.

وتساءل "لا أعلم لماذا سحب مفتش الصحة محمد التل الشرائط من علب الأدوية وقال أنها وجدت بدون عبواتها الأصلية، والآن كل علبة دواء عليها رقم متسلسل معين يكون على العبوة من الداخل نفس الرقم".

"لست أنا الصيدلاني المسؤول عن ما حصل"، وأضاف عماد "في القانون يجوز لك كصاحب صيدلية أن تعين صيدلاني مسؤول في وزارة الصحة ، لا أقر بوجود أي مخالفة فأدويتي صحيحة وقانونية منذ اليوم الأول من المستودعات ومسجلة في ضريبة المبيعات وضريبة الدخل إضافة إلى أننا أول صيدلية تعمل من خلال الإنترنت في الشرق الأوسط وحصلنا على جائزة التميز الإبداعي من الملك عبد الله، حتى الآن لا يوجد أي صيدلية تعمل على النظام الإلكتروني بالوطن العربي".

وقال عماد أن النقيب عبد الرحيم عيسى أفشى أسرار المجلس التأديبي في برنامج (يحدث هذا اليوم) الذي يبث على التلفزيون الأردني، "وقد رفعت عليه قضية رد شرف وتعويض وكان المجلس لم يصدر قراره قطعياً وقال في البرنامج أن وجود علبة أو علبتين دواء مهربتين لا يعتبر تهريب، ورغم أن لدي بخاخة واحدة لوالدي وعلبة ألترا كاربون وهي أقراص للفحم لأن والدتي لديها مرض القولون وهي فقط ما تم ضبطها وكانت موجودة في الطابق الثاني في حقيبة والدتي أي أنه فتح الحقيبة التي ليس لديه حق في تفتيشها، ومع ذلك لم يحلف اليمين القانونية في المجلس التأديبي وكلهم اعترفوا أن التفتيش تم منذ 6 أشهر وأنهم لم يذكروا شيئاً وهكذا كانت أبسط إجراءات القضاء والتحقيق، فحينما يحدث هناك تضارب في القضية فلا يكون هناك أي حكم لكنهم أصروا أن يحكموا علي وأن يرفعوها إلى المجلس الأعلى للتأديب برئاسة وزير الصحة".

بتاريخ 17-11-2005 صدر قرار بحق الصيدلاني عماد بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر حتى 14-1-2006، وبغرامة مالية وصلت إلى 250 دينار، "حوكمنا مرتين مرة من الصحة ومرة من النقابة وهذا مخالف للقانون، والنقيب عبد الرحيم عيسى كان يرفض أن يحضر المحامي في بعض الجلسات قائلا أنه لن يقبل توكيله لي وسيحاكمني بلا قانون".

لو أنه مظلوم ..فالقضية انتهت !

واعتبر النقيب السابق عبد الرحيم عيسى أن الصيدلاني لو أنه مظلوم "فالموضوع انتهى ولا انصح بأن يتم الحديث عن القضية في الإعلام لأن قضيته أخذت كل إجراءاتها القانونية".

الحكم جاء من الوزير

ويقول النقيب لعمان نت أن "القضية مر عليها سنة كاملة". ويستذكر أن وزارة الصحة في جولاتها التفتيشية على الصيدليات رصدت أن صيدليته مخالفة، "وقد بعثت الوزارة لنا كنقابة رسالة لإحالته إلى المجلس التأديبي، ولدينا الكتب الرسمية حول المخالفات، وتقرير من مؤسسة الغذاء والدواء التابع لوزارة الصحة، وجاء محاميه وعلى مدة جلسات طويلة تم مناقشة الموضوع، وحكم عليه وقتها واعترض ومن ثم تم تحويله إلى المجلس التأديبي الأعلى برئاسة وزير الصحة، وجاء الحكم من المجلس التأديبي الأعلى، إذ صدر حكم أولي واستأنف ومن ثم الحكم ثاني وبقرار من وزير الصحة سعيد دروزة".

بدوره اعتبر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور صلاح المواجدة أن القضية كانت بيد المجلس التأديبي "ونحن كشفنا عن مخالفات في صيدليات ومن بينها تلك الصيدلية، وليست مسؤوليتنا إنما المجلس التأديبي التابع لنقابة الصيادلة هو الذي اتخذ القرار ونحن غير معنيين بالمتابعات التي صدرت بعد ذلك، نحن في تقريرنا كان الإشارة إلى وجود مخالفات، وبرأيي أن له الحق بالاعتراض".