سجلت حركة قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الربع الاول من العام الحالي تراجعا بنسبة 5ر25% بالمقارنة مع نفس الفترة المماثلة من عام 2008 كما سجلت قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك المحلية العاملة في المملكة من خلال العمليات المصرفية لاجراءات التقاص انخفاضا بنسبة 7ر9% خلال الفترة ذاتها .

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان قيمة الشيكات المرتجعة بلغت خلال فترة الربع الاول من هذا العام ما مقداره حوالي 564 مليون دينار مقابل نحو 757 مليون دينار قيمة الشيكات المعادة خلال ذات الفترة من عام 2008 لتسجل بذلك انخفاضا بقيمة حوالي 193 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 5ر25% .

كما اظهرت البيانات ذاتها ان قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة اشتملت على ماقيمته حوالي 368 مليون دينار تمثل قيمة شيكات مرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطيتها فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لاسباب اخرى مختلفة حوالي 195 مليون دينار في حين ان اعداد الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها بلغت حوالي 185 الف شيك مرتجع منها حوالي 110 الاف شيك لعدم توفر الرصيد الكافي ونحو 75 الف شيك لاسباب اخرى مختلفة .

وفي ذات السياق شكلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الربع الاول من هذا العام مانسبته حوالي 5ر6 % من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك المحلية خلال الفترة ذاتها من خلال عمليات تقاص الشيكات اذ بلغت قيمة الشيكات المتداولة من خلال عمليات التقاص نحو 6ر8 مليار دينار مقابل نحو 5ر9 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض بلغ مقداره نحو 923 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 7ر9 % كما بلغت اعداد الشيكات المتداولة فيما بين البنوك من خلال عمليات التقاص بلغت نحو 9ر2 مليون شيك متداول كان من ضمنها حوالي 185 الف شيك مرتجع وشكلت مانسبته حوالي 4ر6% من اجمالي اعداد الشيكات المتداولة .

وياتي انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة كنتيجة لانخفاض قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك والتي انخفضت بقيمة 923 مليون دينار بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي اذ انعكس ذلك على انخفاض قيمة الشيكا ت المرتجعة لكنه وعلى الرغم من تراجع نسبة قيمة الشيكات المرتجعة الا انها لازالت ضمن المستويات المرتفعة في اطار المؤشرات السلبية اذ ان تزايد وتيرة الارتفاع في قيمة الشيكات المرتجعة ياتي على الرغم من الاجراءات والتدابير التي اتخذها البنك المركزي للحد من هذه الظاهرة السلبية واثارها على مجمل الفعاليات الاقتصادية والانشطة التجارية كما تاتي هذه الاجراءات حرصا على ابقاء الصبغة القانونية لورقة الشيك باعتبارها من اهم ادوات الدفع والوفاء مع ضرورة توفر الاسس والمعايير الواجب توفرها في هذه الورقة المالية لضمان صحتها ومصداقيتها المالية والمصرفية .

وفي الشأن ذاته ياتي تراجع حركة قيمة الشيكات المتداولة بصورة عامة فيما بين البنوك المحلية من خلال العمليات المصرفية للتقاص ليعطي مؤشرا سلبيا اذ انخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 7ر9 % خلال الفترة ذاتها مما يعكس تراجع نشاط العمليات المصرفية وتباطؤ النشاط التجاري في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها على اقتصاديات دول العالم وتحولت الى ازمة اقتصادية تعصف بمعدلات النمو الاقتصادي حيث شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو لاسيما في اسواق الولايات المتحدة والدول الاوروبية وبعض الدول الاسيوية والدول العربية لاسيما الاسواق الخليجية التي تاثرت سلبا بشكل واضح مع تراجع اسعار النفط العالمية لكن الاردن يبقى الاقل تضررا جراء هذه الازمة العالمية .

وظهر التأثر السلبي للازمة العالمية على الاقتصاد المحلي في ظل تراجع نشاط العمليات المصرفية وتشدد البنوك في منح التسهيلات والقروض مفضلة الاحتفاظ بقدر كاف من السيولة النقدية لديها للمحافظة على سلامة اوضاعها المالية بصورة طبيعية وعدم التضحية بهذه السيولة من خلال التوسع في منح الائتمان على الرغم من ان منح القروض والتسهيلات يرفع من معدلات الربحية للبنوك لكن الاحتفاظ بمستويات جيدة من السيولة لدى البنوك كان هو الخيار المفضل لمواجهة اية استحقاقات مستقبلية وكان البنك المركزي الاردني قد عزا تخوف البنوك المحلية من التوسع في منح الائتمان نتيجة ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر من خلال الابقاء على مصداقية السياسات النقدية الرامية الى المحافظة على استقرار سعر الصرف وتجنب مخاطره وعدم الركون الى زوال خطر التضخم هذا بالاضافة الى اهمية عدم التضحية بسلامة الجهاز المصرفي المحلي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد .
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع من خلال تقرير له ان يتراجع نمو الاقتصاد المحلي الى معدل مابين 3% الى 4% خلال العام الجاري 2009 مقابل مانسبته 6ر5% عام 2008 وان نسبة التضخم ستبقى ضمن السيطرة عند متوسط 4% خلال عام 2009 نتيجة تراجع اسعار النفط الخام واسعار المواد الاساسية عالميا كما اوصى بضرورة تخفيض عجز الموازنة العامة بواقع نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي وتقليص الانفاق الجاري الحكومي .

الى ذلك القت الازمة المالية العالمية بظلالها على مؤشر حركة التجارة الخارجية خلال فترة الربع الاول من العام الحالي اذ سجلت الصادرات الوطنية انخفاضا بنسبة 3ر0% فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة 8ر0% وتراجعت مستوردات المملكة خلال الفترة ذاتها بنسبة 8ر21% لكن العجز التجاري للمملكة انخفض بنسبة 5ر36% خلال فترة الربع الاول كما تاثرت حركة التداول في سوق العقار المحلي حيث سجل تراجعا خلال فترة الثلث الاول من هذا العام بنسبة 33% اذ هبطت الى 3ر1 مليار دينار مقابل 9ر1 مليار دينار خلال فترة المقارنة من عام 2008 وعلى صعيد حوالات العاملين الاردنيين في الخارج فقد سجلت التحويلات خلال فترة الثلث الاول من العام الجاري تراجعا بنسبة 1ر3 % لتبلغ نحو 779 مليون دينار مقابل حوالي 803 مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام الماضي .

وانعكست محصلة هذه المؤشرات الرقمية سلبا على حركة تداول الشيكات فيما بين البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة لتهبط الى 6ر8 مليار دينار خلال فترة الربع الاول من العام الحالي مقابل 5ر9 مليار دينار لفترة المقارنة وبنسبة تراجع بلغت 7ر9% وجاء انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها كمحصلة لانخفاض قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك حيث سجلت انخفاضا بنسبة تراوح 25% خلال الفترة ذاتها .

يشار الى ان البنك المركزي الاردني شدد من خلال تعليماته الموجه للبنوك المحلية بضرورة توخي الحرص والدقة من خلال توفر بيانات ومعلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات المصرفية الجديدة وابلاغ المركزي عن اي عميل قد يسيء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات التي تتضمن اصدار شيكات بدون رصيد او عدم كفايته اذ تعتبر مثل هذه الحالات من اخطر الاسباب التي تؤدي الى اعادة الشيك كما الزم البنوك المرخصة بضرورة طبع تحذير على دفتر الشيكات قبل تسليمه للعميل يقضي بادراج العميل المتخلف ضمن القائمة السوداء ووقف التعامل المصرفي معه والامتناع عن اصدار اي دفتر للشيكات في المستقبل له الى ان يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة على قيمة الشيك المرتجع .

يذكر ان ظاهرة الشيكات المرتجعة لاسيما تلك المعلقة بعدم توفر الرصيد من اخطر الحالات في التعامل المصرفي نظرا لما يترتب على ذلك من اثار سلبية كما تنال من سمعة الشخص المسيء حيث يفقد ثقة المتعاملين معه علاوة على ادراج اسمه ضمن القائمة السوداء المتعلقة بالمتخلفين عن الدفع الى جانب مايناله من عقوبات جزائية بحقه باعتبار ان مثل هذا التصرف يندرج ضمن مفهوم التحايل وفقا لاحكام القانون وتصدر بحقه عقوبة السجن التي قد تتراوح مابين عام او عامين مع فرض عقوبة مالية تصل الى 5% من قيمة الشيك المرتجع.

وتشير البيانات الاحصائية ان ظاهرة الشيكات المرتجعة اظهرت تزايدا احيانا وتراجعا احيانا اخرى وبنسب متفاوتة خلال السنوات السابقة اذ بلغت قيمتها حوالي 487 مليون دينار عام 2002 ثم ارتفعت الى 497 مليون دينار في عام 2003 لكنها تراجعت قليلا عام 2004 الى نحو 466 مليون دينار وارتفعت خلال عام 2005 الى 797 مليون دينار بنسبة 27% فيما سجلت خلال عام 2007 نحو 4ر1 مليار لكن عام 2008 كان الاعلى مستوى اذ بلغت قيمتها نحو 1ر2 مليار دينار وهي من اعلى المستويات التي سجلت .

يشار الى ان من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك عدا عدم توفر الرصيد تلك الحالات المتعلقة اختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك المتعامل معها او عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك نفسه اذ يشترط ان يكون الاسم رباعيا او انتهاء فترة الاستحقاق للشيك اذ يشترط ان لاتقل عن فترة ستة اشهر كما يذكر ان جهودا اخرى بذلت لمواجهة حالات الشيكات المرتجعة والتقليل منها ما امكن مثل تطبيق النظام الالكتروني الحديث لدى الجهاز المصرفي الذي كان من المفترض به ان يقلل من حالات الشيكات المرتجعة ومن تبعاتها السلبية والتقليل من الخسائر المالية اذ تم ربط ادارت البنوك مع البنك المركزي الاردني ضمن اطار مشروع التقاص الالكتروني للشيكات في البنوك وتتم الاجابة عليها الكترونيا وحال وصولها الى البنك المسحوب عليه كما قامت البنوك بالتعميم على عملائها بهذا الخصوص وبما يوجب توفر التغطية الكافية في الحسابات العائدة للعملاء لتغطية اية شيكات يتم تحريرها من قبلهم اذ ليس بمقدور البنك تاجيل او تاخير الرد على اي شيكات تصله من خلال نظام التقاص الالكتروني لكن هذه الاجراءات مجتمعة لم تحد من تزايد ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تفاقمت الى مستويات مرتفعة خلال السنوات الاخيرة.