أكدت الحركة الإسلامية بذراعيها (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) على دعمها للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح؛ حيث أكد مجلس شورى جماعة الإخوان على أن التعبير السلمي للمواطنين هو حق دستوري وعلى الحكومة والأجهزة الأمنية احترامه.

هذا واعتبر رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بن ارشيد أن ما ارتكبته الحكومة في أحداث الاعتصام المفتوح الذي انطلق من المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل ظهر يوم الجمعه ما هو إلا "حماقة".

واستنكر بن ارشيد في السياق ذاته اعتداء أجهزة الأمن على الصحفيين والإعلاميين معتبراً إياه فضيحة أخرى في ملف الحكومة.

في سياق آخر؛ ناقش مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في اجتماع طارئ كان قد عقد مساء يوم الخميس التطورات السياسية على المستوى المحلي والإقليمي.

حيث حذر رئيس مجلس شورى الجماعة عبد اللطيف عربيات من المماطلة والتسويف ومحاولة كسب الوقت، إهدارا للجهود، وتعميقا لأزمة الثقة.

كما واستنكر المجلس الحملة الممنهجة ضد الحركة الإسلامية، التي تسعى لتشويه الحركة ورموزها باختلاقات وافتراءات لا أصل لهما.

وحول الجبهة الوطنية للإصلاح؛ أكد مجلس الشورى دعمه لها؛ بل ودعا إلى استقطاب كل القوى والهيئات المطالبة بالإصلاح، والسرعة في استكمال هيئاتها في العاصمة والمحافظات، ومبادرتها لقيادة الحراك الشعبي، أو دعمه والمشاركة فيه.

وحول مخرجات لجنة الحوار الوطني؛ فقد أكد المجلس على موقفه السابق الرافض لها معتبراً أن نتائجها قد جاءت لتكرس الحالة القائمة التي همشت السلطات الدستورية، محذراً في الوقت ذاته من تبني ما جاء فيها.

كما وطالب مجلس الشورى بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تتولى مرحلة انتقالية، وتشرف على انتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون انتخاب لا تقل فيه نسبة القائمة النسبية على مستوى الوطن (50) في المئة.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، فأكد المجلس ضرورة التمسك بثوابت القضية، وأن تجري المصالحة الفلسطينية على أساسها.

وفي الشان الإقليمي؛ شدد المجلس على دعم الحراك الشعبي في مختلف الأقطار العربية، مديناً العنف ضد أبناء الشعب في أي قطر.

كما وأعلن المجلس دعمه لمجلس شورى الشعب السوري في مطالبه العادلة بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والتعددية السياسية والتداول  السلمي للسلطة، وإلغاء المادة (8) من الدستور، وقانون(49)، وتبييض السجون، وتمكين اللاجئين والمهجرين من العودة إلى أرض الوطن.

كما ورفض مجلس الشورى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لسوريا.

وحمل المجلس الأنظمة والحكومات الفاسدة والرافضة للإصلاح في الواقع العربي؛ مسؤولية تفجر الأوضاع والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لأي قطر.