نفذ موظفو وعمال مؤسسة الموانئ في مدينة العقبة إضرابا شاملا ومفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المرفوعة في وقت سابق إلى مجلس إدارة المؤسسة.

وأصاب الإضراب حركة التحميل والتنزيل بشلل تام داخل الميناء.

وقال رئيس اللجنة النقابية للعالمين في مؤسسة الموانئ عاطف البطوش ان هناك عقود واتفاقيات موقعة لكنها عالقة ولم يتم تنفيذها وكان اخر موعد للتطبيق الاثنين الماضي.

واضاف البطوش لـ "عمان نت" انه لم يتم تطبيق ما جاء في الاتفاقية بسبب مماطلة اﻻدارة في التطبيق " حاولنا فتح باب الحوار لمناقشة تطبيق باقي بنود اﻻتفاقية مع اﻻدارة، اﻻ ان اﻻدارة خرجت بقرار العودة الى تنفذ بنود اﻻتفاقية الموقعة سابقا الى قرار رئاسة الوزار بحجة ان هذه القرارات تم ايقافها من قبل رئيس الوزارء الحالي بناء على تصريحات سابقة له تتعلق باعادة الهيكلة".

وبحسب البطوش ان هناك اتفاقيتين تم توقيهما، اﻻولى قبل اصدار تعميم رئيس الوزراء والثاني بعد التعميم، مضيفا ان هناك بعض القرارات ﻻ تحتاج الرجعة فيها الى مجلس الوزارء.

وبين البطوش اهم البنود العالقة والتي لم يتم تطبيقها بناء على الاتفاقية الموقعة مسبقا، اهمها " المسمى الوظيفي لم يتم إنجازه إضافة الى صندوق اﻻدخار، النظام الخاص لمنظومة المؤسسة، تثبيت العاملين والمستخدمين الفئة الثالثة، ولم يتم البت في رفع نسبة 2% الى 16% وهي مستحقات نهاية الخدمة ، إضافة الى احتساب نوبات العمل بناء على القانون".

وانتقد المضربون تباطؤ الإدارة العامة في تنفيذ مطالبهم العمالية العادلة رغم وضعها على الطاولة قبل شهور امام المسؤولين، لافتين الانتباه الى انهم يعملون في اعمال قاسية.

وشددوا على ضرورة الاستجابة لمطالبهم التي لا تحتمل التأجيل او التأخير او المماطلة في سبيل اشعارهم بالامن الوظيفي وأنهم ضمن منظومة الاهتمام الحكومي، مؤكدين انهم سيضطرون للتصعيد في حال عدم الاستجابة العاجلة لمطالبهم.

هذا ويذكر ان اجتماعا جمع مجلس الادارة لمؤسسة الموانئ يوم الثلاثاء، ولكن وحسب تصريحات من قبل المضربين لم يتمخض هذا الاجتماع عن تلبية مطالبهم.

ويجدر بالذكر ان عدد العمال المتوقفين عن العمل بلغ 3300 عامل بحسب أحد الموظفين.