لا يبدو أن تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يعول عليه كضمانة لاستقرار الساحة العمالية الأردنية، سيكون هادئا عند تأسيسه "فقد" يصاحبه عاصفة انتقادات لما "سيحمله من أجندات ورقم جديد في أعداد المجالس والهيئات".

ولا يطمأن حمزة منصور رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، من أي جهة تنشأ بإرادة خارجية "إضافة إلى أن الأردن لديه من المجالس ما يغنيه عن تشكيل هيئات جديدة. كما أن المجلس سيكون بموجب نظام ومعنى هذا أنه سيكون في غياب السلطة التشريعية وكذلك رقابة مجلس النواب".

منصور الذي قدم جملة ملاحظات في إحدى جلسات مجلس النواب تناولت واقع العمال وتقديم استجوابات لدور وزارة العمل، يخشى أن يكون المجلس "تنفيعة" لجهات معينة.
 
إنشاء المجلس "ضرورة ملحة" أسوة بدول العالم، على ما يقوله فتح الله العمراني، رئيس نقابة الغزل والنسيج، "المجلس ليس وليد الصدفة وإنما نتيجة دراسات استغرقت ثلاث سنوات. وسيساهم في التخطيط وإشراك العمال في التنمية الاقتصادية".
 
المجلس "استشاري اقتصادي يضع الاستراتجيات لمجلس الوزراء ولن تكون ملزمة". يعلق العمراني أنه "لا يوجد سحب صلاحيات من الحكومة"
  
لكن المجلس الذي من المقرر أن "تدعمه المفوضية الأوروبية بمبلغ يصل لعدة ملايين"، سيكون محافظا على استقرار الساحة العمالية من حيث تعاملها مع مرجع واحد لا مع حكومة قابلة للتغيير سنويا، فيما يفيد نظام المجلس أن موارده المالية ستعتمد على "أموال تخصص له في الموازنة العامة، وما يرد إليه من أموال، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني".
 
حسب النظام، يتكون المجلس من الأطراف الثلاث: العمال وأصحاب العمل والحكومة. ويستند على اقتراحات قدمتها منظمة العمل الدولية لوزارة العمل والأخيرة وافقت عليها بعد إطلاقها مع المنظمة الدولية
(المشروع الوطني لتقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين لترقية الحوار الاجتماعي).
 
تتلخص مهمة المجلس بتقديم الاستشارة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. كما يتألف مجلها من 45 عضوا و4 مجموعات تضم الواحدة منها 11 عضوا.
 
 
مازن المعايطة، رئيس اتحاد نقابات العمال، يقول إنه سيكون مجلسا استشاريا يشرف على صياغة القوانين وينضجها قبل أن يرسلها إلى السلطة التنفيذية. إذا طُلب من المجلس أن يقدم الاستشارات، فعليه أن يقدم التوصيات المناسبة لتكون التشريعات والقوانين الأردنية أكثر نضوجا وبعيدا عن العشوائية والتعديلات المستمرة.
 
النائب منصور يقول إن الحكومة "إذا كانت بحاجة لهذا المجلس فتستطيع أن تتقدم بمشروع قانون وتبين فيه الأسباب الموجبة له ومن شأن النواب الدراسة مع التنويه إلى أن المجلس استشاري والحكومة لديها من الأجهزة والخبرات ما يكفي ولا حاجة لأعباء مالية جديدة".
 
"ليست كل المجالس تشكل ثِقلا على موازنة الدولة، فهذا المجلس سيكون مظلة للجميع"، وفق النائب موسى الخلايلة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية.  
 
لكن المعايطة يعتبر "فكرة المجلس متجذرة لدى دول سبقتنا في هذا المضمار، وربما ليس لدى وزراءنا الذين هم أعضاء السلطة التنفيذية القدرة على صياغة القوانين والتشريعات وهنا تأتي أهمية المجلس الذي يقدم المشورة والنصح للسلطتين فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين".
 
لكن، الأصل في عمل الحكومة "تراكمي" ردا على مقولة أن المجلس يسعى للحفاظ على استقرار الساحة العمالية في تعاطيها مع الحكومات، وفق حمزة منصور، ويتوقع أن المجلس لن يأتي بالجديد.."لدينا كفاءات في البلد، ولا نحتاج إلى مجالس تأتي بإيحاءات خارجية وبتمويلٍ خارجي وعلى المقياس الخارجي".  
 
النائب الخلايلة يتفق مع آراء النقابيين، ويقول إن وجود المجلس ضرورة ملحة، "آن الأوان لتأسيس مجلس أسوة بدول أوروبية ومغاربية، أصبحت مشاريع القوانين ومتابعة القضايا جزء من أولوياتها وللحكومة انشغالاتها المتعددة".     
 
فتح الله العمراني يعتبر أنه آن الأوان لأن تكون طبقة العمال "فاعلة" في حال كان يمثل المجلس كافة قطاعات المجتمع لا فئات شخصية. أما حمزة منصور طالب بتفعيل دور وزارة العمل والتي ساهمت بنقل كل قضايا العمل والعمال إلى المحاكم.   
 
المجلس يضم أربع مجموعات تضم كل واحدة منها أحد عشر عضوا؛ الأولى من 8 يمثلون المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، و3 من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. الثانية من ممثلين عن أصحاب العمل، يتم اختيارهم بالتنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة ونقابات العمل. الثالثة تتكون من ممثلين عن العمال يتم اختيارهم بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال. الرابعة من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس، يتم اختيارهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
تحدد مدة رئاسة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما يتم تعيين امرأتين في كل مجموعة. على ان الاشتراط يكمن في أن يكون العضو أردنيا، ولا يقل عمره عن 30 سنة.