"تنتشر النفايات في مستشفيات الزعتري بشكل لا يتصور.. فالمياه تتسرب من فوقك.. ولا ترى سوى الجرذان من حولك”.. بهذه الكلمات يصف أبو عدنان تجربته مع أحد مستشفيات مخيم الزعتري.

خالد لاجئ سوري آخر احتاج ابن أخيه لفحص طبي إثر ارتفاع حرارته ليلا، فاتجه به الى مستشفى العون وكانت النتيجة حصوله على حبتي مسكن للألم، فقرر التوجه إلى المستشفى الإيطالي ليحصل على حبتي سيتامول فقرر التوجه به الى المشفى المغربي.

ويضيف خالد "في خيمة المستشفى المغربي غرفة إسعاف واحدة وطبيب واحد لم يستطع مساعدتي لوصول حالة ولادة مستعجلة وتمت عملية الولادة في غرفة الإسعاف التي لا تفصلنا عنها سوى ستارة قماشية".

فيما يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي مراقبة الوزارة لجميع المستشفيات في المملكة، مشيرا إلى أن أي عمل صحي أو إنشاء لمستشفى ميداني يتم حسب قانون الصحة الأردني وتحت رقابة الوزارة وإشرافها.

وحول المستشفيات التي تقوم بإنشائها الدول الداعمة والمتبرعة في مخيم الزعتري يقول الأزرعي: إن إنشاء المستشفى الميدانية في المملكة يتم حسب ترخيص من وزارة الصحة وتقوم فرق خاصة لاحقاً بمراقبة عملها في مخيمات اللجوء.

أما عن شكاوى اللاجئين من ضعف إمكانيات الدواء والكوادر العاملة في هذه المستشفيات وتدني مستوى خدماتها فيوضح أن هذه المستشفيات ميدانية وتقوم بالإسعافات الأولية وفي حال حاجة أي حالة لعمل طبي لاحق، يتم نقلها إلى مستشفيات الوزارة في المنطقة خارج المخيمات ليتم علاجها.

منظمة الصحة العالمية مؤسسة داعمة لوزارة الصحة في المملكة وتحاول القيام بدورها في دعم العمل الصحي، إلا ان الدكتور صبري غماش المسؤول عن إدارة الأزمات في المنظمة يرى أن شكاوى اللاجئين طبيعية فالخدمات الصحية في المخيمات لا يمكن أن تكون كما في بلادهم الأصلية فهي في النهاية مستشفيات ميدانية.

ويؤكد غماش أن العمل جار باستمرار على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذه المستشفيات.

لا شك أن العمل في ظروف استثنائية هو من أصعب المهام إلا أن مؤسسات الصحة العامة من أهم مكونات أي مجتمع ينبغي أن تعمل تحت شروط ومعايير تضعها وزارة الصحة من النظافة والتعقيم إلى الشروط الصارمة للعمل، إلا أن ذلك لا ينطبق فيما يبدو على مستشفيات مخيم الزعتري للاجئين السوريين.