صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف امس السبت بأن جريمة اغتيال الدبلوماسي الاردني الشهيد نائب عمران المعايطة في بيروت عام 1994 تعتبر من الجرائم الواقعة على امن الدولة وهي تخضع لاحكام القانون الاردني والمحكمة الاردنية المختصة بالنظر فيها والحكم بالعقوبات المقررة قانونا بشأنها .
واضاف الشريف ان نيابة امن الدولة قامت على هذا الاساس باجراء التحقيقات اللازمة في هذه القضية واصدرت لائحة اتهام بادانة خمسة اشخاص هم، ياسر محمد ابو شنار ،وعقاب نمر الفقهاء، وجمال درويش فطاير، واحسان صادق الرضوان ،وصبري خليل البنا المعروف بابي نضال ، وحكمت عليهم بالاعدام حيث نفذ الحكم بالمتهم الاول الذي قام بتنفيذ الجريمة وهو ياسر ابو شنار في عام 2002 ، كما نفذ الحكم باعدام جمال دوريش فطاير الذي شارك في تنفيذ الجريمة في عام 2003 وما زال الحكم غيابيا بحق المتهمين الثاني والرابع اما المتهم الخامس صبري البنا فقد توفي .
واضاف الدكتور الشريف انه وبنتيجة التحقيقات التي تم اجراؤها فلم توجه اي تهمة بخصوص هذه الجريمة الى المدعو يوسف شعبان وعليه فلم تتم ادانته وفق احكام القوانين الاردنية وهو ليس مطلوبا على ذمة هذه القضية.
وشدد الدكتور الشريف على ان الاردن لن يتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بامن الاردن وانه سيلاحق قضائيا كل المطلوبين للعدالة الاردنية.
ومن جهته قال منيب المعايطه شقيق الشهيد نائب المعايطه أن قرار العفو الخاص الذي أصدره الرئيس اللبناني ميشيل سليمان بحق المتهم يوسف شعبان هو قرار سيادي يخص لبنان وحدها.
وأبدى المعايطه ثقته المطلقة بالقضاء الأردني وقال أن الخمسة الذين ثبت ضلوعهم في جريمة اغتيال الشهيد المعايطة هم فقط المذنبون بنظرنا أما بخصوص يوسف شعبان وبما أنه لم تصدر أي لائحة اتهام بحقه في الأردن ''فهو ليس طرفا في القضية بالنسبة لنا''.
وعلق المعايطه على تصريح الحكومة بأن المتهم يوسف شعبان لم تتم إدانته وفق القوانين الأردنية وبالتالي أنه ليس مطلوبا على ذمة القضية في المملكة أن الحكومة هي صاحبة الولاية في هذا الموضوع ونحن نثق بكل قراراتها.