قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد ان الهيئة فرغت من شطب ما يزيد على 441 واسطة نقل ضمن قرار التحديث الاستبدالي "الشطب" الذي بادرت الحكومة بتطبيقه مطلع العام الماضي.

وبين مدير الهيئة في تصريح لـ"الدستور" أن القرار يسير وفقاً للخطة المعدة لهذه الغاية ، لكونه يحظى بإقبال جيد نسبياً من قبل المشغلين الراغبين بتحديث اسطولهم ، علماً بأن العائد الإجمالي الضائع على خزينة الدولة جراء مبادرة الحكومة بتطبيق قرار منح الإعفاء الكامل لوسائط النقل العام المشمولة بالاستبدال التحديثي "الشطب" يبلغ نحو 30 مليون دينار.

ولفت مجاهد إلى أن العدد الإجمالي لوسائط النقل العام المشمولة بقرار التحديث يبلغ 3 آلاف حافلة على مدار خمس سنوات ، منوهاً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الإعفاء الكامل لوسائط النقل العام المشمولة بالاستبدال التحديثي من الرسوم الجمركية ، وتخفيض ضريبة المبيعات الى 7% على وسائط النقل العام المستوردة ، وتخفيض ضريبة المبيعات الى 4% على وسائط النقل المصنعة محليا.

يشار إلى أن وزارة النقل أعلنت أنه سيتم العدول عن قرار التحديث الاستبدالي في حال لم يتم تحقيق الغاية المرجوة منه والمتمثلة بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لمرتادي وسائط النقل العمومية ، بناءً على تنسيبات وزير النقل لمجلس الوزراء.