رفعت شركة مصانع الاسمنت الأردنية أمس أسعارها بنسبة 6.9 % للاسمنت السائب والمكيس بزيادة مقدارها 3.8 دينار لكل طن, وجاء ذلك على خلفية رفع الحكومة لأسعار المحروقات .

وذكرت مديرة الإعلام والاتصال في شركة الاسمنت هناء عتيقة لـ عمان نت أن " ارتفاع أسعار المحروقات اثر بشكل كبير على أسعار الاسمنت لأننا نستخدم في الصناعة زيت الوقود الذي ارتفع سعره 25% وهذا الارتفاع الثالث منذ العام الماضي إضافة إلى السولار الذي ارتفع 43%" مضيفة أن كلفة المحروقات تمثل ما نسبته 70% من كلفة إنتاج الاسمنت.

وقالت عتيقة إن الشركة تحملت الجزء الأكبر من الزيادة، مراعاة لظروف الجهات ذات العلاقة التي تأثرت بشكل كبير من رفع أسعار المحروقات, فالارتفاع الذي طرأ على أسعار طن الاسمنت بلغت نسبته 6.9 % أي ما يقارب 3.8 دينار للطن, في حين ارتفاع أسعار المحروقات بلغت 120%.

وأكدت عتيقة أن الحل الصحيح لمواجهة الارتفاع المتكرر في أسعار الاسمنت الناتج عن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات هو البحث عن بدائل لمادتي السولار وزيت الوقود المستخدم في إنتاج الاسمنت, مشيرة أن الشركة وأطراف مختلفة تعمل بشكل جاد للوصول إلى البديل, الذي سيساهم بشكل أساسي في استقرار أسعار الاسمنت.

واتهمت عتيقة بعض التجار في افتعال الأزمة التي شهدها سوق الاسمنت في الأسابيع القليلة الماضية, فسعر طن الاسمنت قبل رفع أسعار المحروقات بلغ 55 دينار من ارض المصنع في حين قام بعض التجار ببيع طن الاسمنت بـ 120 دينار بزيارة مقدارها 65 دينار عن السعر الحقيقي للاسمنت.

ويشار إلى أن سوق الأسمنت شهدت الشهر الماضي ارتفاعا حادا في الأسعار ونقصا كبيرا في المعروض، نتيجة عطل أصاب أحد خطوط الإنتاج.

ولجأت الشركة وقتها إلى الاستيراد لمواجهة النقص وتطويق ارتفاع الأسعار الذي بلغ 120 دينارا للطن الواحد في بعض المناطق، في سوق سوداء نشطت خلال الأزمة. وتعاقدت الشركة لاستيراد 200 ألف طن من مصر يتوقع طرحها في السوق المحلية بمعدل 4 آلاف طن يوميا.

وتوقع عدد من المقاولين أن تؤثر زيادة الأسعار سلبا على قطاع المقاولات مشيرين أن الأرباح الجيدة التي تجنيها الشركة تحميها من أي خسائر نتيجة لرفع أسعار المحروقات خاصة وأن هذه الزيادة جاءت دون الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المقاولين.

ورحب المقاولون بفتح باب استيراد الاسمنت من الخارج لما سيكون له من دور في تخفيض الأسعار ويحفز على المنافسة بين التجار. لافتا إلى أن تسهيل إجراءات الاستيراد سيشجع الكثير من المقاولين على الإقدام على الاستيراد.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت أن الحكومة تدرس استيراد الاسمنت من خلال المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير هذه المادة الإستراتيجية بأسعار معقولة لسد حاجة المواطنين والمشاريع الإسكانية والعمرانية كما بينت في وقت سابق أنها تدرس إلغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد والبالغة نسبتها 10% من الدول التي لم يتم إعفاء مستورداتها من الرسوم بهدف تشجيع التجار والمقاولين على الاستيراد وعدم إبقاء الإنتاج محصورا بشركة مصانع الاسمنت.

وتقوم الفرق الرقابية التابعة للوزارة بجولات تفتيشية على مدار اليوم لإحكام السيطرة على الأسواق من خلال تفعيل النصوص القانونية التي تمنحها الصلاحيات الكاملة لمنع أي عمليات احتكار أو تلاعب في الأسعار للحفاظ على استقرارها ضمن معدلاتها الطبيعية حيث تم في وقت سابق حرمان عدد من التجار المخالفين من التزود بالكميات لمدة شهر كامل، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة.