عاد موظفو شركة الاتصالات الأردنية إلى ممارسة عملهم صباح اليوم الثلاثاء لينهوا بذلك إضرابا مفتوحا عن العمل بدأوه صباح الأحد للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية كبد الشركة خسائر مالية قدرت بمليوني ينار.

وأنهى اتفاق عمل جماعي وقعته أمس الاثنين النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، التي ينتسب عمال الاتصالات إليها، مع إدارة الشركة بإشراف وزارة العمل أمس الإضراب الذي استمر يومين وشمل كافة مواقع ومكاتب الشركة في مختلف محافظات المملكة.

وبحسب الاتفاق، الذي وقعه ممثلون عن الشركة والنقابة، تلتزم إدارة المجموعة بصرف بدل العمل الإضافي للموظفين بعد 40 ساعة عمل أسبوعيا، على أن يتم الصرف خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء العمل الإضافي لكل شهر، بالإضافة إلى تصويب أوضاع الموظفين من حملة الشهادات الجامعية المقدمة للمجموعة قبل 27 آذار 2006.

رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة عبد الرحمن الجدع أكد لعمان نت أن الشركة تعهدت بتنفيذ معظم مطالب العمال "منها تعيين أطباء في المحافظات لاعتماد الإجازات المرضية، وتصويب أوضاع الموظفين الذين تضرروا من تغيير نظام الترفيعات والحاصلين على ما مجموعه 8 نقاط أو أكثر في نهاية آذار 2006، وبحد أقصى نهاية تموز المقبل".

وأضاف الجدع أن الشركة التزمت بدعوة الهيئة العامة لصندوق الادخار لاجتماع عام يتم فيه انتخاب لجنة إدارة الصندوق حسب النظام الخاص بالصندوق وبحد أقصى في نهاية حزيران المقبل، إلى جانب دفع زيادة سنوية للعام الحالي بحد أدنى 7.5 دينار لمن استحق الزيادة السنوية للعام الحالي ولم تصل قيمتها إلى 7.5 دينار، وللعام المقبل 10 دنانير، بالإضافة إلى منح الموظفين العاملين في مشروع (TCR) مكافأة شهرية مقدارها 40 دينارا مع عدم حرمانهم أي من حقوقهم وامتيازاتهم من تاريخ انتدابهم وحتى انتهاء المشروع.

وقضى الاتفاق كذلك بأن تلتزم الشركة بدفع 180 دينارا كمبلغ مقطوع خلال العام الحالي فقط لكل عامل يبلغ راتبه 500 دينار فأقل، ومبلغ90 دينارا لكل عامل يزيد راتبه على 500 دينار، على أن يستثنى من ذلك جميع المديرين.

ونص على قيام الشركة بتخصيص عشر منح دراسية سنوية لأبناء موظفيها الدارسين في الجامعات، إلى جانب التقاعد مع مورد لإيصال وجبات ساخنة لأماكن العمل التي يوجد بها اعداد كبيرة من الموظفين وتوفير وجبات سريعة لأماكن العمل التي بها عدد قليل من الموظفين وحسب إمكانية المورد للتوصيل وبسعر التكلفة.

ولغايات إنهاء خدمات بعض الموظفين لديها، ألزمت الشركة نفسها في الاتفاقية المقترحة بوضع نظام حوافز ينتهي العمل به في الثلاثين من حزيران المقبل، وينص على أن يصرف 15 ضعف الراتب الأساسي لموظفي الفئة الأولى الذين تنهي خدماتهم، و25 ضعف لموظفي الفئة الثانية، و35 ضعفا للفئة الثالثة، و45 ضعفا لموظفي الفئة الرابعة، على أن يحتفظ الموظفون الذين تنهى خدماتهم وفق هذا النظام بحقوقهم التي نص عليها قانون العمل ونظام الشركة المعمول به.

على أن الاتفاق نص على أن يتم "التشاور مع النقابة في حالات الموظفين المراد انهاء خدماتهم من قبل ادارة المجموعة سواء بموجب اتفاقية الحوافز أو لأي سبب آخر".

واستبعدت الاتفاقية من نصوصها المطلب الخاص براتب الخامس عشر وبدل نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل عام وبدل التنقلات وغلاء المعيشة باعتبار أن هذه المواضيع بحثت في الاتفاقية السابقة الموقعة في نهاية آذار عام 2006 الماضي ولا "يحق للنقابة المطالبة بها" في الاتفاقية الجديدة.

وكان زهاء ثلاثة آلاف موظف في شركة الاتصالات الأردنية بدأوا توقفا عن العمل الأحد الماضي، ما أثر على عدة خدمات تقدمها الشركة في مختلف محافظات المملكة حيث كبدها خسائر مالية في اليوم الأول قدرت بنحو ميلوني دينار، وتسجيل تعطل 1300 "كيبل" هاتف في مختلف محافظات المملكة.

واشتملت قائمة الخدمات المتأثرة خدمات الجمهور بمختلف أشكالها بما فيها التركيبات الجديدة للهواتف الأرضية وأعمال الصيانة إلى جانب التوقف عن تقديم خدمات تسديد الفواتير الشهرية والاستعلامات وسواها، في كافة مكاتب الشركة بمختلف المحافظات. وأمام تعثر بعض خدمات الاتصالات في ظل الإضراب، استعانت الشركة بمؤسسة متخصصة لتسيير الأعمال لحين انتهاء الإضراب خدمة للمواطنين