بلغ عدد الشكاوي التي قدمها المشتركون في خدمات شركات الاتصالات الخلوية إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات  حوالي 600 شكوى خلال هذا العام بحسب مدير الدائرة التنظيمية في الهيئة الأنصاري المشاقبة.

وتنوعت هذه الشكاوى ما بين إزعاج وضعف في التغطية اللاسلكية لشبكات شركات الاتصالات المتنقلة، والتأخير في توصيل الخدمة بالإضافة إلى شكاوى حول بطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا وشكاوى حول العروض وأخرى تعلقت بالخدمة بحد ذاتها.   
 
وبحسب المشاقبة، فان الشكاوي التي وردت للهيئة متعلقة بحالات فردية وتخص عروض محددة وذلك "نتيجة قيام هذه الشركات بإجراء التعديل على العروض بما يتوافق مع إدارة التنافس أو لأسباب تخص العرض، وتقوم الهيئة بدورها بإجراء تحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم وإذا كان  هناك أي حق للمواطن تقوم الشركة بالالتزام في إرجاع الحق إلى صاحبه".
 
وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي والتسارع الحاصل في وسائل الاتصالات إلا أن المواطنين يجدون أنفسهم في حيرة من أمر هذه الشركات والتي من المفروض أن تقدم أعلى جودة من الخدمات مقارنة بكبر حجم رأس مالها.
 
ومن العروض التي لاقت شكاوي عديدة هذا العام عرض "الشبكة الواحدة" الذي طرحته إحدى شركات الاتصالات الخلوية، وذلك بسبب تعديل الشركة لهذا العرض بإضافة 6 قروش على التعرفة الأصلية، ويضيف المشاقبة " عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات وإرسال المراسلات لتوضيح سبب اتخاذ هذا الإجراء، وحينها قدمت الشركة بعض المبررات منها: سوء استخدام هذا العرض من قبل المشتركين بالتالي سبّب ضغط على الشبكة وأصبحت نسبة المكالمات فاشلة على الدول المرتبطة بالشبكة الواحدة وتحديدا السعودية".  
 
ووضح المشاقبة أن الشركة لا بد لها من اتخاذ مثل هذا الإجراء مع انه توجه غير مبرر" بقيت سعر المكالمة اقل من الدولي، لكن هذا غير مبرر لان المواطن اعتاد على أن يجري مكالمات دون أن يتم تقاضي أية أجور".
 
ومن جهته، قال محمد صقر الخبير في مجال قطاع الاتصالات إن هناك خداع في عرض الشبكة الواحدة الذي قدمته إحدى شركات الاتصالات الخلوية " الإعلانات التي نشرت في الصحف والمحطات التلفزيونية تشير انه يحق للمشترك أن يشترك في هذه الخدمة وأن يستخدمها بسعر التكلفة العادية أو بالاشتراك بخدمة 5 أصحاب التي تمكنه من استخدامها عن طريق اقتطاع دينار كل أسبوع دون دفع قيمة إضافية على تكلفة المكالمة، وإضافة 6 قروش على التعرفة الأصلية مسالة غير مضبوطة ويجب مراجعة المشغل الذي اصدر هذا العرض".
 
ويضيف صقر حول تراجع الشركة عن العرض " عندما اكتشفت الشركة أن هذا العرض الذي طرحته في السوق لم يحصد الربح المطلوب فاسلم طريقة للتراجع عنه كانت باقتطاع 6 قروش إضافية فوق تعرفه الدقيقة الأصلية ليصبح سعر الدقيقة 9 قروش، وجزء كبير من المشتركين يعتقدون أن هذه الخدمة دون مقابل". وعلى حد قول صقر انه " يجب على الهيئة أن توقف وتنظم عملية عروض الشركات المزودة للخدمات لان هذا يعتبر استهتار في عقول المشتركين".
 
إلا أن المشاقبة، بين أن "الهيئة حاليا تدرس ما قامت به الشركة المشغلة لهذه الخدمة  من إجراءات، للتأكد من ارتباط ما قامت به من تغيير على أسعار مكالمات بعروض ومدى توافقها مع الناحية قانونية وتعليمات وتوجيهات الهيئة بهذا الخصوص".
 
وفي قرار سابق للشركات المشغلة المعني بفرض استيفاء قرش مقابل تقارير الرسائل القصيرة من المشتركين في هذه الخدمة، الآن أن وزارة الصناعة والتجارة أوقفت هذا القرار واعتبرته مخالفا لقانون المنافسة.
 
والى حين وقف هذا القرار واثناء العيد تقاضت الشركات المشغلة قرش من المشتركين في هذه الخدمة، ولم ترده لهم عند وقف هذا القرار، حيث أكد المشاقبة أن " الهيئة ستعاود الاطلاع على المبالغ التي جنتها هذه الشركات من تقارير الرسائل القصيرة وإذا كان حجمها كبير ستلزم الشركات بإعادتها إلى المشتركين بهذه الخدمة". 
 
ووفق المادة (53) من قانون الاتصالات الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أنّه في حال قيام أي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات في المملكة بزيادة أجور وأسعار خدماته أن يتم إعلام الهيئة بذلك والإعلان في الصحف المحلية عن الأجور والأسعار الجديدة التي سيتقاضاها مقابل تقديم الخدمة شريطة أن لا تخالف اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها.
 
إلا أن آلية تحديد أسعار المكالمات تترك للمنافسة وهي غير خاضعة للرقابة وإنما للتنظيم من قبل الهيئة، هذا ما أوضحه الأنصاري المشاقبة مدير الدائرة التنظيمية في الهيئة " شركات الاتصالات الخلوية هي المعنية بتحديد الأسعار وهناك أسعار غير مرتبطة بالعروض الخاصة وهناك أسعار مرتبطة بالعروض الترويجية من وقت لآخر وهناك أسعار ثابتة بحسب طبيعة المكالمات إذا كانت مكالمات لشبكة أخرى، وبعض الشركات تقوم بتثبيت هذه الأسعار لفترات محددة ثم تقوم بمراجعتها وفي بعض الأحيان تقوم الشركات بتقديم عروض خاصة بأسعار المكالمات على شبكاتها وعلى الأخرى".
 
ويزيد المشاقبة "أن الهيئة تتدخل في حالة واحدة إذا وضعت أسعار هذه الخدمات بشكل مخالف وغير تنافسي سيمكن للهيئة أن تتدخل، ولكن واقع الحال أن هذه الأسعار بالشكل المعمول به هي خاضعة لآليات السوق والطرق التي تتبعها الشركات في تحديد أسعارها".
 
ومن المفروض على هذه الشركات أن تقدم أعلى جودة من الخدمات مقارنة بما تجنيه من الأرباح، وأشار محمد صقر الخبير قطاع الاتصالات أن نسبة ربح هذه الشركات في العام" يتراوح الربح بين 25-30% حيث انه لا يوجد أي مشغل حتى لو كان في أفضل أوجه يجني ربح أعلى من ذلك، لكن في السنوات الماضية عندما طرحت خدمة الهاتف النقال لأول مرة ولا يوجد سوق تنافس كانت الأسعار مرتفعة وعملية جني الأرباح كانت نسبتها مرتفعة أكثر، لكن مع التنافسية الآن لا يوجد ربح كبير.
 
فالتنافس بين الشركات الأربع المشغلة على الأغلب يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وانخفاض في الأسعار، وفي كلا الحالتين المستفيد هو المشترك.
 
ومن أكثر أجواء التنافسية في المنطقة هي الأردن، لأنها تعتبر من الدول القلائل التي لديها أربع مشغلين، وعند مقارنة أسعار الخدمات والتعرفة مع الدول المجاورة فإنها تعتبر منخفضة، ومن ناحية الجودة فهي مقبولة لدى لجميع.
 
 ويشار إلى آخر دراسة رسمية صدرت عن شركة أبسوس جوردان للدراسات والأبحاث أن نسبة مشتركي الخطوط الخلوية بلغت 76% في أيار 2008 كنسبة المشتركين من الأردنيين كافة المقيمين في الأردن والذين تزيد أعمارهم على 15 عاما.