أكد نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير في حديث لعمان نت بأن عملية إلغاء جميع العقود والاتفاقيات الموقعة بين أصحاب الصيدليات وشركات التأمين لم يتم إلا بتنظيم مسبق.وقال الشخشير أن ذلك جاء عقب رفض شركات التأمين توقيع اتفاقية موحدة مع نقابة الصيادلة، ورفضوا حتى النظر إلى نسخة منها.
 
إلا أن نائب رئيس شركات التأمين السابق سامي قموة، اعتبر أن هذا القرار جاء من طرف واحد، وهو لا يدل على حكمة أو تعاون بين القطاعات لخدمة المواطن أو الشركات أو الصيادلة. "يجب أن تكون الأطراف الثلاث متفقة لإعطاء القيمة الحقيقية للدواء واخذ الأسعار المعقولة "، يقول قموة.
 
واستنكر قموه إلغاء العقود أو رفض سريانها، في الوقت الذي تقدم به الشركات خدمة للمواطنين، وهي متفقة معهم على الأسعار، مبينا بأن ذلك خطأ في المعادلة التأمينية وخطأ في التسعير .
 
ومن جهته عرض الشخشير تاريخ الاتفاقية التي عقدت بشروط متوازنة منذ عام 2002، إلا أنها لم تفعل حتى عام 2007، واعترضت عليها الشركات قبل ست ساعات من توقيعها، وذلك" لعدم وجود نية للاتفاق"، بحسب الشخشير .
 
وبخصوص إلغاء العقود، يوضح الشخشير، أنهم راسلوا شركات التأمين قبل ثلاثة أشهر، وكان رد شركات التأمين بأنهم مستعدين لأي اتفاقية، وعليه قام مجلس نقابة الصيادلة بوضع الاتفاقية والشروط.
 
وبرر قموه قضية الاختلاف على نسب الأرباح بأن بيع الصيدلاني بنسبة 2.5 % بدلا من 10% ليحقق نسبة مبيعات أكبر، وذلك بسبب المنافسة وتقليل الكلفة.
 
وأكد الشخشير بأن للدواء سعر محدد من الحكومة ومن قانون الصيدلة والدواء، والذي يخالف ذلك فسيواجه بالعقوبة.
 
وأشار  الشخشير إلى حاجة هذا القطاع للتنظيم لأن صناعة الدواء يجب أن تكون جزءا بسيطا من عمل الصيدلي، بحيث لا يتجاوز ربحه أكثر من 15%، وإلا فسيكون هنالك دعم لتهريب الدواء ولبيع الدواء المزور".
 
أما  قموه فقد اعترض على  تبرير تنزيل السعر والخصم العالي، مؤكدا على أن القانون هو الذي يضبطها. وأضاف بأن العلاقة ليست فقط بين شركات التأمين ونقابة الصيادلة، فالمواطن هو الطرف الثالث الذي يجب أن تراعى مصالحه. ويجب أن تبنى العلاقة على الحوار بين جميع الأطراف.
 
وجاء تلويح الصيادلة بإلغاء  جميع العقود والاتفاقيات الموقعة بين أصحاب الصيدليات وشركات التأمين وإدارة التأمين وصناديق التأمين الطبي، بسبب مخالفتها نص الفقرة (د) من المادة (36) من قانون نقابة الصيادلة والتي تنص على السماح للصيدليات بإعطاء خصم خاص على الأسعار المقررة للجمهور، من نقابات عمالية ومهنية وجمعيات خيرية وشركات، والذي يسري العمل فيه إذا تعثر الوصول إلى أي اتفاق مع جميع الأطراف قبل  الثاني عشر من شهر أيلول .