طالبت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني أمانة عمان بتسهيل معاملاتهم واصدار رخص البناء والأشغال، إضافة الى مطالبات بتفعيل "البناء الأخضر" الذي يبنى ضمن مواصفات بيئية معينة أبرزها توفير الطاقة للمياه والكهرباء والبناء بعزل حراري يخفض من الانعكاس الحراري.

وأبدت شركات الإسكان، خلال لقاء الجمعية بأمين عمان عقل بلتاجي مساء الأحد، استعدادها لتخفيض كلفة إنشاء الشقق  السكنية بمعدل يصل الى 20% في حال حلت القضايا التي تعاني منها وأهمها إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وأذونات الأشغال التي تصل إلى أشهر.

فيما أكد أمين بلتاجي عدم وجود أي  تإخير في معاملات الأمانة، وقدم عمارة الشرق الأوسط الموجودة على الدوار الأول بجانب وزارة البلديات لاستثمارها كبناء أخضر.

وكلف أمين عمان الجهات المعنية بالنظر في المعاملات لمعرفة اسباب التاخير الحاصلة في حال وجود تأخير وتقديمها له للوقوف على الأسباب.

وشدد بلتاجي على استعداد الأمانة لاستبدال قطعة أرض لأي شخص يملك مبنى قديم ويود الحفاظ عليه كإرث لمنطقة عمان.

وأشار إلى أن البنية التحتية لمدينة عمان لا تستوعب 3 ونصف مليون مواطن و تحتاج إلى مليار دينار لتوصيل الخدمات وإزالة المشاكل المتعلقة بربط الإسكانات بشبكة الصرف الصحي ما لم تتحمله هذه العبارات والمناهل وتسبب بفيضانات مياه الأمطار .

ولفت أمين عمان إلى أن الإسكانات والعمارات لا يتوفر فيها ما يعرف بـ"شوت" منور كبير مخصص لتجميع النفايات وإعادة تدويرها.

وطالب بلتاجي المدير التنفيذي للنقل بالتركيز على الشوارع الضيقة والمليئة بالإسكانات وإعادة النظر فيها خصوصا ذات الاتجاه الواحد.

وأشار إلى سلوكيات بعض المواطين الخاطئة بالاصطفاف على جوانب الطرق ما يتسبب بالأزمات المرورية والتعدي على الطرق العامة.

إلى ذلك، أعلنت الأمانة أنها ستخصص موقع بديل بالقرب من سبيل الحوريات لأصحاب البسطات الحرفية والذي سيكون على شكل هنجر.

وعرضت الأمانة تعديلا على مشروع "حي الكرامة" الواقع شرق شارع المطار، بحيث يوفر كلف على الأمانة ويتناسب مع تطور المدينة و متطلباتها بعد 8 سنوات.

وكان من المفترض في التصميم القديم للمشورع الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع، إنشاء 184 برجا، وتم إعادة النظر وتخفيض عدد الأبراج وإعطائها الواجهات الرئيسية على الشوارع .

كما تم إعادة النظر في تعدد استعمال سكن ب و ا وإعطاء القطع صفة الاستعمال الخاص وفتح مناطق جديدة للتنظيم مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الأراضي

يذكر أن المساحة المرخصة في مناطق الأمانة للعام الماضي للأغراض السكنية بلغت 6 مليون متر مربع، منها 4 مليون متر مربع لشركات الإسكان، و2.08 مليون متر مربع للأفراد، ما يشكل أكثر من نصف المساحة المرخصة.

فيما بلغ عدد الشقق السكنية التي تم بيعها حسب أرقام دائرة الاراضي والمساحة في عمان حوالي 38 ألف معاملة، منها 21 ألف شقة و17 ألف معاملة للأراضي، من مجموع 32000 شقة تم بيعها على مستوى المملكة.

وتنضوي تحت مظلة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان حوالي 2700 شركة.