وجه محافظ البنك المركزي السابق الشريف فارس شرف انتقادات إلى  رئيس الوزراء د.معروف البخيت حول التصريحات التي أدلى بها حول أسباب استقالته مؤكدا انه لا يعلم سبب استقالته.
وفند شرف في لقاء صحافي عقد امس في منزل والده رئيس الوزراء الأسبق الشريف عبد الحميد شرف بان مرجعيته هو جلالة الملك والدستور والقانون وان طريقة إقالته ليست قانونية. 
وقال شرف بان تصريحات رئيس الوزراء عن الليبرالية ستقسم البلاد وفق أسس لبيرالية وغير لبيرالية مؤكدا ان رفع الشعارات من قبل رئيس الوزراء لا يحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن. 
وأكد انه قدم استقالته بعد ان رأى ان هناك عملية اجتياح من قبل رجال الأمن الوقائي للبنك المركزي معتبرا ذلك سابقة تاريخية خطيرة يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وقال ان البنك المركزي ليس ضد دعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدا انه اصدر تعليمات منح بموجبها حوافز للبنوك التي تدعم هذه المشاريع.
واضاف انه لم يكن يوما ضد دعم الأمن الاجتماعي مشددا على انه كان يدعو إلى  توجيه الدعم لمستحقيه وتغير السياسات المتبعة حاليا في توجيه الدعم التي يستفيد منها الأغنياء على حساب محدودي الدخل والفقراء.
وأكد ان البنك المركزي يعمل وفقا لقوانين للحفاظ على الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم ومنع أي فساد مصرفي مشيرا إلى  انه مع الاقتصاد الحر والاعتماد على الذات.
وقال شرف ان محافظ البنك المركزي يعين بإرادة ملكية وبموجب القانون ولخمس سنوات بهدف منحه الاستقلالية مؤكدا انه لم يضع شروطاً مالية لقبول التعيين وان همه الأول والأخير خدمة الوطن ومصالحه.
واضاف قائلا" انا محصن كمواطن ويحميني القانون وانا لا اختبئ خلف حصانتي وان مرجعيتي هي الملك والقانون مؤكدا انه اتخذ خلال فترة عمله كمحافظ للبنك المركزي سلسلة من الإجراءات لمصلحة الاستقرار النقدي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شانها دعم الأمن الاجتماعي.
ورفض شرف ما ورد على لسان البخيت انه كان هنالك قرارات فردية من جهته في إدارة البنك مؤكدا ان القرارات كان يجرى دراستها داخل البنك المركزي مع المختصين قبل اتخاذها .
ونفى ان يكون قد دفع باتجاه رفع الأسعار أو طالب الحكومة بذلك مؤكداً ان الدعم الذي تقوم به الحكومة على بعض السلع والخدمات يذهب 80 بالمئة منه إلى  الأغنياء.
وقال ان أهم أهداف البنك المركزي هي حماية استقرار الأسعار وانه ليس من المعقول ان يدفع باتجاه رفع الأسعار على المواطنين وذوي الدخول المحدودة لان هذه الخطوة لا تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي.
وقال "لم ار قراراً من الحكومة يعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى ان الكلام سهل ولكن التطبيق العملي على ارض الواقع هو ما يحتاج إلى  إرادة والى أدوات وسياسات ناجعة تكون قابلة للتطبيق .
وأكد انه يدعم الاقتصاد الحر كون اقتصاد المملكة قائماً على هذه النظرية وان الأردن تبنى هذا الاقتصاد منذ سنوات طويلة. 
وقال ان رئيس الوزراء مخطئ عندما قال انه تم تعيني في هذا المنصب كوني من الأشراف مؤكدا انه تم تعييني وفق القانون هو 5 سنوات وذلك لضمان استقرار واستقلالية السياسة النقدية ومنع تغول اي سلطة على البنك المركزي وسياساته.
وحول طريقة إقالته قال علمت بخبر استقالتي يوم السبت الماضي من احد المواقع الالكترونية ولم اصدق ذلك مشيرا إلى  انه تلقى اتصالاً هاتفياً مساء نفس اليوم من رئيس الوزراء الذي طلب منه تقديم استقالته وارسالها على الفاكس.
واضاف انه رد على رئيس الوزراء بالرفض وانه في حال تم اعلان خبر تقديم استقالته فانه سينفي ذلك جملة وتفصيلا.
وزاد انه صباح يوم الأحد قرر عدم الذهاب إلى  البنك بعد ان علم ان هناك عملية اجتياح امني نفذتها الحكومة لمنعه من دخول البنك مشيرا إلى  انه تم ايضا منع بعض المسؤولين في البنك من الدخول.
وقال عندها قررت تقديم استقالتي حفاظا على امن الوطن وحتى لا يحدث أي مشاكل تؤثر على الاقتصاد الوطني لان المصلحة العليا للبلاد اهم من أي شي آخر مشيراً إلى  انه كتب في نص الاستقالة انه قدم استقالته بناء على المكالمة الهاتفية لرئيس الوزراء وليس بناء على رغبته الشخصية.
ورفض شرف التخمينات التي يتم تداولها حول اسباب استقالته وقال انه لا يعرف السبب الحقيقي الذي دفع بالحكومة للطلب منه تقديمها مستغربا من الأسلوب والطريقة تم فيها ذلك مشيرا إلى  ان المحافظ يتم إقالته قبل نهاية عقده في حال المرض أو الإفلاس أو الوفاة لذلك فان إقالته ليست قانونية. 
وطالب الحكومة ان يتم الإبقاء والحفاظ على هيبة البنك المركزي لانه يقوم بحماية النقد والاقتصاد الأردني مؤكدا انه قبل بهذا المنصب لانه يحب خدمة القطاع العام والوطن وليس بحثاً عن المكاسب وانه لم يتم تعيينه بشكل خارج عن القانون . 
وفي نهاية حديثه قال ان تاريخه المهني معروف وان جميع المواقع التي خدم بها تشهد بذلك وانه ليس لديه شيء يخفيه أو يخاف منه وانه لا يعلم ما هو سبب إقالته إلا ما اعلنه رئيس الوزراء لوسائل الإعلام التي بحسب القانون ليست مبررا لإقالتي