*ربطت كتلة الإصلاح النيابية موافقتها على مشروع قانوني *الموازنة العامة* والوحدات المستقلة للعام 2017م *بعدم لجوء الحكومة لرفع الأسعار* والعمل على *زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين من المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين بمبلغ (50) دينار شهريا* ، وذلك ضمن المقترح التعديلي على الموازنة والذي قدمته الكتلة بين يدي رئيس الوزراء صباح اليوم الخميس .

وأوضحت "الإصلاح النيابية" مقترحها من خلال العمل على *تخفيض قيمة الايرادات الضريبية (أي المستوفاة مباشرة من رفع الأسعار على المواطنين) إلى 4,751 مليار دينار بدل 5,201 مليار دينار ، مشيرة إلى أن مبلغ الزيادة وهو 450 مليون دينار التي تنوي الحكومة تحصيلها وفق اجراءات ضريبية وجمركية *سيعكس ارتفاعا مذهلا لأسعار السلع على المواطنين ، وعلى الحكومة أن تتجه لتأمين هذا المبلغ من خلال *تحصيل مديونيتها من ضريبة الدخل البالغة 4 مليارات على المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال الضخمة* علما بأن 3 مليارات منها قد صدر بها احكام قطعية وتنتظر التحصيل .

كما أكدت الكتلة على ضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بمبلغ (50) دينار شهريا* وبكلفة إجمالية تصل إلى (450) مليون دينار ، وذلك بتخفيض قيمة النفقات الرأسمالية (التي لا يتجاوز الانجاز السنوي فيها عن 65%) من 1,317 مليار دينار إلى (866,860) مليون دينار فقط .

وقد قدمت كتلة الإصلاح النيبابية هذه المقترحات عبر كلمتها التي ألقاها رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة ، كما قدمتها كاقتراح منفصل لرئاسة مجلس النواب صباح اليوم .