اتهم الوزير والنائب السباق بسام العموش الحكومة " بتكريس ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات النيابية" من خلال الإغفال عن ملاحقة من يقومون بشراء أصوات الناخبين...

بحجة ضمان مشاركة أوسع في الانتخابات.

تصريحات العموش أدلى بها لعمان نت تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية دعا فيها جميع الأجهزة المعنية إلى التعامل مع ظاهرة "المال السياسي" على أساس "مثلها مثل أي قضية فساد أخرى".
 
 
ويرى العموش أن هذه  الظاهرة موجودة وأخذه بالاتساع والانتشار، ويقول "الحكومة حسب القوانين تعتبرها جريمة من الجرائم لكن نتمنى أن يتم تفعيل العقوبة بشكل جدي، فالدعوة التي تقول إن إثبات  هذه  الجريمة صعب غير دقيق لأنه إذا أرادت الحكومة أن تلقي القبض على هؤلاء  لفعلت، فتستطيع الحكومة إرسال اثنان متخفين من الأجهزة الأمنية ليشهدا على من قام بالدفع، إذ بات معروفا لدى كل المملكة لأشخاص الذين يقومون بالدفع، فعلى سبيل المثال كنت في احد المدن دفع احد المرشحين فيها50 دينارا في الصوت الواحد".
 
 
من جهته قال رئيس الوزراء حول هذه الظاهرة "إننا وفي الوقت الذي لا نقبل فيه أن ترتهن إرادة المواطن السياسية مقابل مبلغ من المال، فإننا في الوقت نفسه نراهن على وعي المواطن وكرامته ورفضه لهذه الظاهرة السلبية وغير المألوفة في مجتمعنا".
 
وبالرغم التأكيدات الرسمية على مخالفة الاتجار بالصوت الانتخابي للقانون واعتباره جرماً يعاقب عليه بالحبس لا يقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً إلا أنه وبحسب أكثر من قانوني ومختص في هذا الشأن بأن تواضع العقوبة في النص القانوني –قانون الانتخابات رقم 34- وسيطرة المصالح الشخصية والمادية على العملية الانتخابية بالإضافة إلى صعوبة الإثبات في حدوث هذا الفعل  هما أهم الأسباب وراء ممارسة هذا الفعل.
 
  وتعهد الناطق باسم الوزارة لشؤون الانتخابات  سعد شهاب " بتقديم أي شكوى يقدمها أي مواطن بهذا الخصوص للقضاء لأن تقديم بدل مادي أو هدية مقابل التصويت هو فعل مجرم قانوناً وأهاب بالمواطنين عدم التخوف من المبادرة وتقديم الشكوى لأنه ستتابع بشكل حثيث",
 
طرق البيع والشراء...
 
وكتب المحلل الصحفي سميح المعايطة عن بعض طرق بيع وشراء الأصوات في الانتخابات، ويقول " يقف المرشح النزيه الذي يرفع شعارات الإصلاح وخدمة الوطن والمواطن، يقف هو أو من يمثله على باب قاعة الانتخاب ويرسل احد الناخبين إلى الداخل ويحضر معه ورقة الاقتراع من دون أن يكتب عليها شيئا، أي أن مهمة أول الأشخاص هي إحضار ورقة اقتراع، وبعد ذلك تعطى هذه الورقة مكتوبا عليها اسم المرشح المطلوب ويعطي الناخب هذه الورقة فيضعها في الصندوق ويخرج معه الورقة البيضاء التي تعطيها له اللجنة ويعطيها للمرشح أو ممثله ويقبض ثمن صوته، وهكذا تستمر العملية في مراكز الاقتراع حيث يدخل الناخب ومعه ورقة جاهزة مكتوب عليها اسم المرشح، ويخرج وفي جيبه ورقة بيضاء يسلمها للمرشح ويتسلم ثمن الصوت، وتتكرر الأمور في مراكز الاقتراع المختلفة، وبهذه الطريقة يستطيع المرشح أن يعرف بالضبط عدد الأصوات المضمونة لأنه هو أو من يمثله يملؤون أوراق الاقتراع وليس الناخبون".
 
والجديد في عمليات شراء الأصوات الأساليب الحديثة التي يتبعها بعض المرشحين  في شراء الأصوات اذ يلجأ بعضهم لتقديم الهبات العينية من ملابس وأغذية أو ما تعرف " بطرود الخير" ،   ومن هذه الطرود حسب النائب السابق بسام العموش توزيع المدافىء على المحتاجين.
 
حادثة....
 
وتقول زوجة أحد الأشخاص الذي ينوي ترشيح نفسه عن إحدى دوائر العاصمة عمان "إن الأمور أصبحت شديدة الغرابة فقد كنا مترددين في عرض بدل مادي للأصوات ولكن عشرات الأشخاص حسموا هذا التردد بمبادرتهم لعرض أصواتهم للبيع ولكن ليس مقابل 20 أو خمسين دينار إنما طلبات عجيبة"
 
وتضيف" طلب دفع إيجار بيت أو فواتير ماء أو كهرباء أو وظيفة هي طلبات اعتدنا عليها في مرات سابقة ولكن أن تطلب منا إحدى السيدات دفع تكاليف عملية طفل أنابيب لعدم قدرتها على الإنجاب، هو أمر غريب فعلاً ناهيك عن طلبات أخرى مثل تخييرنا من أخرى بين شراء شقة أو على الأقل تقديم كفالة بنكية لها لشراء شقة، وأخرى طلبت شراء قرنية لأبنتها ومعالجة يد ابنها التي تعرضت لحرق،  وأخرى تطلب مساعدة للحصول على بيت من إحدى مكرمات الملك عبدالله الذي يقدمها للفقراء ولعل الطلب الأخير كان الأغرب على الإطلاق وهو تعهد إحدى السيدات بالتصويت لزوجها مقابل أن يتعهد هو بتغيير حمام بيتها مسبقاً طبعاً".
 
 
أما احمد 26 عاما من مدينة اربد يقول إن سعر صوته  ارتفع لـ40 دينارا بعد ازدات وتيرة التنافس بين المرشحين، إذ أن العديد من سماسرة الانتخابات عرضوا عليه بيع صوته لصالح احد المرشحين مقابل 20 دينار في البداية إلا أن السعر اخذ في الارتفاع مع اقتراب ساعة الصفر للانتخابات إذ من المتوقع أن يصل سعر الصوت الواحد إلى 100 دينار في يوم التصويت وهذا ما حصل الانتخابات الفائتة كما يقول.
 
 
إبراهيم يقود حملة الأحد المرشحين في مدينة اربد لم ينكر ما قاله احمد من استشراء ظاهرة الأصوات في المدينة، وقال إن عدد من المرشحين المنافسين رصدوا مبالغ مالية لشراء الأصوات تقدر بآلاف الدنانير، ويقول ان هذا الفعل يمارسه كبار المرشحين الأغنياء الذين يسعون وراء المنصب أو الوجاهة .
 
 
وتمنع المادة  20 من قانون الانتخاب الأردني المؤقت  أي مرشح من أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو أن يعد بتقديمها لشخص سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم بواسطة الغير، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو الوعد بها من أي مرشح.