بعد صدور ما بات يعرف ببيان الـ 36، وصدور رسالة موقعة من ٢٥٠٠ شخصية وطنية، أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران أن الرسالة جاءت ردا على محاولات "أصحاب الهويات الفرعية" شرذمة وحدة الأردن.

بدران، وفي حديثه لنشرة أخبار راديو البلد، أعتبر أن الوحدة بين الأردنيين "أساس التنمية والاستقرار وأساس الحكم الرشيد ومأسسة للديمقراطية"، ومن هنا جاءت تلك الرسالة التي أكدت وحدة الوطن وردا على "محاولة زعزعة الثوابت التي بايع عليها كل الأردنيين وحدة الوطن، القيادة الهاشمية، الدستور)، وقد مد أولئك المتسللون أيديهم إلى مخزون الدولة والعرش، كي يغرفوا منه في زمن انفلات الإعلام الخارجي.

وأضاف بدران أنه وبناء على ما يشاع هنا وهناك بالنسبة للمطالبين بإحداث التغيير أقول لهم نحن نعيش بوطن يؤمن بالتغيير عن طريق الحوار وتغيير الحكومات، فعندما نشهد كتاب التكليف، الداعي للإصلاح فهي فعليا تأتي في مسيرة إصلاح شاملة ينادي بها الملك دائما للحكومات المتعاقبة، والتي تأتي بناءً على رغبة الشعب الذي هو مصدر السلطات وفق النص الأول من الدستور.

دستور تقدمي

الدستور في العام ١٩٥٢ والذي أتى به الملك طلال بن الحسين الملقب بأبو الدساتير، "هو أحدث وأحسن الدساتير" كما يرى بدران، فإذا كانت إرادة الجماهير العودة إليه، فلتكن، "نحن نؤمن بها لذلك يبنغي أن يصدر الإصلاح من الجماهير العريضة كافة، ممثلة بأحزاب ونقابات عمالية ومهنية، دون تهميش أي أحد لأن عكس ذلك سيؤسس لاحتقانات وقلة قليلة تريد إرادة لا تمثل العامة”.

ودعا رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى فتح قنوات مع الناس على اختلاف اراءهم فهي أساس عملية الإصلاح الحقيقي السياسي، "وإذا عدنا إلى تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، فقد عددنا الاصلاحات على مدى السنوات الأربع الأخيرة".

لكن بدران، يقر أن الحكومات المتعاقبة "لا تقرأ" ومن هنا يرى أنه "آن الأوان لأن تقرأ الميثاق الوطني وتقارير المركز الوطني، والأجندة الوطنية التي جاءت عام ٢٠٠٥ بمحاورها التسع الرئيسة مع إمكانية تحديثها لتتوائم مع مستجدات الحياة وعلى الحكومة انتهاج الإصلاح الحقيقي من خلال ذلك".

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض يعتبر بأن دستور عام ١٩٥٢ كان "أكثر تطورا ودمقرطةً بالمقارنة مع الدستور الحالي الذي عُدل ثلاثين مرة، وكانت كلها باتجاه السلطة التنفيذية على حساب السلطات الاخرى،"ومن هنا فقد آن الأوان وبعد هذه السنوات، العودة إلى هذا الدستور لتضمن أسس ومبادئ لإقامة نظام سياسي ديمقراطي بعيدا عن الإصلاحات التجميلية في إطار عمليات الاصلاح السياسي تتبعها الحكومات المتعاقبة".

عوض، يقول أن هناك جملة من الأصول يجب أن تتوفر في إطار الإصلاحات، "فأي إجراءات ينبغي أن تتوفر بغض النظر عن العودة إلى الدستور، منها أن يتم التعامل مع المواطن ضمن مفهوم المواطنة الكلي بحيث المواطنين تحت القانون سواء بنصوص واضحة لا لبس فيها ليتم قطع الطريق على أصحاب ودعاة التقسيم الطولي أو العرضي في الوطن”.

ويضيف أنه لا بد من أن يتضمن الدستور على ضمانة للحقوق الأساسية للمواطنين والتي أصبح مسلم بها في العالم؛ في جوانب الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية بما فيها حق المجتمع بتنظيم نفسه دون أي شروط وإزاحة البنود المشروطة بـ"وفق أحكام القانون الموجودة”.

من حق المواطنين الأردنيين مثل المجتمعات الاخرى، أن يكون لديهم بناء لمجتمع ديمقراطي، وإصلاحات سياسية تتخطى حجج "الوطن البديل أو خصوصية الأردن أو التهديد الاسرائيلي" فهذه بوجهة نظر عوض "مبررات لا جدوى منها بل تؤدي إلى شحن أكثر وأزمات أكبر بلديل الأزمات المتتالية.

يعتقد عوض أن ثمة حاجة إلى نظام سياسي حقيقي، ويقول أنه ليس من المقبول تشكيل حكومات ضمن الآلية الموجودة فإما بالانتخاب المباشر أو بإطار المشاورات النيابية والأغلبية النيابية لتشكل حكومة، ومن هنا دعوة إلى إجراء تعديلات دستورية حقيقة للبرلمان كما ينبغي وأن يكون الأخير محصنا من الحل.

مصطفى الرواشدة رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين، يرى من جانبه، أن هناك مسؤولية كبيرة على مجلس النواب من خلال تفعيل صلاحياته بحجب الثقة، وإيجاد مناخ من الديمقراطية وشراكة حقيقة في اتخاذ القرارات فيما لو طبق الدستور بتعديلاته المتناسبة مع الديمقراطية.

وكانت الرسالة الموقعة من حوالي 2500 شخصية، تحدثت عن "إفرازات احتلال العراق وما عكسه على الاقتصاد الأردني والبنية التحتية الأردنية، فصار الجوار مشتعلاً، فتسلل نفر قليل ليشعل الداخل بإعلاء الهويات الفرعية، والدخول إلى المناطق المحرمة وطنياً، ومحاولة زعزعة الثوابت التي بايع عليها كل الأردنيين (وحدة الوطن، القيادة الهاشمية، الدستور)، وقد مد أولئك المتسللون أيديهم إلى مخزون الدولة والعرش، كي يغرفوا منه في زمن انفلات الإعلام الخارجي”.