أصدرت شخصيات وطنية وناشطون سياسيون بيانا للرأي العام حول تغوّل السلطة التنفيذية على الحريات العامة، محذرين من استمرار الاعتقال السياسي، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحراكيين ومعتقلي الرأي.

وأشار البيان إلى ما تشهده البلاد من أزمة شاملة وعميقة بفعل النهج السياسي والاقتصادي الذي فرضه الحكم وسارت عليه الحكومات المتعاقبة برسم سياساتها التي تتصادم مع الإرداة الشعبية، مشيرين إلى أن السياسات الرسمية أدخلت البلاد في اصطفافات وتحالفات سياسية تتعارض مع المصالح الوطنية، ومنها الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية ووجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الأردنية، والاندفاع لتوقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والانحياز لسياسة الخصخصة وتصفية القطاع العام.

اقرأ ايضا : وقفة احتجاجية امام المستقلة للانتخابات "رفضا للتضييق على الحريات"

وقال البيان إننا نشهد حالة غير مسبوقة من التغول على الحياة العامة بعزل وتشويه الحياة الحزبية بهدف ضرب التعددية الفكرية والسياسية وإعادة انتاج أحزاب تخدم النهج القائم وسياساته يتحكم بمفاصلها رأس المال والطغمة المالية الحاكمة.

وتاليا نصّ البيان:

بيان للرأي العام

نحن الموقعين أدناه نتقدم للرأي العام الأردني بهذا البيان ونترك الباب مفتوحاً لإضافة اسم كل من يوافق على مضمونه

حول تغول السلطة التنفيذية على الحريات العامة

وتحذيرها من استمرار الاعتقال السياسي، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والحراكيين ومعتقلي الرأي

في ظل ما تشهده البلاد من أزمة شاملة وعميقة بفعل النهج السياسي والاقتصادي الذي فرضه الحكم وسارت عليه الحكومات المتعاقبة برسم سياساتها التي تتصادم مع الإرداة الشعبية، أدخلت البلاد في اصطفافات وتحالفات سياسية تتعارض مع المصالح الوطنية بتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية ووجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الأردنية، والمزيد من الاندفاع لتوقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والانحياز لسياسة الخصخصة وتصفية القطاع العام، والتفريط بالمقدرات الوطنية، ورهن القرار الوطني بيد المؤسسات المالية الدولية، وترافق كل ذلك بحالة غير مسبوقة من التغول على الحياة العامة بعزل وتشويه الحياة الحزبية بهدف ضرب التعددية الفكرية والسياسية وإعادة انتاج أحزاب تخدم هذا النهج وسياساته يتحكم بمفاصلها رأس المال والطغمة المالية الحاكمة تحمل اسم أحزاب برامجية، ومصادرة دور النقابات المهنية الوطني تحت عنوان مهننة النقابات، وتفتيت كل البنى المدنية من مؤسسات وهيئات وطنية، والهجوم غير المسبوق على الحريات العامة وحرية التعبير، ليتسنى لها تمرير النهج السياسي والاقتصادي القائم وتصفية أي معارضة وطنية جادة لهذا النهج المدمر الذي يقود البلاد الى المجهول.

إن التشدد في الاجراءات القمعية، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، واستخدام قانون الجرائم الالكترونية لتغطية القمع والتنكيل بالمعارضين، وتحويل المعتقلين لمحكمة أمن الدولة غير الدستورية، ومحاسبة المواطنين على آرائهم والصلاحيات الواسعة للحكام الإدرايين بالتوقيف والغرامات تحت مسمى كفالات، واستمرار الاعتقال السياسي للحزبيين والنشطاء السياسين والحراكيين وأصحاب الرأي، يعكس أزمة الحكم الذي لم يعد يحتمل أي موقف أو رأي ينتقد هذا النهج وسياساته التي أخلت بالعقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويزيد من حالة التأزيم والاحتقان الشعبي في ظل أزمة اقتصادية معيشية خانقة يعاني منها المواطنون تتجلى مظاهرها بالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانتشار المخدرات وتصاعد الجريمة، ووصول المديونية للمؤسسات المالية الدولية الى أرقام تؤشر الى عقم هذه السياسات، وغياب دور المؤسسات الدستورية "البرلمان والحكومة" والذي لم يعد يقتصر دورهم الا على المزيد من التضييق على المواطنين في سن القوانين وفرض الضرائب وارتفاع الأسعار وفقدان مقومات حياة كريمة، والتغول على المجتمع ومؤسساته الوطنية.

إننا ندعو الى وقف التغول على الحياة العامة، ووقف مصادرة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ووقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والحراكيين، ووقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية العرفي، ووقف ممارسة الحكام الاداريين والتي أصبحت فوق قرارات القضاء، ووقف تحويل النشطاء السياسين والحزبيين والحراكيين الى محكمة أمن الدولة غير الدستورية، ووقف العمل بقانون الدفاع الذي استنفذ الحاجة له وتم توظيفه من الحكومة للتضييق على الحريات.

وندعو الى رحيل القواعد الأمريكية عن الأراضي الإردنية، وإلغاء الاتفاقية الأشد وطأة من المعاهدة البريطانية التي ثار عليها الشعب الأردني في القرن الماضي، ووقف كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه.

وندعو كافة مؤسسات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وشخصيات وطنية برفع الصوت عالياً لوقف هذه النهج العرفي وهذه السياسات التي لن تنقذ الحكم من أزماته، لأن الصمت على ما يجري يشكل خسارة حقيقية للوطن والشعب، ومنح فرصة للسلطة الحاكمة لمزيد من التغول على الوطن والحياة العامة، ونتوجه بالنداء للقوى الوطنية بمختلف مواقعها للبحث عن صيغة لتوحيد جهودها للوقوف أمام هذا التغول، والدفاع عن المصالح الوطنية التي يتم التفريط بها.

عمان في 11/9/2022

الموقعون:

1_ د.سعيد ذياب

2_ د.أحمد العرموطي

3_ أ.فهمي الكتوت

4_ أ.محمد البشير

5_د.موفق محادين

6_ م.باسل الرواشدة

7_ المحامي محمد الدهيمات

8_ أ.عبد المجيد دنديس

9_ أ.عماد المالحي

10_ م. ذيب عويس

11_ د.إبراهيم حجازين

12_ أ.منور سميرات

13_ م.عزام الصمادي

14_ أ.عبد الكريم ابو زنيمة

15_ أ.عادل البري اليازجين

محمد عرابه 16_ أ.

17_ د.عرفات الاشهب

18_ أ.مازن هلسه

19_ أ.علي الزيود

20_ أ.بسام الكاشف

21_أ.شوكت السعدون

22_ د.عصام الخواجا

23_ م.عمار هلسا

24_ د.فؤاد حبش

25_ أ.بشار عساف

26_ أ.محمد العبسي

27_ م.عبد العزيز الهنداوي

28_ د.موسى العزب

29_ أ.خليل عليان

30_ أ.هشام علقم

31_ أ.كامل الكيلاني

32_ أ.إبراهيم العبسي

33_ أ.أحمد مراغة

34_ أ.جميل الخطيب

35_ م.عبد العزيز خضر

36_ أ.فايز الشريف

37_ أ. أحمد ابوسليم

38_ السيدة نهى فاعوري

39_ د.أحمد فاخر

40_ م.رامي سحويل

41_ د.معن مقابلة

42_ د.عبد النور الهزايمة

43_ أ.عصام علي الإبراهيم

44_ د.مالك البدور

45_ السيدة نور تركماني

46_ أ. فارس الأسعد الرواشدة

47_ أ.صابر الرفاعي

48_ أ.سعود لهد العثمان

49.الإعلامي بلال النعيمي

50_ الصحفي جمال العلوي

51_ د.أحمد القادري

52_ أ.نواف الزرو

53_ أ.حازم العلي

54_ أ.نزار الصغير

55_ أ.باسل الداوود

56_ المحامية فاطمة قصاد

57_ السيدة رجاء الدرباشي

58_ أ.عبد الكريم قنو

59_ م.يوسف قويدر

60_ أ.سفيان خريسات

61_ أ.محمودعبدالله عواد

62_ أ.حسن عويسات

63_ أ.علاء مقدادي

64_ أ.عاصف نصيرات

65_ أ.سلمان الخطيب

66_ المحامي فتحي أحمد درادكه

67_ أ.خالد عيسى يوانسه

68_ أ.سمير ابو طربوش

69_ م. سعد العلاوين

70_ أ.صلاح أبو لاوي

71_أ.خليل قطيط

72_ المحامي حلمي الدرباشي

73_ أ.عقل ياغي

74_ أ.خليل غيث

75_ أ.عيسى قطيط

76_ أ.نايف هديب

77_أ.جواد دويدار

78_ أ.جهاد عايش

79_ أ.سعود قبيلات

80_ أ.شادي قبيلات

81_ أ.أحمد المغربي

82_ د.عمر العسوفي

83_ أ.حسني الصعوب

84_ السيدة سماح مسنات

85_ م.محمد عبد الحميد المعايطة

86_ د.حكمت القطاونة

87_ م.وسام المجالي

88_ م.يحيى الجراجرة

89_ أ. نصار الصرايرة

90_ أ.عبد الإله عيد المجالي

91_ أ.علي الطروانة الفقراني

92_ د.إبراهيم العضايلة

93_ م.صهيب الصرايرة

94_ السيدة رانيا لصوي

95_ م.محمود سلامة

96_ م.لؤي الرمحي

97_ د.هادي الخيطان

98_ د.نهاية برقاوي

99_ م.ذياب عامر

100_ أ.رضا استيتيه

101_ د.إبراهيم العضايلة

102_ أ.محمد الهواري

103_ أ.وضاح زياد العمارين

104_ أ. زيد المحيسن

105- د. ماجد الخواجا