الموافقة على نظام صندوق إسكان ضباط الجيش

الموافقة على نظام صندوق إسكان ضباط الجيش

الموافقة على نظام لوحات المركبات

الموافقة على نظام البحث العلمي

أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن أغلب المؤشرات الاقتصادية تظهر منحى إيجابيا في الاقتصاد الوطني، رغم الظروف المحيطة بالمملكة.

وأضاف شحادة، خلال اطلاع مجلس الوزراء على أبرز النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية الأربعاء، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة عملت على تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أنه تم العمل في هيئة الاستثمار على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية، كما تم العمل على تقليل الموافقات الأمنية واختصارها بموافقة أمنية واحدة للمستثمر، واختصار إجراءات تسجيل وتراخيص المشروعات الاستثمارية واللجان المعنية بذلك إضافة إلى تسهيل منح رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر.

"وأعدت هيئة الاستثمار خارطة استثمارية للمحافظات بهدف إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية والحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني".

وقال إن الأردن تميز في الشركات الناشئة، حيت تشير التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من بين 100 شركة ناشئة في المنطقة العربية 21 شركة اردنية، مؤكدا أن تنمية هذه الشركات يسهم في تخفيف معدل البطالة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن حقق نمواً نسبته 2ر87 % في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بلغ 8ر435 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 7ر232مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية التي بدأ الاقتصاد الوطني يحققها والتي جاءت نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها تؤكد ضرورة الاستمرار بالإصلاح الاقتصادي .

الموافقة على نظام صندوق إسكان ضباط الجيش

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة، والموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري.

وجاء نظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة ومشروع القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري بهدف تحسين الظروف المعيشية لضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم، حيث تمت زيادة قروض الإسكان للضباط الى 30 الف دينار بدلا من 20 الف دينار وللأفراد الى 15 الفا بدلا من 10 الاف.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة أوعز للجهات المختصة والمديريات المعنية بدراسة رفع قرض الإسكان العسكري لضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وضباط صف وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى.

الموافقة على نظام صندوق مشتركي صندوق التأمين العسكري

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق التامين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري لسنة 2017 والذي جاء لغايات تحسين الظروف المعيشية لافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم وذلك بزيادة مقدار القروض التي تخصص لهم مما يترتب عليه زيادة مقدار بدل الاشتراك الشهري الذي يقتطع من رواتب المشتركين في الصندوق لتصبح دينارين بدلا من دينار واحد.

الموافقة على نظام لوحات المركبات

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2017 .

وجاء النظام لغايات تنظيم احكام الاحتفاظ بالأرقام من ادارة ترخيص السواقين والمركبات ونقلها والتصرف بها وبيع ارقام المركبات الصغيرة الاحادية والثنائية والتي لم تصرف بعد ( جديدة وغير متداولة) في المزاد العلني.

وبموجب النظام تباع الارقام الاكثر تميزا وهي الاحادية والثنائية والمتناسقة بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الامن العام، اضافة الى أي جهة يرى وزير المالية اشراكها على ان يكون الحد الادنى للأرقام الاحادية 30 الف دينار و20 الف دينار للأرقام الثنائية و10 الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الثلاثية و 6 الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الرباعية المتناسقة و 5 الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الخماسية المتناسقة .

الموافقة على نظام البحث العلمي

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية لسنة 2017 .

وجاء النظام لغايات تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة الاردنية وتطويره وذلك من خلال تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة وتحديد صلاحياته ومهامه.
ويعمل النظام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي داخل المملكة وخارجها، اضافة الى تشكيل لجان في الجامعة وكلياتها لتطوير البحث العلمي.

ونص النظام على تشكيل لجنة لاخلاقيات البحث العلمي وهي تشكل لأول مرة على مستوى الجامعات ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الاسترالية في مجال اصلاح قطاع المياه.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ادارة مصادر المياه بشكل عام وادارة الجفاف بشكل خاص وذلك من خلال معرفة الطلب على المياه وتخصيص المياه بين مختلف الاستخدامات واشراك اصحاب العلاقة وضمان وصول المستخدم الى المياه وتعزيز كفاءة النظم المائية والاستفادة من الخبرات الطويلة والتجارب العديدة التي تمتاز بها الحكومة الاسترالية في ادارة ازمات الجفاف المتكررة.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية المنوي توقيعها بين الهيئة البحرية الاردنية وديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس.

وبموجب المذكرة يعترف كل طرف بالشهادات الصادرة عن الطرف الاخر وذلك عملا باللوائح التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب واصدار الشهادات والخفارة للعاملين في البحر.

الموافقة على أسباب نظام التنظيم الإداري لديوان المحاسبة

الى ذلك، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام المعدل انسجاما مع تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي اضافت مهام جديدة مثل رقابة الاداء والرقابة على البيئة واخضعت جهات جديدة لرقابة الديوان مثل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 بالمائة فاكثر من اسهمها.

كما يأتي انسجاما مع نظام الرقابة الداخلية الذي تطلب استحداث وحدة للرقابة الداخلية في الدوائر الخاضعة لهذا النظام ونظام تطوير الخدمات الحكومية، اضافة الى استحداث مديريات جديدة لاعداد التقارير الربعية التي يطلبها مجلس الوزراء ومجلس النواب حول نتائج عمل الديوان.

وقرر المجلس ايضا الموافقة على النظام المعدل لنظام الموظفين والنظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة ال البيت لسنة 2017 .

وجاء النظام المعدل لنظام الموظفين في الجامعة لغايات اعادة تنظيم احكام تثبيت الموظفين في الخدمة واعادة تنظيم احتساب الاجازات السنوية للموظفين وزيادة الحد الاعلى لعدد السنوات الممنوحة للموظف للاجازة بدون راتب لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

في حين جاء النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة بهدف المحافظة على حقوق الهيئة التدريسية في الجامعة من خلال تنظيم الامور المالية الخاصة بهم في حالات الاعارة وزيادة مدة الاجازة بدون راتب لتصبح اربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات."بترا"