![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
شبيبة حزب الوحدة تطالب إعادة النظر في قوات الدرك
![شبيبة حزب الوحدة تطالب إعادة النظر في قوات الدرك شبيبة حزب الوحدة تطالب إعادة النظر في قوات الدرك](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/129223397133805_129777430416241_129776483749669_187934_7572665_n.jpg?itok=r0DPemHv)
-تقدم حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي ببيان طالب فيه بضرورة اعادة النظر في " قوات الدرك " عقب الاحداث التي وقعت في استاد الملك عبدالله في القويسمة وماخلفته من وقوع اصابات بالمئات وخسائر مادية اخرى وتاليا نص البيان :
ببالغ الأسى والقلق تابع المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية الأحداث التي وقعت في استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة عقب مباراة الوحدات و الفيصلي والتي انتهت بفوز الوحدات بهدف مقابل لاشيء .
وأكدت شبيبة الحزب على أن المباراة اتسمت بروح رياضية من الفريقين ولم يحدث في الملعب ما يمكن أن يثير الجماهير، ما يطرح تساؤلاً حول حقيقة ما جرى والمسؤول عن هذه الأحداث المؤسفة التي أدت إلى إصابة ما يزيد على
ال250 مواطنا ً أردنياً جاؤوا ليستمتعوا بمباراة كرة قدم .
وأشارت شبيبة الحزب إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأحداث لم تخرج عن إطارها التقليدي والذي تمارسه حكومات العالم الثالث ، وأكدت على خشيتها من أن يكون تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية شبيهاً بلجنة التحقيق
التي شُكلت على خلفية ضرب الأجهزة الأمنية للنقباء أثناء اعتصام وزارة الزراعة والتي خرج فيها التحقيق باعتبار أن النقباء هم من يتحمل مسؤولية ما حدث ، ونوهت الشبيبة إلى ضرورة محاسبة كل من تسبب في هذه الأحداث
وبالسرعة القصوى وذلك حتى لا تكون هذه الأحداث مدخلاً لكل من يحاول العبث بوحدتنا الوطنية .
ونوه المكتب الشبابي للحزب إلى أن الحكومة الأردنية تتحمل مسؤولية رئيسية في هذه الأحداث سواء من خلال طريقة تعامل قوات الدرك مع الجمهور بعد المباراة ومع أهالي المصابين عند مدخل المستشفى ، أو من خلال القوانين والسياسات التي مارستها وتمارسها الحكومات المتعاقبة والتي تضرب النسيج الوطني وتعمل على تمزيقه وذلك من خلال قانون الصوت الواحد والدوائر
الوهمية أو المحسوبية والوساطة.
كما أكدت شبيبة الحزب أن علاج هذه القضية يبدأ بإعادة النظر بدور قوات الدرك، مروراً بنشر الوعي بين المواطنين وبخاصة قطاع الشباب وترسيخ مفهوم المواطنة لديهم، وانتهاءاً بإعادة النظر بكافة القوانين والإجراءات التي تقيد حرية الشباب أو تلك التي تعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي ووحدتنا الوطنية .