لا زالت تداعيات تقرير " فولكر" الخامس والأخير - والمكلف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان- حول التحقيق في برنامج "النفط مقابل الغذاء"، تتفاعل على الساحة المحلية بعد اتهام التقرير العديد من الشخصيات والشركات الأردنية بالتورط في فساد البرنامج.ردود على التقرير





شركة عالية للنقل البحري والبري إحدى الشركات الأردنية التي اتهمها التقرير بأنها "واجهه لنقل أموال للحكومة العراقية" عن طريق تقديم خدمة نقل وهمية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتم نقلها إلى الحكومة العراقية، والتي تتولى عمليات النقل عن الشركة بالخفاء، يبين التقرير ان الشركة تلقت ما مجموعة 788 مليون دينار في الفترة ما بين 2002-2003.





شركة عالية خرجت عن صمتها وردت على تقرير فولكر على لسان مديرها العام عثمان العبسي الذي قال لعمان نت " نحن شركة لم ندعي النقل إنما نحن وكلاء لشركة النقل المائي العراقية وبسبب صعوبة الاتصالات والحصول على المعلومات أثناء الحصار وبوصفنا وكلاء لشركة النقل المائي طلبت من الشركة بموجب العقد ان تجمع لنا أجور النقل من الشركات، وأنا كوكيل يجب ان التزم بعقد الوكالة، ولم تكن الشركات تسألنا هل نحن ناقلين فعلا أم العراق هو الناقل".





ويرد العبسي على اتهام فولكر للشركة بأنها ساعدت في خرق قرارات الأمم المتحدة أثناء الحصار على العراق " نحن لم نخرق مواثيق الأمم المتحدة، كل عمليات النقل كانت بموجب عقود موثقة بالأمم المتحدة وكانت خلال مذكرة التفاهم، ولم نكن نعلم ان هناك شيء خارج نطاق الأمم المتحدة! العراق كان يقول لنا ان هذه المبالغ ضمن عقد موثق في الأمم المتحدة ورقمه كذا وكذا.....".





ويتابع العبسي نحن " شركة أردنية مؤسسة ضمن القوانين الأردنية ومن أهم أعمالها الحصول على الوكلات البحرية، والشركة تملك بواخر وشاحنات، و اختصاصنا عملية النقل البحري والبري ،أما بالنسبة لتقرير الأمم المتحدة نحن وكلاء الشركة العامة للنقل المائي العراقي والشركة وكيل رسمي في الأردن وأم قصر،وبموجب الوكالة كنا نقدم خدمات للبواخر القادمة لام قصر، حيث قامت شركة النقل المائي بتكليفنا ضمن الوكالة بتحصيل أجور النقل الداخلي من البواخر المجهزة، فكنا نستلم الأموال عن أجرة البواخر وسعتها 50 ألف طن،وكذلك نستلم المبلغ ونودعه في مصرف الرافدين بطريقة رسمية وأصولية مقابل عمولة وكيل 1.15% وهي مبالغ عن أجور نقل وخدمات ميناء وأجور تفريغ ،وعلى سبيل المثال كانت الشركة الاسترالية للقمح تزود العراق بالقمح وقبل ان يتم تفريغ الباخرة كانت الشركة تحول لنا المبلغ ومن ثم نودعه في بنك الرافدين ونعلم شركة النقل المائي ان المبلغ قد استلم".



الكاتب الصحفي فخري قعوار من الشخصيات التي اتهمها التقرير بتلقي كوبونات نفطية بقيمة مليون برميل، نفى صحة الاتهامات الموجهة إليه وقال ان "هذه الهجمات تستهدف من يقف إلى جانب العراق وحريته ومن يرفض الاحتلال وأصحاب الموقف القومي".





وأضاف قعوار "أنا إذا استلمت لماذا أنكر فانا لم استلم من شارون؟ إنما من النظام العراقي وهذا امر مشرف وليس عيبا أو دليل على جاسوسية، إنما دليل على نظافة الموقف العربي، وعلى الرغم من انسجام موقفي القومي لكني لم استلم شيئا ولم أرى وإذا شئت ان احلف لك ".





ويعلق رجل الأعمال الأردني فواز زريقات على اتهام التقرير له بتلقي كوبونات نفطية من النظام العراقي السابق " ما يسمى بكوبونات النفط هو عمل مشروع قانوني لكن الحكومة العراقية وزعته لأشخاص لهم صداقة مع العراق أو الشركات التي قبلت التعامل معه ضمن ظروف الحصار، وليس كما يروج بأنه عبارة عن تهريب للنفط، فهو عمل قانوني ومشروع من قبل المم المتحدة، وأنا شخصيا كان لي تجارة نفط مع العراق، والنفط مادة تباع وتشترى إلا انه نتيجة حساسية الدول والأشخاص التي تلقت هذه العقود أرادت الولايات المتحدة ان تؤاخذها ذريعة لتسوية حسابات سياسية مع هؤلاء الأشخاص".







آراء في التقرير



واخذ تقرير فولكر مساحة في زوايا الكتاب والمحللين الأردنيين، ويكتب الاقتصادي فهد الفانك بهذا الخصوص " ليس سراً ان الأردن كان يتلقى كل احتياجاته من النفط العراقي لمدة 12 سنة بشكل علني، وبموجب بروتوكولات تجارية معلنة للجميع، وبخصم يعادل نصف السعر العالمي، على ان يسدد النصف الآخر بتصدير سلع وخدمات، وافقت عليها لجنة العقوبات الدولية في نيويورك".



ويتابع الفانك "من ناحية أخرى فان مثل هذه الشحنات النفطية كانت تذهب لتركيا وبكميات اكبر، وبمعرفة أميركا أيضا، التي كانت تدرك الأضرار الذي تلحق بدولتين صديقتين (الأردن وتركيا) نتيجة العقوبات، فتتغاضى عن هذا التعامل لتخفيف الأضرار، خاصة وان المادة 50 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة تعطي الدول المتضررة من العقوبات الحق في التعويض"، "أما الشق الثاني المختص بتهريب شحنات بترول لا تخص الحكومة الأردنية بل أصحاب الكوبونات، اذا صحت، فإنها قد تحسب تحت باب مساعدة البعض للعراق على تسويق جانب من نفطه خلافا للعقوبات الظالمة. لكن أصحابها حققوا أرباحا طائلة من هذه العمليات. فإذا لم تكن لحساب الحكومة الأردنية، فان من حقها ان تحصل ضريبة دخل من الذين استفادوا من الكوبونات وباعوا النفط في السوق العالمية".







ويرى رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم طاهر العدوان ان هذا التقرير وسيلة من وسائل الحرب الإعلامية ويقول " إذا كان قد ثبت الآن بان حصار العراق لمدة 12 عاما قد استند إلى أكاذيب بما يجعله حصارا غير مشروع، فهل تكون وسائل مقاومة هذا الحصار التي اتبعها نظام الرئيس صدام حسين هي وسائل فاسدة و »غير مشروعة« مع العلم بأنها ساهمت غالى حد كبير في تخفيف ويلات الحصار عن الشعب العراقي!.

لا يمكن وصف إقدام الحكومة العراقية على إبرام مثل هذه الصفقات للالتفاف حول الحصار بأنه فساد إنما نجاح لها بكل المقاييس لأنه أدى عمليا إلى تلاشي معظم تأثيرات الحصار على معيشة السكان".



أسماء أردنية في التقرير



و اشتمل التقرير وخصوصا في الفصل الذي حمل عنوان "التهريب في الأردن" على نحو مئة صفحة تتضمن عددا من الأسماء الأردنية المتهمة بالتهريب والوقائع الموثقة التي شاركت فيها تلك الأسماء وهي - حسب التقرير الذي نشر على موقع لجنة التحقيق المستقلة- : المهندس ليث شبيلات تلقى 13,83000 برميل نفط ، طلال أبو ريالة20,733,000 برميل , توجان فيصل1,000000 برميل ، احمد البشير6,100,00برميل،زياد أبو الراغب2،82600برميل، محمد صالح الحوراني1،323،000 برميل ، شاكر بن زيد1،928،000 برميل، جورج جلويه شركة بريطانية اغلب اسمها باسم فواز زريقات 6،681،00 برميل، باسم مشهور حديثة1،47،000 برميل، وزارة الطاقة والثروة المعدنية 1،902،000 برميل، وميض حسين مجلي 1،000،000 برميل،باسم قاقيش14،105،000 برميل، فخري قعور 1000،000 برميل، شركة antemina 1000،000 برميل، شركة محمد صالح الحوراني 1323196 برميل، شركة "جرين جوردن" 13،550،136 برميل، شركة بترولينا 3687713 برميل.



لجنة حكومية لدراسة تقرير فولكر



وتقوم الحكومة بدراسة تقرير فولكر حيث شكلت لجنة لهذا الخصوص، ويعلق رئيس الوزراء الدكتور مروان المعشر لعمان نت بأن التقرير طور الدراسة، ويقول "الأردن شكل لجنة من مختلف الجهات المعنية؛ وزارة الخارجية والمالية، والبنك المركزي والجهات الأمنية".





وتابع " أن هذه اللجنة ستعمل على دراسة حيثيات التقرير الخامس لفولكر، سواء فيما تعلق بالأردن أو غيره، واللجنة الآن لا تزال تدرس التقرير الكبير، وهو بحاجة إلى دراسة متأنية".







وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" بدأ في كانون الأول 1996 وانتهى العمل به عام 2003، وقد استهدف تخفيف آثار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق عام 1990 بعد غزو الكويت، وحقق البرنامج نجاحا ملحوظا في توفير الغذاء للعراقيين وأتاح للنظام بيع النفط لتسديد ثمن الأغذية والأدوية وغيرها من السلع، وبلغت قيمته الإجمالية أكثر من مئة مليار دولار، بينها 64 ملياراً للنفط و39 مليارا للغذاء.