تعيش الأوساط السياسية والحزبية حالة من الترقب والانتظار لما سيصدر عن الأجندة الوطنية من توصيات حول قانون الانتخاب الذي يعتبر مدار خلاف بين وجهتي نظر تدعو احدهما لاعتماد نظام الانتخاب المختلط، على أن يمنح الناخب صوتين، صوت على مستوى الدائرة الانتخابية وآخر لمرشح القائمة النسبية على مستوى الوطن،في حين تدعو التوصية الثانية التي أيدها بصوره رئيسيه النواب والأعيان في لجنه الاجنده (‪ ۸‬أعضاء)- اعتماد نظام الانتخاب المختلط، لكن على أساس منح الناخب صوتا واحدا فقط يمنحه أما لمرشح الدائرة أو لمرشح القائمة النسبية.



العديد من الأصوات تخوفت من خروج قانون انتخاب بناءً على قوائم نسبية تعطي الفرصة لكتل أردنية من أصول فلسطينية وأخرى إسلامية السيطرة على مجلس النواب وبالتالي تهديد الهوية الأردنية وتكريس التوطين، وهنا يرى نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي جميل ابوبكر "أن عملية التخويف بالتوطين مستمر منذ زمن بعيد، وهي عملية مستمرة منذ زمن تقوم بها القوى التي لا تريد أن يحصل أي نوع من التطور والتقدم، نحن جمعيا مواطنون أردنيون لنا نفس الحقوق ، وحق العودة يجب أن يبقى قائما ويجب أن ندعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه، كما أن الاستمرار في حالة التخوف يبقي على حالة من الانقسام الاجتماعي داخل البلد نفسها وهذا يضعف جبهتنا الداخلية ".



ويصف أبو بكر قانون الصوت الواحد بأنه تقهقر في العملية الديمقراطية لأنه يُخرج مجالس نيابية طوع يد الحكومة ويتابع " نحن مع قانون نظام الصوتين لأنه سوف يخرجنا من الأسر ويعطي نوع من الحرية للمواطن كي يختار، كما يتيح لأحزاب والتيارات الاجتماعية فرصة أن تتمثل في البرلمان ".



أمين عام حزب العهد د.خلدون الناصر استهجن الطرح القائل بان نظام الصوتين يكرس سيطرة الأحزاب الإسلامية على البرلمان وقال " الأحزاب الإسلامية أحزاب مرخصة ودستورية وصناديق الاقتراع هي الحكم بين المواطن والتكتلات الحزبية والمسألة ليست سيطرة حزب أو جهة معينه فجميعنا أبناء وطن واحد نتمتع بالواجب والحقوق بما نص عليه الدستور، وما يتسرب من هنا وهناك هو عملية إفشال للعمل السياسي والاقتصادي وتفشي للفساد المالي والإداري في الأردن".



وبخصوص قانون الانتخاب في الأجندة الوطنية قال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.مروان المعشر " للمرة الأولى في تارخ الأردن اتفقت اللجنة بكافة أطيافها السياسية على موضوع القائمة النسبية، أي ان الانتخابات القادمة في الأردن سوف تجري بناءً على النظام النخابي المختلط الذي يجمع بين الدائرة والقائمة الحزبية ، واتفقت اللجنة أيضا على ان العمل يجب ان يجري للوصول إلى مجلس نيابي ينتخب بالكامل على أساس القائم الحزبية وليس على أساس الدائرة ".



وينتقد أمين عام حزب حشد احمد يوسف أن الأشخاص القائمين على وضع قانون الانتخاب في الأجندة الوطنية ولا يراهم ممثلين للشعب الأردني ويقول " الأجندة صراع بين أصحاب المصالح وصراع في الطوابق العليا وصراع مفاهيم، الكل يبحث عن مردود وجهة النظر التي يطرحها، وأنا أتقبل التخوفات حول الهوية الأردنية في أطار حجمها الحقيقي والطبيعي نحن مع قانون انتخابي يعتمد التمثيل النسبي الكامل ويفتح على مشاركة شعبية كاملة، ولا علاقة لذلك بما هو مقصود بالتوطين، والتوطين بالأردن ليس مقصود به التوطين السكني لأنه موجود على الأرض، أنما المقصود التوطين السياسي الذي يريد شارون فرضه".



وما يزال قانون الانتخاب والصوت الواحد الأكثر جدلا على الساحة السياسية الأردنية، ورغم شبه الإجماع الحزبي والشعبي على ضرورة تجاوز الصوت الواحد فإن الحكومات منذ ذلك التاريخ تصر على اعتماده كخيار وحيد لاعتبارات سياسية عديدة، إذ اجريت على أساسه ثلاثة انتخابات نيابية 1993و1997و2003، في حين كانت أول انتخابات نيابية بعد مرحلة الانفراج الديمقراطي العام 1989 قد جرت وفق نظام القائمة الانتخابية الذي يمكّن الناخب اختيار عدة مرشحين مرة واحدة، وهو أمر لا يوفره الصوت الواحد الذي يحدد خيار الناخب بمرشح واحد.