تقدمت شبكة الإعلام المجتمعي، الاثنين بشكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول ما أسمته "غياب حكم القانون ومخالفة أنظمة من قبل موظفين حكوميين".

وقدم الشكوى، داود كتاب مدير عام الشبكة والمسجلة في وزارة الصناعة والتجارة رقم 359 تحت اسم شركة سلام مدانات وشريكه.

وتتمحور الشكوى حول مخالفة لجنة الموافقة على التمويل لقانون الشركات لعام 1997 وبالذات البند 7 "د" والأنظمة وبالذات البند "ص" من الباب الثاني لآلية التمويل لعام 2019، وتتلخص القضية أن شبكة الاعلام المجتمعي فازت بشهر أيار 2022 بعطاء من المؤسسة الألمانية للإنماء GIZ  لصالح إنتاج برامج توعوية بهدف توعية الجمهور في أهمية تدوير النفايات.

وحسب نص الشكوى وبناء على التفاهم المسبق مع المؤسسة الألمانية  وشبكة الاعلام المجتمعي، انتظرت الشبكة مرور أكثر من شهر تماشيا مع قانون الشركات لعام 1997 بند 7 "د" وآليات الموافقة على التمويل والتي تعتبر أن أي مشروع موافق عليه حكما ما لم يتم الحصول على رد خطي سلبي قبل مرور ثلاثين يوما على التقدم بالطلب حيث تنص المادة الثانية "ص" من آلية الحصول على الموافقة على التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح معدلة الالية التمويل الأجنبي 2019 المقرة من قبل مجلس الوزراء  الذي نص على "يجب ألا تتجاوز المدة الزمنية للنظر في الطلب من تاريخ قبوله مكتملاً إلى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء حوله عن 30 يوم عمل حيث يتم إبلاغ مقدم الطلب خطيا بقرار مجلس الوزراء عبر البريد الاليكتروني وفي حال انقضاء مدة ال 30 يوم ولم يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار، يعتبر ذلك موافقة حكماً"

وقالت الشبكة في شكواها بعد مرور 56 يوم بدون أي رد قمنا يوم 8 آب 2022 بالتوقيع على عقد العطاء مع المؤسسة الألمانية وبدأنا بالتنفيذ،  وفي 23 آب أي بعد مرور 71 يوم من تقديم الطلب على موقع اللجنة الرسمي (المثبت إلكترونيا) وصلنا رد اللجنة بالرفض.

وتابعت الشبكة "أسباب الرفض غامضة وتشمل أمران فقط:  بعض أنشطة المشروع غير مطابقة لغايات الشركة،  بعض أنشطة المشروع قد تحتاج ترخيص.

اقرأ ايضا: أول مؤسسة في العالم العربي..شبكة الإعلام المجتمعي تحصل على شهادة عالمية في المصداقية

وفيما يلي نص الشكوى:

إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان

الموضوع: شكوى حول غياب حكم القانون ومخالفة أنظمة من قبل موظفين حكوميين

مقدم الشكوى: شركة سلام مدانات وشريكه (شبكة الإعلام المجتمعي) مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة رقم 359

التاريخ: 4 أيلول 2022

1.      فزنا في شهر أيار 2022 بعطاء تم نشره في الإعلام المحلي وتقدم له العديد من الشركات.

2.        العطاء من المؤسسة الألمانية للإنماء GIZ       

3.        تقدمت شركتنا في 12 حزيران على الموقع الحكومي ذات الاختصاص طالبين الموافقة على منحة مالية بمقدار 25 ألف دينار لصالح إنتاج برامج توعوية بهدف توعية الجمهور في أهمية تدوير النفايات.

4.     حسب التفاهم المسبق مع المؤسسة الألمانية انتظرنا مرور أكثر من شهر تماشيا مع قانون الشركات لعام 1997 بند 7 "د" واليات الموافقة على التمويل والتي تعتبر أن أي مشروع موافق عليه حكما ما لم يتم الحصول على رد خطي سلبي قبل مرور ثلاثين يوما على التقدم بالطلب حيث تنص المادة الثانية "ص" من آلية الحصول على الموافقة على التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح معدلة الالية التمويل الأجنبي 2019 المقرة من قبل مجلس الوزراء كما جاءت على موقعكم الكريم ما يلي:

"يجب ألا تتجاوز المدة الزمنية للنظر في الطلب من تاريخ قبوله مكتملاً إلى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء حوله عن 30 يوم عمل حيث يتم إبلاغ مقدم الطلب خطيا بقرار مجلس الوزراء عبر البريد الاليكتروني وفي حال انقضاء مدة ال 30 يوم ولم يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار، يعتبر ذلك موافقة حكماً"

5.         بعد مرور 56 يوم بدون أي رد قمنا يوم 8 آب 2022 بالتوقيع على عقد العطاء مع المؤسسة الألمانية وبدأنا بالتنفيذ.

6.        في 23 آب أي بعد مرور 71 يوم من تقديم الطلب على موقع اللجنة الرسمي (المثبت إلكترونيا) وصلنا رد اللجنة بالرفض.

7.   الرد الذي وصلنا بشكل ملحق الرسالة إلكترونية لم يكن موقع ولم يحمل اسم سوى أمانة سر اللجنة.

8. الرد حمل تاريخ 31-7-2022 أي بعد مرور 49 يوم عن تاريخ الطلب المثبت الإليكترونياً

9.        أسباب الرفض غامضة وتشمل أمران فقط:

أ‌.        بعض أنشطة المشروع غير مطابقة لغايات الشركة

ب‌.    بعض أنشطة المشروع قد تحتاج ترخيص

10.        قمنا بالاعتراض خطياً مؤكدين أن الرد جاء متأخرا ونحن قمنا بالتوقيع وبدأنا بالتنفيذ. كما طلبنا معرفة تفاصيل ما هي الأنشطة المخالفة غاياتنا وهل من الممكن أن نعمل على الباقي غير المخالف؟ كما وطلبنا معرفة الأنشطة التي تحتاج إلى تصريح مع العلم أنه من الممكن أن توافق اللجنة بشرط الحصول على التصريح إن كان ذلك ضروريا.

11.    يبدوا ان أحد أعضاء لجنة التمويل قام بالاتصال مع المؤسسة الألمانية في أواخر شهر آب وأعلمهم برفض اللجنة علما انه حسب القانون الرفض أو القبول ليس من صلاحيات اللجنة والتي لها الحق بالتوصية في حين أن القرار القطعي يعود لمجلس الوزراء الاكرم.

12.    تواصل معنا مندوب المؤسسة الألمانية طالبا أن ننسحب من المشروع بسبب قرار اللجنة

13.   رفضنا الطلب لأننا نصر أن المشروع موافق عليه حكماً ولأن الأمر ليس قطعيا و لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء.

14    مندوب المؤسسة الألمانية عرض امهالنا أسبوع لحل الاشكال مع الحكومة. 

إن ما جرى مخالف للقانون الشركات لعام 1997 وبالذات البند 7 "د" والأنظمة وبالذات البند "ص" من الباب الثاني للألية التمويل لعام 2019 ومضر لمكانة الأردن وحرية عمل الشركات بشكل عام والمنافسة الحرة واستمرارية عمل الشركات غير الربحية بشكل خاص. كما نعتبر أن ما جرى يؤثر سلبا على استدامة مؤسساتنا وبذلك يعتبر تضيق مساحات المجتمع المدني علما ان جلالة الملك والحكومة تدعم وجود وتطور المجتمع المدني كطرف مكمل للعمل التنموي لذلك نلتمس منكم وبأسرع وقت ممكن العمل على إيضاح للجنة وللمؤسسة الألمانية أنه بحكم القانون والأنظمة السارية المفعول في الأردن فإن مشروع عطاء توعية الجمهور الأردني والذي كانت كل تفاصيله بحوزة الجهات ذات صلة لمدة تقرب شهرين يعتبر موافقاً عليه.

مع الشكر

داود كُتّاب  عن شركة سلام مدانات وشريكه