قدّم مجموعة من الشباب الأعضاء في المنتدى الوطني للشباب والثقافة عريضة لمجلس النواب طالبتهم فيه بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة، ليتم العمل على نقلها الى حيز التنفيذ ونشرها في الجريدة الرسمية من أجل إضفاء إلزامية قانونية عليها.وتضمن بيان الشباب ومؤسسات المجتمع المدني شرح أشكال التمييز القانوني والقصور ضد المرأة، وطالبوا بالاعتراف بمشكلة العنف الممارس على النساء وأهمية ايجاد قانون خاص ملائم للحماية من العنف الأسري وبرامج المساندة وإعادة التأهيل والإدماج، وآليات للرعاية الاجتماعية والنفسية للنساء المعرضات للعنف.



وجاء البيان المقدم ضمن مسيرة الدراجات الهوائية التي انطلقت صباح اليوم من شارع الثقافة بالشميساني وصولاً الى مجلس النواب، بتنظيم من المنتدى الوطني للشباب والثقافة – شباب الأردن، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العرائض الموقعة وبيان الشباب ومؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بمزيد من القوانين لحماية المرأة من العنف.



وأكد الشباب على الواجب الوطني الملقى على عاتق الجميع لمنع العنف الممارس على المرأة لما له من تأثيرات سلبية يقود لخلل في المعادلة الأسرية بين طرفيها الأساسيين (المرأة والرجل) لأنها لا تقتصر على النساء فقط وإنما تؤثر سلبيا على بنية الأسرة والأوضاع النفسية والاجتماعية لأطفالها.



وذكرت منسقة مشروع الحملة ضد العنف الأسري من المنتدى الوطني للشباب والثقافة فتوح يونس "أن زيارة مجلس النواب جاءت بمبادرة من المنتدى الوطني تعبيرا عن تضامن جميع المؤسسات الوطنية والفعاليات الشعبية والشبابية مع الحملة ولمطالبة المجلس أن يكون شريكاً حقيقياً كونه السلطة التشريعية، وله الدور الأكبر في اتخاذ القرار وسن القوانين التي من شأنها أن تحدث التغيير المنشود".



وبدأت المسيرة بفعاليات توزيع لملصقات الحملة، وإلقاء وزيرة الثقافة السابقة اسمى خضر كلمة للحضور، ثم إطلاق الحملة بأوبريت يا بلدنا، حيث وصلت المسيرة الى مجلس النواب واستقبلت من قبل ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووفد من مجلس النواب، لحضور الجلسة المنعقدة.



وشارك في المسيرة شابات وشباب من مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية والنقابية ومنظمات حقوق الإنسان، وهي : مركز خدمة تنمية المجتمع في الجامعة الأردنية، وقسم برنامج دراسات المرأة في الجامعة الأردني، وجمعية النساء العربيات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومشروع مكانة التابع لمعهد الملكة زين الشرف التنموي ومركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومؤسسة نور الحسين، بالإضافة الى المجلس الوطني لشؤون الأسرة.



يشار الى أن الحملة الوطنية لمجابهة العنف الأسري تم إطلاقها في شهر تشرين الثاني 2005 برعاية الأميرة بسمة بنت طلال وبدعم من مؤسسة فريدم هاوس تحت مظلة برنامج "مساندة الجهود الاردنيو للحد من العنف في الأسرة" للممول من مبادرة الشراكة الأمريكية للشرق الأوسط.