اصدر مجموعة من الشباب الاردني ضمن المبادرة الوطنية الاردنية بيانا طالبوا فيه بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة مؤدين في الوقت نفسه على " حبهم وانتماءهم والشعب من شتى الأصول والمنابت،".

.

وجاء في بيانهم الذي استلمت عمان نت نسخة منه "لقد اجتمعنا اليوم لتدارس موضوع الانتخابات النيابية القادمة وان كان من المفيد المشاركة فيها أو الفائدة في مقاطعتها، وخرجنا بقرار مقاطعة هذه الانتخابات ودعوة الأردنيين إلى مقاطعتها خصوصا الشباب الذين هم عماد التغيير، والمثقفين، والجهات الفاعلة في قطاعات المجتمع الأردني بشكل عام، كما ندعوهم إلى إعلان مقاطعتهم للانتخابات النيابية 2010."

.

واكدوا "إن المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا هو حق لكل مواطن أردني وذلك لاختيار النواب في المجلس النيابي وفق الدستور الأردني وقانون الانتخاب، ويفترض في الأصل المشاركة الجماعية من قبل كافة المواطنين لاختيار النواب في المجلس النيابي الذي يعتبر وفق الدستور الأردني مجلس حكم وتقرير وتشريع ورقابة، ولكن عندما يفرغ هذا المجلس من قيمته تلك واختصاصاته ويبقى منه الشكل فلا فائدة من المشاركة في العملية الانتخابية من قبل المواطنين ويكون الأجدى مقاطعة هذه الانتخابات تعبيرا سلميا عن رفض تجريد المجلس من سلطاته الدستورية أو على الأقل الحد منها".

وقال البيان ان "قانون الانتخاب لمجلس النواب من أهم قوانين الدولة الأردنية إن لم يكن أهمها بعد الدستور وهو الأساس في بناء مجلس النواب، فإذا كان الأساس متينا كان المجلس النيابي قويا وفاعلا في ممارسة سلطاته الدستورية (سلطات الحكم والتشريع والرقابة)، ولكن إذا كان الأساس ضعيفا جاء المجلس النيابي ضعيفا وهزيلا وكان عبئا على الوطن والمواطن – كما هو حال المجالس النيابية السابقة – بدلا من يكون رافعة للتقدم والازدهار".

.

و حسب البيان "يفترض في قانون الانتخاب أن يكون متوافقا عليه من قبل كافة قطاعات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الدستورية والعامة في الأردن وأن تشارك في صياغته، فهو القانون الأساس الذي يحدد ديمقراطية الحكم في الدولة الأردنية شكلا وفعلا أم شكلا فحسب، ولا ينبغي أن تستأثر جهة واحدة في صياغته وتفرضه على المجتمع الأردني وتسوقه في إعلامها على أنه قانون الانتخاب العصري، كما هو حال قانون الانتخاب الحالي الذي أصدرته السلطة التنفيذية خلافا للدستور شكلا وموضوعا، وستجري الانتخابات النيابية على أساسه (قانون الانتخاب المؤقت رقم 9 لسنة 2010).".

.

واعتبر الشباب في بيانهم ان " الحكومة اصدرت قانونها المؤقت المخالف للدستور الأردني شكلاً ومضمونا (قانون الانتخاب لمجلس النواب 2010) الذي يكرس حالة الوصاية على الشعب وإرادته ويكرس حالة تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الشعب وحق الشعب المقدس في المشاركة في الحكم والرقابة والتشريع من خلال نوابه، وفي هذا اليوم لا بد لنا من نقول كلمتنا ونرفع صوتنا عالياً بان السبب الحقيقي لحالة عدم الاستقرار السياسي وتعثر عملية الإصلاح السياسي هو الحكومة الأردنية التي تستأثر بسلطة الحكم من خلال وصايتها على قانون الانتخاب الذي يحدد طريقة الانتخاب وعدد المقاعد في المجلس النيابي وتوزيعها على مساحة الوطن، وبالنتيجة تسعى من وراء ذلك إلى إيجاد مجلس نيابي ضعيفا وهزيلا وتتحكم به كيفما شاءت ويكون دون المستوى من حيث الرقابة عليها وضعيفا تشريعاً، وتسوق للشعب الأردني بعد ذلك أن هذا المجلس كان نتيجة اختياركم، وأنتم من يتحمل مسؤولية هذا الاختيار".

.

وقالوا : لكي نكون على مستوى المسؤولية من هذا الطرح ولا نكون كمن يلقي الكلام على عواهنه، فلنتذكر جميعا تجربتنا السابقة في القانون المؤقت الملغي (قانون الانتخاب 2001) لنستفيد منها، ألم تسوقه لنا الحكومة على أنه قانونها العصري؟؟؟ فماذا كانت النتيجة؟؟؟ نعتقد أننا لا نختلف على أن المجلسين اللذين تم انتخابهما على أساسه كانا مجلسين دون المستوى المطلوب من حيث الرقابة والتشريع حتى جهر الشعب بسوء أدائهما وتمنى زوال مجلس النواب كله من قاموس الأردن، فهل حقا كانت المشكلة في سوء قانون الانتخاب العصري أم في سوء اختيار الشعب لنوابه؟؟؟!!!! لو كان ذلك القانون قانوناً عصرياً كما ادعت الحكومة وسوقته فلماذا ألغته وجاءت لنا اليوم بقانون جديد مطابق له في المضمون؟؟ والغاية منه هي ذات الغاية من القانون السابق".

.

وجاء في البيان "على الحكومة أن تدرك أن هناك من أبناء الوطن من يدرك أن سياسة خلط الأوراق ثم بعثرتها ثم خلطها ثم بعثرتها وهكذا دواليك، لا تصب في مصلحة الوطن الغالي وشعبه الطيب الأصيل بل ترهقه وتزيد من حالة الاحتقان ضدها وقد ينفجر هذا الاحتقان ويحصل ما لا يحمد عقباه، فالأجدى بالحكومة وبالشراكة مع الشعب الأردني المثقف الواعي المدرك الراشد أن تجمع الأوراق ونعيد ترتيبها الترتيب السليم بدلا من خلطها خلط عشواء ثم بعثرتها ثم خلطها ….الخ

.

ورأى البيان ان بعض الكتاب والمحللين السياسيين ابدعوا في سوق أسباب حل مجلس النواب السابق وكلٌ يدعي سببا، ولكن صاحب الأمر لم يبين سبب الحل الحقيقي واستأثر به لنفسه دون الشعب، ولقد تم تأجيل الانتخابات النيابية بدعوى أن هناك ظرفا قاهرا يحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، وقد كان هذا الظرف القاهر من صناعة الحكومة ألا وهو انجاز قانون الأقاليم الذي لم تنجزه الحكومة، ونحن ندرك أن الظرف القاهر لكي يكون قاهرا من شروطه أن لا يكون لمدعيه يدا في تحقيقه، وندرك أيضا أن صاحب الاختصاص في إصدار هذا القانون هو السلطة التشريعية وليس الحكومة الوصية المدعية؟

.

و ختم اشباب بيانهم مخاطبين الحكومة بالقول "نقولها للحكومة، من المحال أن تخدعي كل الشعب كل الوقت، قد تستمري في سياسة الوصاية والتغول بعض الوقت، وقد تجري الانتخابات القادمة كما خططت لها، لكن النتيجة معروفة سلفا فالمقدمات تقود إلى نتائج، ومن واجبنا أن نقولها صادقين إننا نرفض المشاركة في الانتخابات القادمة وندعوا جميع الأردنيين الشرفاء إلى مقاطعتها، ونرفض وصايتك وتغولك ونرحب بالشراكة الحقيقية لما فيه خير وطننا الأردن الغالي وشعبه الحر الأصيل من شتى أصوله ومنابته، نأمل أن تعي ذلك وتستجيبي قبل أن نرفضك.".