قال مشاركون في  ندوة  " جدل تعديل قانون الانتخاب وأهمية الحكومة البرلمانية على جذب الشباب" التي عقدتها شبكة الإعلام المجتمي-راديو البلد أن العائق الاساسي أمام المشاركة في الإنتخابات ليس القانون نفسه وإنما فقدان الثقة بالمشهد السياسي بالمجمل.

وقلل بعض الحضور من أهمية  الملاحقة الأمنية  للناشطين السياسين والحزبيين كعامل مؤثر أمام إقبال الشباب للمشاركة الحزبية والمشاركة السياسية مشيرين إلى أن  الهم الإقتصادي نتيجة انخراطهم في البحث عن فرص عمل أو تحسين ظروفهم المعيشية  وفقدانهم للثقة بالسياسيين والحكومات بشكل خاص..

وعرض المتحدثون في الندوة التي عقدت الأثنين 1 تموز  في مقر “هيئة شباب كلنا الأردن” في جنوب عمان عدة محاور تجاه أهمية إيجاد قانون انتخاب يراعي احتياجيات وخصوصية المجتمع الأردني.

وتحدث في الندوة كل من   الدكتور علي الخوالدة الأمين العام في وزارة الشؤون السياسية،  المحامي والناشط السياسي هيثم عريفج ومنال كشت المديرة العامة لمؤسسة شابات لتمكين المرأة سياسيا، ، وادارت النقاش عطاف الروضان مديرة راديو البلد.

وبين  الدكتور علي الخوالدة الأمين: أنه من الضروري الإنتباه إلى ليس هناك قانون جيد أو قانون سيء، وإنما هناك تشريع يناسب الظروف العامة في أي مجتمع دون غيره، ولذلك من ألأهمية بمكان أن يكون اي تشريع ملائم للمجتمع الأردني.

وفيما يتعلق بتراجع بالمشاركة السياسية الحزبية، قال الخوالدة ليست مهمة الحكومة تجنيد على الإنخراط بالإحزاب وليس المطلوب أن يكون الجميع حزبيا لوكن الممطلوب ان يشارك الجميع بالعملية الإنتخابية التي تفرز ممثلين عن المواطنين بناء على برامج واقعية وليس لاعتبارات مصالحية او عشائرية"

وقال المحامي هيثم عريفج انه من المهم تفعيل الحياة الحزبية وإزالة كل العوائق أمام الجميع للإنضمام للاحزاب تمهيدا للوصول إلى حياة سياسية صحية يشارك فيها الجميع بحرية.

واضاف عريفج أن هناك تقصير سواء من الأحزاب او غيرهم للوصول إلى هذا الواقع المثالي التي نسعى إليه جميعا، ولا يتم تجاوز ذلك إلا بإفساح المجال أمام الجميع وفتح الحوار العام بشكل معتدل.

واوضحت  الأستاذة منال كشت المديرة العامة لمؤسسة شابات لتمكين المرأة سياسيا، أن القوانين الحالية افسحت المجال  النساء للإنخراط أكثر في الحياة السياسية البرلمانية، ولكن على النساء مسؤلية إضافية وهي المشاركة النوعية سواء من حيث التصويت الحر أو الترشح للإنتخابات ما دام المجال متاحا عبر الكوتا أو غيرها، دون أن تكون وفقا لرأي العائلة أو العشيرة.

واضافت كشت" على النساء البرلمانيات بذل جهد أكبر بحيث  دورهن واضحا وصوتهن مسموعا وهو للأسف لا يحصل حاليا حيث أن النساء النشيطات في البرلمان لا يتعدين اصابع اليد الواحدة.

وجرى نقاش موسع بين المشاركين ركز على أهمية التطبيق العملي أهمية رفع الوعي لدى مختلف الفئات وخاصة الشباب والشابات وهم غالبية المجتمع الأردني على أهمية المشاركة السياسية والإنتخابية لأجل التغيير والإصلاح الفعلي في الأردن.

 واشار شباب  الى أهمية تفعيل مواد االتربية الوطنية التي تتناول  التوعية السياسية  والتي يجب ان تُسهم في تحفيز الشباب وتشجيعهم للمشاركة الفاعلة، وأن يكون هناك برامج عملية موازية للمواد النظرية للفهم  الأوضح للمشاركة السياسية ، للانخراط  بها، فالمناهج برأيهم" أنها تتضمن نصوص جامدة  لا تعني للشباب والطلبة سوى انها مادة  عليهم دراستها لغاية التقم للامتحان فقط".

من الجدير ذكره ان الندوة  تأتي ضمن سلسلة ندوات تقوم بها شبكة الإعلام المجتمعي في المملكة وبدعم من المعهد الديمقراطي الوطني وبمشاركة هيئة شباب كلنا الأردن.