في الوقت الذي انتقد فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقف الحكومة من تنظيم زيارات شكلية لمراكز الاقتراع"

أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان شاهر باك في حديث خاص لبرنامج حقي القانوني ان مراقبة المركز للانتخابات لا تعني التشكيك بنزاهتها .
 
وقال باك ان مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بالقدرة على مراقبة سير العملية الانتخابية بما يضمن خدمة الوطن والتأكيد على ان يقوم الناخب  باختيار الأصلح من المرشحين بعيدا عن شراء الأصوات.
 
وفيما يلي نص المقابلة كاملة:
 
ما الهدف من مراقبة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات النيابية؟
 
الأهمية في هذا الموضوع تنبثق من عملية المشاركة فللمجتمع المدني الحق الكامل في عملية المشاركة السياسية، وقيام المجتمع المدني في متابعة هذا الموضوع ومراقبته عنصر أساسي لأنه يمكن المجتمع المدني أن يقوم بالمشاركة وهو متنور لما يقوم به، ومن جهة أخرى يهدف ذلك أن يكون ناتج هذه العملية مطابق لما يراه المجتمع المدني على ارض الواقع".
 
ناهيك عن ان عملية التصويت  هي حق فردي لكل إنسان ،وعملية الترشيح كذلك فالمطلوب هو التأكد من  أن الحقين متلازمين مع بعضهم البعض، فمن الطبيعي أن يتطلع المجتمع على سير الأمور، وإذا تم هذا التطابق بين الأمرين يكون لدينار تمثيل واقعي  يؤدي بالمحصلة إلى مشاركة فعالة في العملية السياسية، أما إذا لم يتوفر هذا التطابق هنا تخلق الشكوك ومن هنا ينبع حق المجتمع المدني بمتابع هذا الموضوع.
 
لكن أقول ان هذه العملية ليست عملية تشكيك، بل هي حق للإنسان بأن يتابع حتى يتأكد أن الأمور تسير بالشكل الصحيح، أما إذا نظر احدهم لها على أنها تشكيك فهذا رأيه وحقه، وعملية متابعة الانتخابات في كافة الدول تأخذ  دور أساسي، فهناك  شيء اسمه المراقبة الداخلية والخارجية، والمركز الوطني منذ بداية هذا العام أثار موضوع المراقبة الداخلية عن طريق المركز ومؤسسات المجتمع المدني لان هذا اقرب إلى الواقع ونحن كمركز وطني ومؤسسات مجمع مدني  اقدر على معرفة وضعنا في داخل البلد، نحن نريد أن نتقدم لذا يجب أن يكون لدينا برلمان يطابق ما يطمح به المجتمع".
 
ونحن في المركز الوطني نؤمن بأننا مجتمع وصل إلى مرحلة من التوعية قادر بالقيام بعملية مراقبة نزيه للانتخابات ضمن العمل الوطني المشترك،وضمن قيام المجتمع بكاملة بالقيام بأداء واجبه في هذا الموضوع، لذا نحن نريد أن نراقب لا نريد التشكيك في احد .
 
 
هل عدد الكوادر البشرية المؤهلة في مؤسسات المجتمع المدني يكفي لهذه العملية؟
 
نحن كنا قد شكلنا تحالف لمؤسسات المجتمع المدني مع المركز الوطني و لدينا الآن الصلاحية للدخول إلى مراكز الاقتراع وهذا مهم جدا،  وسنرصد الانتخابات القادمة سواء عن طرق المندوبين أو الإعلام أو من خلال تلقي الاتصالات والشكاوي من قبل المواطنين وسنقوم في نهاية هذا الموضوع كمركز وطني ومؤسسات مجتمع مدني بعد تقرير بهذا الموضوع، وسيرفع هذا التقرير إلى عدة جهات منها الحكومة وجلس الأمة وسيتم نشره بكافة الصحف لأنه تقرير علني وليس سري.
 
لكن في صراحة لا يستطيع جميع المجتمع المدني  أن يتواجد في كل الأماكن  لكن المجتمع المدني يستطيع أن يساهم بكل أطيافه لكن سيكون هناك مندوبين مكلفين بترخيص معين للدخول الى مراكز الاقتراع سيكون دورهم  الاطلاع على ما يجري في هذه  الأماكن هل ما يجري مطابق للقانون ام لا وسيكون لنا اتصال مع الجمهور من قبل المندوبين وسيكون هناك اتصال آخر من خلال تلقي شكاوي الناس وسننشئ غرفة عمليات لتلقي الشكاوي.
 
كما لا نستطيع بالعدد الذي نقوم بتدريبه بتغطية جميع مراكز الاقتراع نحن سنقوم بمحاولة توفير وسائط نقل لتقل المدربين بين عدد من المواقع طبعا لا يوجد حصر للمراكز يمكن للمندوب الواحد أن يراقب أربعة أو خمسة مراكز ولكن في نهاية المطاف يمكن أن نستطيع مراقبة نصف مراكز الاقتراع وليس أكثر من ذلك.
 
المرشحون لهم  أشخاص يراقبون من اجل صالح هؤلاء المرشحون فقط  هناك فرق كبير القانون ينص على حق المرشحين ان يكون لهم مندوبين يراقبوا الانتخابات لكن العملية الانتخابية لا تؤثر على حقوق هؤلاء فقط بل على حقوق جميع المواطنين في جميع الأنحاء حتى من لا يقومون بالتصويت.
 
هل تتمتع مؤسسات المجتمع المدني بالنزاهة والحياد خصوصا أن المركز الوطني لحقوق الإنسان سيكون المظلة لهذه المؤسسات؟
 
نحن لا نستطيع أن ندخل في مصداقية أي إنسان، وهذا يعود إلى كل شخص ونتأمل أن يكون الأشخاص الذين يتم تدريبهم يقوموا بالوجبات المطلوبة منهم وطريقة القيام بها نحن سنضع ثقتنا بهؤلاء الأشخاص .