قال شاهد النيابة المحقق المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد الرائد رامي اوشحة في قضيتي شحن الفوسفات وبيع السماد المتهم فيهما رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية وليد الكردي انه تم مقارنة اجور الشحن المدفوعة من قبل الفوسفات لشركتي سنومكس واسترا جلوبل وتبين وجود فروقات تقدر بحوالي 42 مليون و163 الف دولار .
واضاف في شهادته يوم الخميس امام محكمة الجنايات التي عقدت جلستها اليوم الخميس برئاسة القاضي نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة بحضور المدعيان العامان القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة ان هذه المقارنة تمت على اجور الشحن السائدة في تلك الفترة التي ذكرها وحسب اسعار وأجور الشحن لدى الشركة الاردنية للمشارطة البحرية والتي تملك شركة الفوسفات جزءا منها.
واشار اوشحة الى ان التقرير الذي تطلعه عليه المحكمة ويحمل توقيعه يتظمن تدقيق ومقارنة عقود شحن بحري قامت بابرامها شركة الفوسفات مع شركتي سنومكس واسترا جلوبل لشحن منتجات الشركة الى السوق الهندي منذ عام 2008 -2011 وعدد عقود الشحن فيها 117 باخرة .
كما بينت ان هنالك 26 باخرة من البواخر 117 التي ذكرها تم ربطها عن طريق شركة المشارطة مباشرة وهى نفسها ذات البواخر بالكمية واجور الشحن وميناء التفريغ .
وتبين لهم في التحقيق ان اجور البواخر ال 26 التي تم ربطها من خلال الشركة الاردنية للمشارطة بلغت 8 مليون و 151 الف دولار وان هذا المبلغ قد تم احتسابه ضمن مبلغ 42 مليون و 163 الف دولار التي ذكرها سابقا .
كما ان الشحن الذي ذكره في شهادته كان للسوق الهندي وان المبلغ الذي ذكره كفرق 42 مليون كان لصالح شركتي "سنومكس واسترا جلوبل"مشيرا الى انه لايعرف من يملكهما .
وقال اوشحة حول قضية بيع السماد انه وبتاريخ 27 ايلول 2011 قام وعدد من زملائه المحققين اسماعيل الرمامنة وعاصم العضايلة بالتفتيش على شركة مناجم الفوسفات في العبدلي وكذلك دائرة التفتيش في العقبة مضيفا ان تم ضبط فايلات تحتوي على عقود بيع للفوسفات والسماد بتواريخ مختلفة كما تم ضبط جهاز كمبيوتر شخصي واحد وذاكرة واوراق تخص الشحن البحري .
واضاف بانه تبين لهم بان الفايلات التي ضبطت بدائرة التصدير في العقبة تحتوي على تفاصيل الكميات المشحونة من قبل شركة الفوسفات لشركة كوارتس وايضا على نماذج الفحص المخبري التي تبين من خلال تدقيق الملفات الخاصة ببيع مادة الفوسفات لهذه الشركة التي تقوم ببيعها للسوق الهندي .
واشار الى انها كانت تباع ضمن العقد على اساس ان النوعية (65 -67 )الا انه وبالرجوع للفحوصات المخبرية لهذه الملفات التي ضبطت وجد ان النوعية المصدرة لهذه الشركة هى من صنف اعلى (68 - 70 ) وفي حالات كانت اعلى من صنف 70 وهذا مخالف للعقود المبرمة بين الفوسفات وكوارتز مما يترتب على ذلك فروقات في سعر الشحن.
واكد اوشحة ان هذه الفروقات كانت لصالح كوارتس كونها حصلت على نوعية اعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة اي ان كوارتس حصلت على فوسفات من صنف(67 - 70 )في حين ان المتفق عليه في العقود كان من صنف 65 -67 وان الدفع كان على اساس السعر( 65- 67 ).
وقال ان ظبط التفتيش الذي تعرضه عليه المحكمة يحمل توقيعه ويتظمن العقود التي تم ضبطها في الشركة ويشتمل المبرز الذي عرضته عليه المحكمة على قرار لمجلس ادارة الفوسفات بانتخاب الكردي رئيسا لمجلس الادارة ورئيسا تنفيذا اعتبارا من 30 اذار 2006 وكذلك قرارا صادرا عن مجلس الادارة بناء على طلب الكردي لمنحة صلاحيات ابرام العقود واعتماد النفقات واعتماد اسعار البيع لمنتجات الشركة وتحديد شروط اليع والتوقيع على العقود واعتمادها.
كما يتضمن المبرز الاخر عقد طويل الاجل بين شركة الفوسفات وشركة (اي بي ال) الهندية لبيع سماد الداب ومجموعة كتب ومخاطبات بين الفوسفات (واى بي ال) وكتب تتعلق (باسترا جلوبل )يظهر عليها توقيع الرئيس التنفيذي بالوكالة سهيل مصلح
كما يتضمن المرفق الاخر عقودا لمادة سماد الداب لشركة استرا جلوبل بتواريخ مختلفة اضافة الى ان المرفق الخامس الذي هو عبارة عن عقد لبيع الفوسفات لشركة كوارتس الهندية ولم يتبين لنا لمن تعود ملكية الشركة لكن المخاطبات بينها وبين الفوسفات تشير الى ان استرا تعود الى اجاي قبطة .
وقال الشاهد اوشحة ان من الاوراق التي حصل عليها كتاب موجه من(اي بي ال) الى شركة (استرا جلوبل ) بتاريخ 4 حزيران 2007 يتضمن السعر الحقيقي لمادة السماد بالنسبة للشحنة التي تمت بتاريخ 15 ايار 2007 على الباخرة اضافة الى اسمها و السعر الحقيقي لمادة السماد والبالغة 474 دولار للطن وتكلم الكتاب عن نقص في شحنة سماد الداب المرسلة من شركة الفوسفات .
واضاف بانه تبين من خلال العقد المبرم بتاريخ 24 نيسان 2007 بين شركة الفوسفات واسترا جلوبل الاتفاق على بيع سماد الداب بسعر 300 دولار للطن وتم اجراء خبرة لغايات احتساب الفرق وان الفرق في هذا السعر ذهب لصالح شركة استرا جلوبل اما بخصوص نقص الكمية فقد تبين من خلال المرسل من (اي بي ال) ان هنالك نقص في الكمية الداخلة اليها بمقدار 87 طن .
