شددت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اليوم الاثنين على كوتا تمثيل المرأة في مجلس النواب من خلال قانون الانتخاب الجديد الاصلاحي وبنسبة لا تقل عن 20 بالمئة وصولا الى تحقيق نسبة الـ 30 بالمئة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة في مقرها بالصندوق الاردني الهاشمي اليوم الاثنين ناقشت فيها مع شركائها من المنظمات المعنية بالمرأة بيان الإصلاحات (لائحة المطالب) والمقرر رفعها للحكومة ومجلس الامة واعلانها للرأي العام.

واوضحت الامين العام للجنة اسمى خضر ان مبدأ الكوتا لجأ اليه الاردن واغلب دول العالم لجسر الهوة التي تضعف تمثيل كل الفئات ومنها النساء مشيرة الى ان موضوع الكوتا بالنسبة للنساء قضية عادلة الهدف منها تحقيق العدالة للنساء وفقا لتوصيات الامم المتحدة والاهداف الانمائية للالفية بان يكون ما نسبته الثلث من النساء في مواقع صنع القرار ومنها البرلمان .

واكدت ضرورة تنقية كافة التشريعات والقوانين والانظمة من كل ما يشوبها بهدف تحقيق الـعدالة والمساواة من خلال تعديل بعض النصوص ضرورة التزام الحكومة بتطبيق القوانين المعلقة وخاصة تلك التي تنطوي على حماية اجتماعية للنساء والاسرة وافرادها.

من جهتها أكدت النائب عبلة ابو علبة ضرورة توضيح مطالب اللجنة في الفترة الحالية وقبل مناقشة قانون الانتخاب في الدورة الحالية لمجلس النواب.

وعرضت الخبيرة القانونية امال حدادين بنود لائحة المطالب ومنها ضرورة دعم السياسات والتوجهات التي تؤدي إلى تحقيق التوازن والتمثيل العادل لكل من الرجال والنساء في السلطات الثلاث وعضوية المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وفي مجالس التعليم العالي ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.

وتضمنت اللائحة ضرورة إعطاء أولوية لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال تسهيل وصولهن الفعال إلى العدالة واتخاذ تدابير لتشجيع ضحايا العنف أن يتقدمن بقضاياهن إلى السلطات وتقديم المساعدة القانونية اللازمة وتوفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل.

كما جددت اللجنة في اللائحة مطالبها بمواصلة مراجعة الكتب والمناهج الدراسية للقضاء على جميع الصور التمييزية التقليدية المتبقية لهوية المرأة وأدوارها ومسؤولياتها.