مرة أخرى لم تخيب الحكومة أملنا ، و"فاجأتنا" برفع أسعار المشتقات النفطية ، (وما أكثر مفاجآت الحكومة ،) لم نكن نتوقع هذه الزيادة التي يعتبرها البعض طفيفة ، لكنها حينما تضاف إلى الزيادة الحاصلة الشهر الماضي تصبح مصيبة وكبيرة ، وأثرها الأكثر سوءا ليس على حركة السير بالمركبات ومدى استهلاكها للوقود ، بل لأن هذه الزيادات المتلاحقة متزامنة مع حزمة من المناسبات التي تثقل كاهل الأسرة الأردنية على نحو كبير ، فنحن قاب قوسين أو أدنى من بدء شهر رمضان المبارك ، وهو مناسبة ليس للصوم فحسب والاغتسال بأجواء التقوى ، بل لجني الربح استثمارا للنهم الذي يصيب المواطنين ، وتصاعد حمى الاستهلاك ، وعادة ما تصاب الأسعار بالسعار في هذا الشهر بدون رفع للمشتقات النفطية ، فكيف سيكون حالها بعد زيادتين متتاليتين؟

ومع رمضان ، هناك العودة إلى المدارس ، وعن هذه المناسبة "السعيدة جدا ،"حدث ولا حرج خاصة عما تتكلفه من مصاريف تبدأ بكسوة المدرسة والتبرعات ومستلزمات تحصيل "العلم" ولا تنتهي طبعا عند دفع الأقساط لمن يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة ، وزيادة أسعار المشتقات النفطية ستزيد من ميزانية العودة إلى .. المعاناة اليومية في تلبية طلبات المعلمات والمعلمين الذين يستمتعون بتعذيب الأهل تحت بند: النشاطات اللامنهجية،

وبعد رمضان يأتي العيد السعيد (أيضا ، كلها مناسبات سعيدة طبعا،) وفي العيد وما أدراك ما العيد: عيديات وكسوات ومناسبات ، ومطاردات وزيارات ، والله يكثر من المناسبات ، و(يا عيني) لو استمرت الحكومة "بقلب ميت" في مسلسل رفع المشتقات النفطية ، متذرعة بأي زيادة على أسعار النفط ، أو حتى شبح أو شبه زيادة ، بالمناسبة ، أجريت بحثا سريعا على حركة أسعار النفط في العالم كله فظهرت لي العناوين التالية عبر موقع اخبار غوغل ، دون خوض في التفاصيل فالمكتوب مقروء من عنوانه: ارتفاع النفط فوق 71 دولارا بعد بيانات قياسية من الصين ، أسعار النفط تتراجع ولكنها ما زالت عند حاجز الـ70 دولارا ، النفط ينخفض دون 71 دولارا وسط توقعات بارتفاع العملة الأميركية ، النفط ينخفض دون 71 دولارا ، النفط مستقر عند 71 دولارا مدعوما بالمخزونات وهبوط الدولار ، النفط يرتفع فوق 71 دولارا للبرميل متأثرا بواردات الصين النفطية ، النفط ينخفض دون 71 دولارا وسلة أوبك تتراجع إلى 71,96 للبرميل ، النفط يسجل استقرارا نسبيا عند 71 دولارا للبرميل ، هذه بانوراما سريعة لحركة أسعار البترول تبعث على عدم الاطمئنان لمبررات الرفع الأخير لأسعار أو سُعار المشتقات النفطية ، وهي تُضاف لعدم الاطمئنان السابق الذي رافق ارتفاع الشهر الماضي،

وتبقى مسألتان ، الأولى أننا كنا نأمل أن تشعر الحكومة مع المواطن فلا "تفعلها" معنا مرة أخرى ، بسبب ميل أسعار النفط العالمية للاستقرار أولا ، وثانيا بسبب المناسبات الوطنية الكبرى التي نتهيأ لتمويلها ، أما المسألة الثانية والأكثر أهمية فهي أين حديث الحكومة عن ربط الرواتب بحركة التضخم والأسعار ، لماذا تتذكر الحكومة رفع الأسعار ، وتتناسى حديثها المتكرر عن رفع الرواتب؟؟