نقلت وكالة "سي ان ان" عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن محاكمات ستطال خلال الفترات القليلة المقبلة شخصيات سياسية ورفيعة في الدولة الأردنية ومقربة من القصر الملكي ومسؤولين سابقين.

وأشارت الوكالة في تقرير لها الاثنين تناول محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي،إلى تفاوت مواقف مراقبين من مدى جدية التوجه الرسمي لإنهاء الجدل بشأن ملفات الفساد، حيث تعتبر أوساط أن تلك الجدية سيتم اختبارها في الفترة المقبلة، خاصةً أن قضايا معدودة متعلقة بالفساد حسمت مؤخراً.

المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، أوضح بإن مطبخ القرار في الدولة الأردنية وبعد دراسات معمقة، رأى بضرورة "التضحية بشخصيات وازنة في البلاد، ممن يشتبه بتورطهم بقضايا فساد، بدلاً من التضحية بشرعية النظام الملكي".

واعتبر أبو رمان، بحسب "سي ان ان"، أن مستوى الجدية في محاكمة شخصيات كبيرة، من طراز الكردي وغيره، سيتم اختباره في الفترة المقبلة، قائلاً إن ملفات الفساد "هشمت صورة الملكية."

وأشار إلى أن هناك أحاديث يتم تداولها بقوة في الأوساط السياسية والرسمية بإحالة عدد من الشخصيات الوازنة للتحقيق في شبهات متعلقة بالفساد.

فيما رأى أمين عام حركة اليسار الاجتماعي المعارضة السابق، الدكتور خالد الكلالدة، أن هناك "تطورا إيجابيا في فتح ملفات الفساد"، معتبراً أن الحديث عن الانتقائية في فتح الملفات انتهى عند قضية الكردي، وفقا لـ"سي ان ان".

وأضاف بأن البت في القضية، وصدور حكم قطعي، قد يكون هو الفيصل، لكن الاقتراب من الدائرة الضيقة المحصنة بحد ذاته، إيجابي، وهذا يعني أن الإرادة السياسية توفرت."

للاطلاع على تقرير "سي ان ان": هنــــــــا