سيمون الخازن: الضغط الخارجي أدى لتعديل الدستور اللبناني

الرابط المختصر

أكد نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني والمدير العام لإذاعة "صوت لبنان"، سيمون الخازن، وجود أغلبية نيابية تؤيد تعديل الدستور اللبناني لتجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي إميل لحود ثلاث سنوات إضافية.



وشدد الخازن في لقاء خاص مع عمان نت، على أن الظرف الخارجي هو الذي أدى إلى تعديل الدستور. موضحا أن "كل القادة العاقلين في لبنان عندما يطرحون موضوع التواجد السوري في لبنان يطرحونه بشكل عقلاني في الإطار المناسب، أي بين القيادات وليس في الشارع، وليس كورقة ابتزاز بيد من يريدون فصل المسار عن المصير".

وأشار إلى "مشروع توطين بدأ منذ أكثر من سنة عندما بدأ مشروع شارون، حيث بدأت الاتصالات الرسمية غير المعلنة مع وزارة الخارجية اللبنانية لتسويق مشروع توطين الفلسطينيين في لبنان على كل المستويات، مقابل عروض مغرية من دول كبرى. وكان هناك رفض رسمي وشعبي لمسألة التوطين. ولم يتم الإعلان عن هذه المباحثات الرسمية. وتراجعت أوروبا عن معارضتها للتوطين تحت الضغوط الأمريكية وبدأت هي بدورها تتحدث عن التوطين".



وعما إذا كان رفض التوطين يبرر الظروف المعيشية السيئة للغاية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، أكد نائب حزب الكتائب "إننا اتخذنا موقف علني فحواه أننا مع إعطاء الفلسطينيين في لبنان كل الحقوق المتوازية مع اللبنانيين، باستثناء حق التصويت. وأعتبر أنه ليس من الإنسانية ولا الأخلاقية ولا السياسية أية إساءة معاملة للفلسطينيين في لبنان كما تشيرين، أرفضها بتاتا. نحن نطالب رسميا وندعم كل الحقوق الإنسانية والمعيشية لهم دون قيد أو شرط".



ويرى نائب حزب الكتائب أنه يجب تصحيح مسار العلاقة ولكن يجب إبقاء المصير اللبناني-السوري موحد. "لذلك فإن الهجمة الخارجية التي ظهرت للعيان قبل شهرين ومستمرة لغاية اليوم، والتي توجت في قرار مجلس الأمن التي دفعت الأكثرية من النواب اللبنانيين إلى السير نحو تعديل الدستور والتمديد للرئيس لحود".



وأوضح مدير عام إذاعة "صوت لبنان" أن الموضوع كان خيارا وحوارا عقلانيا بين المعطى الداخلي والضغط الخارجي. "لذلك هناك تمديد وليس انتخاب".



"قبل هذه الهجمة الخارجية، كنا نرى أن هناك أكثرية نيابية حقيقة مؤمنة بتداول السلطة ومؤمنة بوجود كفاءات بأن كل الاحتمالات مفتوحة لذلك ترشحت وأعلنت برامجها ورؤيتها. ولم يكن بين هؤلاء من يريد المغامرة. لكن الضغوطات والتدخل السافر في مواضيع لبنانية حولها إجماع. مثلا، هناك إجماع حول المقاومة اللبنانية وإن اختلف البعض حول دور هذه المقاومة، لكن نحن نعلم أن المقاومة ملتزمة بالثوابت اللبنانية وسلاحها موجه باتجاه العدو الذي يحتل أرضنا".



وحول ما إذا كان هناك خيار آخر عدى تعديل الدستور، أي ترشيح بديل للرئيس لحود ويحافظ على العلاقات اللبنانية-السورية، قال الخازن: "كان هناك قرار قوي جدا سيصدر عن مجلس الأمن. كان هناك سباق واستباق لهذا القرار. فئة كبيرة من اللبنانيين اعتبرت أنه عندما يخوضون حربا خارجية لا يبحثون عن بديل داخلي، يستمرون بالمركبة لا يغيرون ركابها، وبحسب المقولة "شر تعرفه ولا خير ستتعرف عليه". برأيي التفتيش عن بديل كان مغامرة، علما أن كل المرشحين ذوي كفاءة وليس فيهم من هو خارج الخط الوطني".



وأضاف: "بعد الطائف، أصبح التواجد السوري منظما وفقا لاتفاقيات بين الحكومتين. هناك نظرتين للموضوع السوري في لبنان، منهم من يرفض الوجود السوري في لبنان رفضا قاطعا، ومنهم من يعتبره عنصر استقرار في الوقت الحاضر نظرا لتدخلات المحيط في لبنان، ومنهم من يعتبر الوجود السوري استقواء له واستضعاف لغيره. الوجود السوري في لبنان يجب أن ينظر له كنموذج جيد للعلاقات اللبنانية-السورية واللبنانية-العربية. لكن يجب أن ينظم هذا الوجود بحيث يتم تصحيح كل الشوائب ووضع مسار العلاقة السورية-اللبنانية على درب صحيح، دون أن يخضع هذا الوجود للمزايدة في الشارع أو رهانات الخارج، وأن لا تعتبر هذا الوجود كناية عن احتلال أو وجود غير شرعي. هذا الوجود شرعي بموجب اتفاقيات".



وعن توقعاته عما سيعقب انتهاء مهلة الشهر التي حددها قرار مجلس الأمن 1559 لتنفيذ بنوده، قال: "أعتقد أن أمريكا وفرنسا التي سارت في هذا المشروع تضغط على سوريا في لبنان لتأخذ منها في أماكن أخرى وفي ملفات أخرى".



"لا اعتقد انه يوجد في لبنان أي إنسان يفكر بحرب أهلية لأنها تعني لا وجود للبنان خاصة في خضم محاولات توطين الفلسطينيين في لبنان. كل أركان الحكم في لبنان قد اتعظوا من التجارب السابقة، ولا أعتقد أن الرئيس لحود لا يود حقيقة طي صفحة سابقة وطرح مشروع سياسي يتوافق عليه جميع المخلصين وهم كثر".



وأضاف: "لا أرى ان الرئيس الحريري لا يريد ان يتابع إنقاذ "مشروع الإصلاح باريس 2 و3" واختيار التفاهم بينه وبين الرئيس لحود إما عن طريق الخارج أو من الداخل عن طريق سوريا. في النهاية هو اختار الداخل. أما القيادات المسيحية وعلى رأسها غبطة البطريرك صفير وهي أكثرية المعارضة فهي مع تداول السلطة والديمقراطية والحريات. لكنهم لم يراهنوا على موقف أمريكي وأوروبي. البطريرك طالب لدى سفراته إلى أوروبا الأخيرة إلى إقامة الصداقة مع سوريا أولاً ومن ثم تصحيح العلاقة مع سوريا. وفي خطاب الأمس قال يجب ان لا نكون خارج الدولية الشرعية ولكن يجب أيضا ان نتلاقى في الداخل ونرفض كل ما يعيق هذه الوحدة أو ما يطرح علامات الاستفهام حول علاقتنا مع سوريا".



"الرهانات الخارجية في لبنان سقطت. جميعنا نؤمن في لبنان بالوحدة اللبنانية. وأؤكد انه لن يكون هناك حروب داخلية في لبنان. لكن ستبقى الحروب السياسية وهذه من صميم الديموقراطية. وسيبقى هناك معارضون وأنا أحترم هذه المعارضة سواء في قرنة شهوان أو من وليد جنبلاط، يجب أن تبقى".