تختلف مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة في الأردن مع الإسلاميين حول بعض بنود اتفاقية " سيداو" وخصوصا المواد التي رفع الأردن التحفظ عنها كالمادة 15، بينما يتفق الطرفان على  المادة التاسعة التي تتيح للمرأة الاردنية منح الجنسية لأولادها الامر الذي تعارضه الحكومة.

الحكومة الاردنية بدورها مازالت  تتحفظ على ثلاث مواد أساسية وفروعها في الاتفاقية وهي المادة 9 الفقرة 2، الخاصة بقانون الجنسية، والمادة 16 الفقرة ج، د، ز، الخاصة بالزواج والعلاقات الأسرية.

الآراء المنقسمة حول الاتفاقية  تهدد بنسف فكرة تحويلها الى قوانين على الرغم من مصادقة الأردن على الاتفاقية في عام 1992 ونشرها بالجريدة الرسمية عام 2007، إذ جاءت تصريحات وزير الداخلية نايف القاضي حول التحفظ على المادة 9 من سيداو مخيبة لأمال القطاع النسائي وللأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، حيث يرى القاضي ان " عدم منح الجنسية الأردنية لأبناء غزة المقيمين في الأردن  يأتي انطلاقا من الحرص والحفاظ على هويتهم الوطنية وتمسكهم بثوابت قضيتهم العادلة".

الإسلاميون لا يتحفظون على هذا البند في الاتفاقية لكن لديهم وجهة نظر تقول ان " تطبيقه يكون من خلال قنوات أخرى" كما ترى ميسون الدراوشة مسؤولة القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي.

وتعلق الدراوشة "نحن في حزب جبهة العمل الإسلامي مع هذا البند لأنه يعالج جانب كبير عند بعض النساء المتزوجات من غير أردنيين الامر الذي يحرم بعض النساء من أطفالهن، لكن لماذا يجب المطالبة بذلك من خلال اتفاقية دولية لكن يجب ان نحل هذه القضية بأساليبنا و مرجعياتنا بعاداتنا وتقاليدنا".

سيداو والشريعة الإسلامية

تتخوف الدراوشة من ان تصبح اتفاقية "سيداو" إلزامية للأردن إذا ما رفع التحفظ عن كافة البنود الامر الذي " يخالف الشريعة الإسلامية" حسب الدراوشة".

 تقول " البند الثاني من الاتفاقية يطالب الدولة المصادقة عليها بتغيير كل قوانينها التي تتعارض معها وحسب القانون الاتفاقية الدولية تسمو على القانون، وهذا تدخل خطير بسيادة الدولة بمعنى إذا الدولة المصادقة على الاتفاقية خالفت أي بند من بنودها يحق للأمم المتحدة التدخل فورا وتعطى الدولة المخالفة مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها".

مديرة عام اتحاد المرأة الاردنية ناديا شمروخ تستغرب ما يطرح من " مخالفة سيداو للشريعة الإسلامية والتشريعات الاردنية، كون العديد من القضايا التي طالبت بها الاتفاقية موجودة بالقوانين الاردنية".

تضيف ان "الاتفاقية جاءت لكافة النساء في العالم لم تأتي الى النساء الأردنيات والمسلمات ، إذ ان  بنودها حاولت ان تجيب على احتياجات النساء في العالم".

فالمادة التاسعة من قانون الجنسية تتفق مع البند التاسع من سيداو إذ تنص أن "أبناء الأردنيين أردنيون أينما ولدوا"، كما انه "لا يوجد في الدستور الأردني ما يميز بين الرجل والمرأة من ناحية الحق في حرية التنقل".

ومن جانبها، أوضحت أمين عام اللجنة الوطنية اسمي خضر ان الاتفاقية تأتي مساندة لقانون الأحوال الشخصية النافذ، وفيه حق التنقل وحق اختيار مكان السكن مكفول.
 
 "فالبعض يقول ان المرأة ملزمة بالالتحاق ببيت زوجها، بينما قانون الأحوال الشخصية يتيح لها هذا الاختيار، وللمرأة كامل الحرية لان تقبل الزواج او لا تقبل ، وباستطاعتها ان تضع الشرط التي تريد في عقد الزواج فهذا حق لها كان تختار مكان "، تضيف خضر.
 
وأكدت خضر بأن الغاء التحفظ على هذه المادة مطابق  للشريعة الإسلامية والقانون والدستور الاردني الذي  نص على المساواة بين المرأة الرجل "وبالتالي علينا  ان نتوافق في موقفنا الدولي ومجتمعنا بما هو موجود لدينا فعلا وبحسب القانون".
  

ماهية الاتفاقية..

على خلاف الدراوشة ترى بعض الهيئات النسائية ان هذه الاتفاقية غير كافية ويطالبن بالمزيد من البنود للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وتوضح شمروخ ماهية الاتفاقية بما يلي " تتكون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" من30 بند منها 16 بند أساسي تتعلق بالتدابير لتحقيق المساواة من حيث: تعريف التمييز، التشريع، الحريات الاساسية، التدابير المؤقتة، الأدوار النمطية، الاتجار، المشاركة السياسية، التمثيل، الجنسية، التعليم، العمل، الصحة، الاستحقاقات، المرأة الريفية، المساواة القانونية، الزواج والعلاقات الأسرية وباقي المواد تتعلق بالأمور الإدارية بما في ذلك حق الدول بالتحفظ على بعض البنود، فيما تحفظ الأردن على ثلاث مواد أساسية وفروعها وهي المادة 9 الفقرة 2، الخاصة بقانون الجنسية، والمادة 16 الفقرة ج، د، ز، الخاصة بالزواج والعلاقات الأسرية".

 
 
 سيداو...ومثليي الجنس

وترافق الجدل حول اتفاقية سيداو مع خروج عدد من الشائعات والتفسيرات كالسماح "بإنشاء جمعية لمثليي الجنس في الأردن"  وهذا ما تستغربه شمروخ بشده إذ لا يوجد أي بند من بند الاتفاقية تشير الى هذه النقطة، مطالبة في نفس الوقت حزب جبهة العمل الإسلامي لفتح حوار حول الاتفاقية.

الدراوشة تعود وتذكر ان الاتفاقية فيها مخالفة صريحة لبنود الشريعة الإسلامية، كون " المادة الأولى من الاتفاقية تدعو الى المساواة التامة والتطابقية بين الرجل والمرأة في شؤون الحياة،  وفي هذا مخالفة شرعية صريحة لان الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لكنه وضع حدودا لهذا الامر خصوصا داخل الحياة الأسرية وجعل الرجل قواما على المرأة وجعل العلاقة ضمن أسس معينة". والحديث للدراوشة.

وتتابع " الاتفاقية تلغي الفوارق بين الرجل والمرأة أمام القانون وهذا مما يتعارض مع بعض أحكام الشريعة الإسلامية كأحكام الإرث، والمساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الولي الشرعي، وتعدد الزيجات، والقوامة، والطلاق والعدة للمرأة بعد وفاة زوجها".

الحكومة الاردنية وقعت على اتفاقية سيداو عام 1992، وبعد 15 عاما قامت بالمصادقة النهائية عليها وذلك بنشرها بالجريدة الرسمية في تموز 2007، وبذا تكون قد أدخلت الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ ضمن نطاق القوانين الاردنية.