العاملون في قطاع سيارات الاستئجار يشعرون "بالغبن" لعدة أسباب لخصها أكثر من صاحب مكتب لبرنامج "سيارة أف أم"، حيث أن الضرائب والرسوم المرتفعة بحق سياراتهم تثقل كاهلهم وكذلك العلاقة مع المستأجر للسيارة وشركات التأمين على حوادث السيارات "مفقودة".وأمام هذا الحال، يبقى قطاع سيارات الاستئجار مهمشا، وغير متابع رغم أنه يدر على الحكومة ملايين الدنانير.

نقابة أصحاب سيارات الاستئجار السياحي، تعمل على تصنيف المكاتب إلى ثلاث فئات، من باب "معرفة من هو المكتب صاحب الخدمات المميزة" عن "من هو المكتب صاحب الخدمات المتوسطة والسيارات المتوسطة".

ذالك القرار الذي جاء في عهد النقيب السابق نجاتي شخشير وهو الذي دافع عن القرار، في هذه الحلقة، أما النقيب الحالي أحمد أو هزيم، فلم يبد أي تحمس لما قامت به النقابة من باب "أن ذلك يؤثر سلبا على مئات المكاتب الصغيرة وبالتالي فرصة للحيتان أي المكاتب الكبيرة والتي فيها ما لا يقل عن 400 سيارة استئجار".

وعلى أن المكاتب التابعة للنقابة لا تتجاوز الـ300 مكتب، في حين لا ينتمي العشرات إليها لأنهم –كما نصب أحد أصحاب مكاتب الاستئجار بالنيابة عنهم- و قال أنه لا يؤمن أبدا في نقابته "لأنها لا تعطينا حقوقنا، ولا تتابع قضايا بالشكل الأمثل هي أشبه بشلة من الأصدقاء وأحبوا أن يقيموا لهم تجمعا وهذا ما كان".

إذا كان صاحب مكتب الاستئجار غير المنتمي لنقابته لا يؤمن بها، فإن أمجد صاحب مكتب استئجار سياحي المنتمي لنقابته فرغم كم الملاحظات حولها إلا أنه مستمر في عضويته، وقد أخذ على عاتقه الحديث عن مجمل القضايا التي تخصهم، مفضلا في البداية الحديث عن هاجس "الحماية"..وهذا ما قاله: "الحماية غير متوفرة كنظام عقد استئجار لأي مستأجر تخلف عن الدفع ففي أسوأ أموره ستقدمه إلى أي مركز أمني فكيف يسمح بإعطائي ترخيص، وإذا حدثت مشكلة لا يعتمد العقد، وعندما نفقد سياراتنا يرفضون التعميم عليها وإنما على الشخص فكيف لي أن أحصل على سيارتي المفقودة إذ لم يعمم عليها".

وطالب أمجد أن يكون هناك قانون يضبط هذا القطاع، "فكل ارتفاع في الضرائب والرسوم نحن نواكبه وعندما نرفع قيمة استئجار السيارة الكل يقف ضدنا، وكل ذلك ناهيك عن سيارات النمرة البيضاء والتي تزاحم عملنا وتؤثر سلبا علينا".

الترخيص، الجمرك، والعديد من القضايا مجتمعة أثرت على العاملين في القطاع، وقال أمجد أن علاقتهم مع شركات التأمين علاقة شد وجذب، "كونها دائما تشكك بطرفنا، أيضا لماذا كل سيارات النقل العام معفاة من الضرائب ونحن كسيارات استئجار غير معفين منها، لماذا! وكذلك ترخيص السيارات السياحية فقد ارتفع إلى ما يتجاوز المائة دينار".

وتأمين السيارة يصل للاستئجار بحدود الـ1000 دينار، والرجاء لأمجد "أن يكون بحدود الـ500 دينار، وفوق ذلك ندفع 232 للكروكا مع الضريبة".

النقيب، أحمد أبو هزيم تحدث عن جملة من "المثبطات الحكومية" تواجه القطاع تحد من السير فيه، "فمن المفترض أن يكون قطاعا سياحيا بامتياز ويدر على الحكومة الأرباح، إلا أنهم لا يتابعون قضاياه ومشاكله، وبالتالي يؤثر سلبا".

والمخالفات..هي واحدة من المشكلات الكبيرة التي تواجه العاملين على هذا القطاع، "فليس من المعقول أن يخالف المستأجر على حزام الآمان ِأو الوقوف الخاطئ والتجاوز ثم يذهب أو يسافر بعد أن يعيد لنا السيارة، ونحن بعد ذلك نفاجأ بأن هناك مخالفات عديدة متراكمة على السيارة، وقد جلست مع عطوفة مدير الأمن العام واتفقنا معه أنه في حال إن كان المستأجر أردني نرفق صورة عن عقد الإيجار وتتحول على السائق الأردني، وهو ما سيردع السائق الأردني، وكذلك اتقيت مدير إدارة السير وقد وعد بتعديل نظام السير بحيث يتم مخالفة المستأجر للسيارة وليس السيارة، إذا كان أردنيا أما أجنبيا فهناك اجتماع بين النقابة وإدارة السير".

وحول سن المستأجر، قال أبو هزيم: "نحن كنقابة لا نهتم بالسن ورغم أن إيجابيا لنا أن يكون سنه من الواحد وعشرين عاما، لكن وزارة الداخلية ألزمت بأن يكون السن من الخامسة وعشرين عاما، وقد أثر علينا ذلك القرار"، معتبرا أن ذلك القرار "أوجد السيارات الخصوصية أو ذات النمرة البيضاء والتي تعمل بالاستئجار".

فيما قال نقيب أصحاب سيارات الاستئجار السابق نجاتي الشخشير أن النقابة ومنذ أن كان نقيبها وضعت إستراتجية، والإستراتجية تلك، تضعها جهتين مختلفتين، الأولى من هيئة تنظيم قطاع النقل العام، والثانية من وزارة السياحة، وقد شاركنا مع إستراتجية الوزارة للعام 2010 كون لنا دور فعال".

وأضاف أن قطاع سيارات الاستئجار مهمشا، "ورغم أن قطاعنا يدر استثمارات بين 200 إلى 250 مليون دينار، فلا يزال لم يأخذ حقوقه تنظيميا أبدا".

والمطالبة التي قدمها الشخشير هي جعل السيارات الاستئجار "نمرة بيضاء" وقال: "في كل دول العالم تحمل سيارات الاستئجار النمرة البيضاء، وعلى أن يكون لها نمر محددة أشبه بكود معين".

كذلك طالبوا المعنيون بالقطاع برفع مستوى التنسيق بين النقابة وأمانة عمان الكبرى وإدارة السير حول تحويل المخالفات حال التقطاها عبر الكاميرا بإخبار المكاتب على الفور، على اعتبار "أن هناك تأخير في الإخبار يكون فيها المستأجر قد سلم السيارة وذهب".

وحول التأجير التمويلي، قال النقيب أحمد أبو هزيم: "منذ أن أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تشريعا يسمح بتأسيس شركات التأجير التمويلي المنتهية بالتملك، وذلك دون أن تضع أي ضوابط وهذا ما يهدد القطاع بشكل مباشر، حيث تعمل بعقود لمدة سنة، وهي ما تنافسنا وتؤثر علينا".

في حين، قلل الشخشير من أي جهد قد تقوم به الحكومة، وقال: "قدمنا اقتراح ولا زلنا منذ سنتين نفاوض فيه، وهو أن تكون ضريبة المبيعات بالمقطوعية".

وطالب أبو هزيم: " بمعاملتهم كسيارات العمومي، لماذا يعاملوننا كسياحي ونحن أخذنا الصفة العمومية".

وعلق مدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام، هاشم المساعيد على ما جاء به النقباء: "سندرس كل ما يعانيه هذا القطاع، وكذلك المطالب التي قدومها المعنيين في اجتماعنا".

واعتبر النقيب أو هزيم أن تصنيف مكاتب الاستئجار يضر بالقطاع أكثر من العوائد الإيجابية له، في حي قال الشخشير: "إذا أردنا إستراتجية للقطاع، فلا بد من توفر التنصيف". وهنا دار جدل بين الشخشير وِأبو هزيم حول سلبيات أو إيجابيات التصنيف.

وناقشت الحلقة العلاقة بين مكاتب سيارات الاستئجار وشركات التأمين متضمنة لقاءات مع مسؤولين في قطاع الشركات، حيث تحدث كل من منذر بيطار ورابح بكر، اللذين تحدثا عن بعض النقاط الخلافية مع قطاع سيارات الاستئجار.

بإمكان القراء، الاطلاع على اللقاء بالصوت، عبر زيارة صفحة برنامج "سيارة أف أم" على هذا الرابط.

http://ammannet.net/look/sayara/index.tpl