مع الاحترام الشديد ، فإن انخفاض سعر سهم البنك العربي في بورصة عمان لا يسيء إلى البنك العربي بقدر ما يسيء لحكمة وحصافة المتعاملين بالأسهم في البورصة.

لإعطاء هؤلاء منفعة الشك فإننا نحاول أن نفهم اعتقاد البعض بأن البنك العربي ، الذي تنتشر فروعه حول العالم ، لا بد أن يكون متورطاً في الأصول المسمومة في وول ستريت إلى هذا المدى أو ذاك.

لكن على هؤلاء أن يأخذوا بالاعتبار أن البنك العربي لم يتردد في الاعتراف بأن لديه استثماراً صغيراً من هذا النوع بمبلغ 20 مليون دولار ، وقد قام بشطب المبلغ من أرباحه التي تزيد على مليار دولار.

وإذا شكك البعض باحتمال وجود خسارة مستترة أو محتملة للبنك فماذا يقولون في واحد من أهم وأكبر مدققي الحسابات في العالم ، الذين أعطوا البنك العربي شهادة نظيفة بدون تحفظ ، وما كانوا ليسكتوا ويوافقوا على الميزانية والأرباح لو كان فيها أية خسائر غير مغطاة باحتياطات كافية.

البنك العربي جوهرة أردنية ، وهو نموذج للنجاح والإنجاز ، وقيمته الحقيقية في ارتفاع مستمر بسبب سياسة التحفظ التي يعتمدها البنك في تغذية الاحتياطات ، وتسمين حقوق المساهمين ، وعدم المبالغة في توزيع الأرباح.

مساهمو البنك العربي اعتادوا على قبول أرباح جارية صغيرة نسبياً ، مقابل تحقيق أرباح كبيرة رأسمالية تتمثل في ارتفاع سعر السهم.

عندما استثمر الضمان الاجتماعي في أسـهم البنك العربي ، قبل سنوات ، وتردد مجلس الإدارة في اتخاذ القرار ، اتصل بي رئيس المجلس وزير العمل آنذاك فقلت له أن سعر السهم في السوق اليوم 170 ديناراً ، ولكن قيمته الحقيقية لا تقل عن 500 دينار .

وقد اتضح بعد ذلك أنني كنت في غاية التحفظ ، لأن مالك السهم أصبح بعد سنتين فقط يملك عدداً من الأسهم تزيد قيمتها على 800 دينار أو خمسة أمثال السعر السابق.

البنك العربي من أقوى البنوك في العالم ، سيولته عالية ، ورأس ماله كبير ، وأرباحه غزيرة ، ومستقبله مضمون ، وقيمته الحقيقية لا تقل عن ضعف القيمة السوقية.

يكفي النظر إلى المؤشرات المالية لمجموعة البنك حتى نهاية عام 2008: - مجموع حقوق المساهمين : 5ر7 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر9%.

- مجموع ودائع العملاء: 4ر31 مليار دولار بزيادة قدرها 27%.

- الأرباح قبل الضريبة: مليار وواحد وستون مليون دولار بزيادة قدرها 10%.

- الأرباح بعد الضريبة: 840 مليون دولار بزيادة قدرها 4ر8%.

- مجموع التسهيلات: 5ر22 مليار دولار بزيادة قدرها 16%.

- مجموع الموجودات 6ر45 مليار دولار بزيادة 19%.