أظهرت نتائج استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية حول حكومة المهندس نادر الذهبي بعد مرور عام على تشكيلها  بأن 62 % من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة، بدرجات متفاوتة، على تحمل مسؤوليات المرحلة  مقارنة بـ 54% أفادو بأنها كانت قادرة بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها و 62% أفادوا بأنها كانت قادرة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها و62% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.



فيما أفاد 62% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 56% أفادوا بذلك في استطلاع المائتي يوم و 61% أفادوا بذلك في استطلاع المائة يوم و66% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل، وأفاد 57% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 52% أفادوا بذلك في استطلاع المائتي يوم و 57% في استطلاع المائة يوم و59% توقعوا بأن الفريق الوزاري "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

أما بالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 76% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (وبدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الأول من عمرها، مقارنة بـ 58% أفادوا بأنها كانت قادرة في استطلاع المائتي يوم و66 % في استطلاع المائة يوم و68% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل .

وعند مقارنة نتائج استطلاعات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996 (تاريخ البدء بإجراء استطلاعات تقييم أداء الحكومة)، تبين أن تقييم المستجيبين لمدى قدرة كل من الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على تحمل مسؤولياتهم في استطلاعات ما بعد التشكيل عادة ما يكون دون توقعات المستجيبين لنجاح الحكومات عند تشكيلها.

أي أن توقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل تكون أكثر تفاؤلاً مقارنة بنتائج الاستطلاعات اللاحقة للتشكيل ( المائة يوم والمائتي يوم والعام الخ...).

إن تقييم الرأي العام لحكومة الذهبي (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) في استطلاعات العام والمائتي يوم والمائة يوم واستطلاع التشكيل قد اختلف، إلى حد ما، عن النمط العام لتقييم حكومات سابقة. فتقييم الرأي العام لحكومات سابقة كان ينخفض في استطلاعات المائة يوم مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل، ليستمر في الانخفاض في استطلاعات المائتي يوم و العام (كما هي الحال لحكومات الروابدة، أبو الراغب) أو يتحسن بشكل طفيف في حالة حكومات الفايز، بدران، والبخيت في استطلاع المائتي يوم.

إلا أن تقييم أداء حكومة الذهبي في استطلاع المائة يوم كان شبه متطابق مع توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل، وما لبث أن انخفض هذا التقييم في استطلاع المائتي يوم ليعاود الارتفاع في استطلاع العام ليكون شبه متطابق مع التوقعات بالنجاح في استطلاع التشكيل.

وحسب مدير وحدة استطلاع الرأي العام في مركز الدراسات الإستراتيجية د. محمد المصري فان البيانات المستقاة من هذا الاستطلاع تدل بأن تقييم الرأي العام (العينة الوطنية) فيما يتعلق بقدرة الحكومة ورئيسها والفريق الوزاري على تحمل مسؤولياتهم قد ارتفع مقارنة بتقييم المستجيبين لأداء الحكومة في استطلاع المائتي يوم ليصبح شبه متطابق مع توقعات المستجيبين للحكومة بالنجاح في استطلاع التشكيل. كما أن تقييم العينة الوطنية لأداء هذه الحكومة لم يتبع النمط العام لتقييم حكومات سابقة. ففي حالة الحكومات السابقة كان تقييم أداء الحكومة ينخفض في استطلاع المائة يوم مقارنة مع التشكيل، ليستقر في الانخفاض أو يتحسن بشكل طفيف في استطلاع المائتي يوم واستطلاع العام. في حين حافظت الحكومة الحالية في استطلاع المائة يوم على النسب نفسها تقريباً في استطلاع التشكيل، ثم ما لبث أن انخفض تقييم الأداء بشكل ملحوظ في استطلاع المائتي يوم
وعادت فارتفعت إلى نسب قريبة من التوقعات في استطلاع التشكيل.

أما فيما يتعلق بالموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها، فقد قيمت العينة الوطنية أداء الحكومة بالنجاح في معالجة اثني عشر موضوعاً من أصل خمسة عشر موضوعاً كلفت بها. فيما كان تقييم مستجيبي عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها أقل ايجابية من تقييم العينة الوطنية، إذ أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي قيمت أداء الحكومة بالنجاح في معالجة سبعة مواضيع من أصل خمسة عشر موضوعاً. وإن تقييم الرأي العام وقادة الرأي العام لأداء الحكومة في معالجة كل موضوع من الموضوعات التفصيلية بعد عام من التشكيل قد ارتفع مقارنة بالتقييم في استطلاع المائتي يوم واقترب إلى توقعات المستجيبين بالنجاح في استطلاع التشكيل. و بذلك يكون تقييم الرأي العام للحكومة متناغماً إلى حد ما مع تقييمه لنجاحها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها.

اسباب ارتفاع تقييم اداء الحكومة

إن ارتفاع تقييم أداء الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها يمكن أن يفسر بمجموعة من العوامل، كما يوضحها تقييم أداء الحكومة في معالجة الموضوعات التفصيلية، أهمها انخفاض أسعار المحروقات، فعند الرفع العالي لأسعار المحروقات في شباط 2008، وعدت الحكومة بمراجعة دورية لأسعار المحروقات لتتماشى مع الأسعار العالمية للنفط. وخلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة، انعكس انخفاض أسعار النفط عالمياً وقيام الحكومة بمراجعة أسعار المحروقات ايجابياً على تقييم أداء الحكومة، وهذا ما تبينه نتائج الاستطلاع. أي أن الرأي العام في تقييمه لأداء الحكومات لا ينطلق من اعتبارات ثابتة غير متغيرة، بل يعبر عن مرونة عالية تجاه المستجدات.

فانخفاض أسعار المحروقات، أعاد تقييم الرأي العام لأداء الحكومة خاصة وأن نصف الرأي العام (العينة الوطنية) تعتقد أن تخفيض أسعار المحروقات كان متناسباً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً فيما كانت النسبة حوالي 60% من مستجيبي عينة قادة الرأي. كما أفاد حوالي ربع الرأي العام بأنه بدأ يلمس انخفاضاً في أسعار سلع أخرى، ولذا فأن تقييم الرأي العام لأداء الحكومة سيبقى مرتهن بتعامل الحكومة مع الموضوعات الأساسية التي تهم المواطنين وبذلك فهو مهيأ لمزيد من الارتفاع أو التراجع.

ومن نتائج هذا الاستطلاع إدراج مجموعة جديدة من المشاكل لم تظهر في استطلاعات أخرى، حيث توافق مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي على أن "الإقليمية وتعزيز الوحدة والوطنية"، و "أزمة البورصات العالمية"، هما مشاكل تواجه البلاد وعلى الحكومة إعطاءها الأولوية في المعالجة.

إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات، هنالك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تفسر هذا الارتفاع في تقييم أداء الحكومة، مثل إعلان الحكومة مؤخراً عن نيتها ربط الرواتب بمعدلات التضخم، إضافة إلى نيتها توسيع مظلة التأمين الصحي، وربما يكون تعامل الحكومة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حين قامت بالإعلان عن ضمان ودائع البنوك لنهاية عام 2009 قد لعب دوراً في
ارتفاع تقييم أدائها.

هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي برزت بعد استطلاع المائتي يوم (حزيران 2008) قد تكون لعبت دوراً ايجابياً في تقييم أداء الحكومة،ويقول المصري ان من أهم هذه الأحداث – التي قد لا يكون للحكومة دور مباشر فيها- هي الحوار مع حماس. فهذا الحوار بحد ذاته يعتبر تحولأً نوعيأ في سياسة خارجية استمرت خلال الثلاث سنوات الماضية. وبالإضافة إلى الانفتاح مع حماس، فإن تحسن علاقات الأردن مع الدول العربية، مثل العلاقات مع سوريا وقطر خلال الشهرين الماضيين، يعتبر تحولاً في علاقات الأردن في الإقليم.

ويعلق المصري حسب الاستفتاء ان القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية مازالت تعتبر المشاكل ذات الأولوية من وجهة نظر الرأي العام، وما زالت مشكلة "ارتفاع الأسعار" تعتبر المشكلة الأولى التي تواجه البلاد وبنسبة 41% من مستجيبي العينة الوطنية. أي أن حوالي نصف الرأي العام متوافقاً على أن ارتفاع الأسعار له الأولوية. إن انخفاض أسعار المحروقات قد لعب دوراً في إعادة صياغة أولويات المواطنين، فبعد أن توافق 71% من الرأي العام في استطلاع حزيران 2008 على أولوية مشكلة ارتفاع الأسعار، انخفضت هذه النسبة إلى 41% في هذا الاستطلاع. وانعكس هذا الانخفاض على تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي الآن مقارنة بثلاث سنوات ماضية. كما انعكس أيضاً في تفاؤلهم بتحسن وضع أسرهم الاقتصادي خلال الأشهر الستة القادمة.

اتجاهات الرأي العام حول تعديل وزاري محتمل

وحول هذه القضية يقول المصري ان قبيل تنفيذ هذا الاستطلاع بفترة، كثر الحديث عن إجراء تعديل وزاري على الحكومة، وقد قام هذا الاستطلاع بقياس اتجاهات الرأي العام نحو إجراء مثل هذا التعديل الوزاري. وأظهرت النتائج أن 51% من مستجيبي العينة الوطنية تعتقد أن إجراء مثل هذا التعديل غير ضروري على الإطلاق مقابل 28% أفادوا بأن إجراءه ضروري إلى درجات متفاوتة. فيما أفادت ما نسبته 38% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن إجراء تعديل وزاري على الحكومة ضروري إلى درجة كبيرة. فيما أفاد 15% بأنه ضروري إلى درجة متوسطة، وبالمقابل فقد أفاد 37% من عينة قادة الرأي بأن التعديل غير ضروري على الإطلاق. ومن الجدير بالذكر أن 21% من مستجيبي العينة الوطنية لم يكن لهم رأي أو رفضوا الإجابة عن سؤال التعديل الوزاري.


تقييم الرأي العام بخصوص الأسعار

وبهذا الباب يوضح المصري انه خلال عام 2007 بدأت أسعار المحروقات بالارتفاع، كنتيجة لارتفاع أسعار النفط عالمياً وتحرير أسعار المحروقات محلياً، ثم شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً في شهر شباط 2008، وترافق مع ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع عام في أسعار سلع أخرى. وكان لارتفاع الأسعار أثره البالغ على الشارع الأردني، فقد أفاد 71% من الرأي العام في استطلاع حزيران 2008 بان "ارتفاع الأسعار" هو المشكلة الأولى التي تواجه البلاد. وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية انخفاضاَ تدريجياً في أسعار المحروقات تنفيذاً لسياسة الحكومة بمراجعة أسعار المحروقات بشكل دوري يتماشى مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وهدف هذا الاستطلاع إلى قياس اتجاهات الرأي العام نحو مستوى أسعار المحروقات وسلع أخرى.

أما فيما يتعلق بتخفيض أسعار المحروقات، فقد أظهرت النتائج بأن هنالك انقساماً في الرأي العام تجاه تقييم تخفيض أسعار المحروقات، حيث أفاد 44% من مستجيبي العينة الوطنية بأن تخفيض أسعار المحروقات كان متناسباً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً. فيما أفاد 59% من عينة قادة الرأي بأن التخفيض في أسعار المحروقات كان متناسباً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1152 مستجيباً من أصل 1200، وقد توزعت العينة الوطنية على جميع المحافظات ، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 48 فرداً (أي بنسبة مشاركة 96 %).
أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 615 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 85 فرداً، أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 88 %.