تعرض منزلان مقامان على اراض تابعة لسلطة وادي الاردن في منطقة الشونة الجديدة للهدم  بحجة الاعتداء على اراضي الدولة.

اذ تفاجأ أصحاب هذه المنازل بقيام آليات تابعة لسلطة وادي الأردن بهدم بيوتهم دون إنذار مسبق ودون علم  أصحاب هذه المنازل .
 
ويقول أصحاب هذه المنازل إن هناك الكثير من المواطنين اعتدوا على أراضي  سلطة وادي الاردن ولم تتعرض بيوتهم للهدم ، مستنكرين تصرف سلطة وادي الأردن اتجاههم ، مؤكدين انه عند مراجعتهم سلطة وادي الاردن تبين أن أمر الإزالة جاء بناء على أمر من مدير سلطة وادي الأردن في منطقة الشونة، ودون أي علم لمتصرفية  الشونة بأمر الإزالة .
 
حافظ الرشايدة صاحب احد المنازل المزالة  يقول ان  "الاهمال والمماطلة في توزيع الوحدات السكنية من قبل سلطة وادي الاردن هو السبب في اعتداءه على قطعة الارض " قدمت طلب للحصول على وحدة سكنية منذ ما يقارب اربع سنوات ، وقد قمت بمراجعة سلطة وادي الاردن عدة مرات على امل ان احصل على وحدة سكنية ،  لكن فوجئت ان الملف الخاص بطلبي للوحدة السكنية مفقود ، الى ان وجدوه بعد فترة ليست بقليلة، وفي كل مرة الاحظ المماطلة من قبل المسؤولين عند توزيع الوحدات السكنية ، ونتيجة لهذه المماطلة اضطررت الى الاعتداء على الوحدة السكنية " .
 
واتهم السلطة  بعدم التوزيع العادل والواسطة والمحسوبية في توزيع الوحدات السكنية في لواء الشونة "هناك اسر عدد افرادها يزيد عن العشرة افراد و لا تملك الا وحدة سكنية واحدة ، في حين ان هناك اشخاص يمتلكون اكثر من عشرة وحدات سكنية ، واشخاص اخرين للان لم يحصلوا على وحدات سكنية ، اتمنى من لجنة مكافحة الفساد بمتابعة امر الازالة لانه ليس من العدل تنفيذ امر ازالة لمنزلين دون الغير ".
 
فيما يشير حسن العرجان الى ان "هناك العديد من المواطنين  في لواء الشونة يعتدون على اراضي سلطة وادي الاردن ولم يتم  ازالة منازلهم،  الكثير من المنازل في منطقة الشونة  ما زالت تبنى على اراضي تابعة لسلطة وادي الاردن ، ومنها ما هو قريب من منزلي الذي هدم ، دون ان يتم الازالة لها ، منزلي  الذي هدم  لم يكتمل بعد بناءه وخسارتي تقدر باكثر من 2.5  الف دينار".
 
من جهته علق امين عام سلطة وادي الاردن موسى الجمعاني ان النظام واضح فيما يتعلق بالمطالبة بالوحدات السكنية فلا يوجد أي مبرر للاعتداء على الاراضي " كل من يحمل الوثائق المطلوبة كدفتر عائلة  ويحمل رقم وطني ،  ويسكن منطقة الشونة يحق له بالمطالبة بوحدة سكنية طالما هذا واضح فلا يوجد أي مبرر للاعتداء ،  فالقانون يخولنا بازالة الاعتداءات على اراضي الدولة، العام الماضي قمنا بازالة  350 اعتداء ، وكل عام نزيل العديد من الاعتداءات،  فكل من اختار طريق خاطىء يتحمل تبعاته ".
 
ونفى الجمعاني ان يكون هناك واسطة في توزيع الوحدات السكنية في مناطق الشونة " هذا الكلام غير صحيح ، اذا هم طالبوا بالوحدات السكنية من اكثر سنة ولم يتم اعطاؤهم  فقد يكون عندهم خطا قانوني ، ولم يتماشوا مع الاسس المعتمدة ، يعني مثلا انهم ليسوا من سكان منطقة الشونة  او من اهالي المنطقة ويسكنون خارج الغور ،و في ظل ارتفاع الأسعار يتم بيع هذه القطع ، يعني القضية أصبحت اتجار وليست  للسكن ".
 
هذا وكان الجمعاني قد وعد خلال لقائه بأهالي مناطق الشونة الجنوبية خلال الايام الماضية ان السلطة لن تهدم أي منزل مقام ومأهول في تلك المناطق وبنفس الوقت لن تتساهل في ازالة أي اعتداء غير مبرر على اراضي خزينة الدولة وخاصة من قبل اولئك الذين يحاولون الاتجار بتلك الاعتداءات من قبل بعض الاشخاص ، ووعد بحل سريع وعادل لقضية تخصيص الوحدات السكنية في مناطق الشونة داعيا سكانها ومن تنطبق عليهم شروط التمليك سواء من اراضي الخزينة او المملوكة ملكية خاصة مراجعة لجان التخصيص للاراضي في اللواء .