سلسلة اعتصامات للعاملين في الكهرباء فرع التوليد
دخلت النقابة العامة لعمال الكهرباء في برنامج تصعيدي للمطالبة بحقوقهم العمالية العالقة منذ أكثر منذ 6 أشهر مع شركة الكهرباء الأردنية فرع التوليد.ويشمل البرنامج التصعيدي حسب أمين سر النقابة معتصم السرطاوي سلسلة من الاعتصامات سيكون أولها أمام مكاتب شركة التوليد الرئيسية يوم الخميس القادم، واعتصام آخر يوم الاثنين الموافق15\6 في محطات التوليد في كافة محافظات المملكة، وآخر ثالث أمام مكاتب شركة الأردن دبي كبيتال على طريق المطار قرب الدوار السابع يوم الخميس 19\6، أما الاعتصام الأخير فسيكون أمام مجلس النواب يوم الأحد 22\6.
وتتلخص مطالب العاملين في شركة الكهرباء فرع التوليد بـ" منح زيادة على الراتب الأساسي للعاملين ضمن الفئتين ج+د، وإعطاء العاملين في الشركة قروض اسكان بدون فوائد من صندوق الإسكان ( قرض حسن) وزيادة مساهمة الشركة فيه، وعدم حسم الإجازة أيا كانت علاوة الوردية إلا في حدود كونها إجازة راتب، وإعادة النظر في المكافأة التي تم صرفها للموظفين في محطة العقبة الحرارية التي اعتمدت لهم من حيث القيمة وطريقة الاعتماد ومن ثم تعميمها على العاملين في كافة مواقع الشركات الأخرى، وطالب العاملون أيضا باعتماد يوم السبت عطلة رسمية لمكاتب الشركة الرئيسية إضافة ليوم الجمعة مع رفع الإجازة السنوية إلى 30 يوما وإقرار ومنح الراتب الخامس عشر".
وأكد السرطاوي انه في حال عدم جدوى كل الخطوات السابقة سيتم إعلان الإضراب الشامل بالطرق القانونية في كافة محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة".
من جهتها استغربت الشركة العامة للكهرباء فرع التوليد الإجراءات الاحتجاجية التي ستقوم بها النقابة، ويقول المدير العام لشركة الكهرباء فرع التوليد عبد الفتاح نسور إن " الشركة بإدارتها الجديدة عملت جاهده على رفع المستوى المعيشي للعاملين ورفع رواتبهم بما يتناسب مع السائد".
ويضيف النسور أن " الشركة وبعد خصخصتها قامت باتخاذ الإجراءات التالية " منح راتب شهر مكافأة للعاملين، وصرف 60 دينار للعاملين علاوة على الراتب الأساسي بعكس الشركات الأخرى التي اعتبرتها غلاء معيشة، رفع مستوى رواتب العاملين بكلفة ثلاث مليون وسبعمائة ألف دينار أردني.
واستغربت الشركة الإجراءات التي تنوي نقابة العاملين في شركة الكهرباء فرع التوليد القيام بها على الرغم من عدم استكمال الدراسة الاستشارية المحايدة التي تقوم الشركة بأعدادها والتي تدرس أوضاع العاملين مقارنه بالسوق السائد.
وزادت حدة تصعيد النقابة بعد قرار مجلس إدارة الشركة منح جميع العاملين في الشركة زيادة بنسبة تراوحت بين 15% -35% على الراتب، أي بقيمه تتراوح بين 30 إلى 500 دينار، وذلك بناء على دراسة قامت بها شركة متخصصة بالموارد البشرية بتكليف من شركة إنارة العربية لاستثمارات الطاقة التي تملك 51% من أسهم توليد الكهرباء المركزية، إلا أن عمال الشركة رفضوا قيمة الزيادات وطالبو بإعادة توزيعها بشكل عادل.