سلامة الوضع الكهربائي في المملكة

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور احمد حياصات ان الحمل الكهربائي الاقصى في المملكة بلغ خلال الظروف الجوية السائدة 2120 ميجا واط.

وأكد الدكتور حياصات في تصريح صحافي اليوم السبت سلامة الوضع الكهربائي في المملكة, مبينا ان الاستطاعة التوليدية الاسمية تبلغ2524 ميجا واط "مما يعني وجود وفر احتياطي توليدي مقبول".

واشار الى ان الشركة اجرت التوسعات اللازمة لنظام النقل الكهربائي وقامت بجميع الاجراءات التشغيلية والصيانات العادية والسنوية الوقائية لعناصر شبكة النقل.

وبين ان الشركة تعطي اهمية خاصة لفصل الشتاء الحالي نتيجة لتحول نمط استهلاك المواطنين الى استخدام التدفئة الكهربائية عوضا عن استخدام الوقود الاعتيادي, موضحا ان الشركة اعدت خطة عمل لمعالجة اي مشكلة قد تطرأ على نظام النقل وبفترة زمنية قصيرة.

وعن الخطة قال الدكتور حياصات انها تشمل مناوبات وتفقد خطوط النقل ومحطات التحويل وتكليف الاجهزة الفنية العاملة بالشركة بالتواجد في محطات التحويل المهمة والرئيسة على مدار الساعة.

واضاف ان الشركة ومن خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها في جنوب عمان تبذل الجهود لمواجهة الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية من خلال استراتيجيات وخطط تشغيلية ملائمة.

وبين ان الشركة تواصل العمل على التأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب اية زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء بهدف ضمان استمرارية تزويد جميع المستهلكين في مختلف انحاء المملكة بالتيار الكهربائي وبالمواصفات الفنية العالمية دون حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

وحث حياصات المواطنين على عدم استخدام المدافئ الكهربائية لغايات التدفئة الامر الذي يشكل عبئا ماليا اضافيا على مداخيل ومصاريف الاسر.

يذكر ان معدل النمو السنوي في استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة بلغ خلال السنوات الخمس الماضية5ر9 بالمئة فيما بلغ معدل حصة الفرد من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة2277 كيلو واط /الساعة وتعد هذه النسبة من المعدلات المتوسطة مقارنة بالدول العربية الاخرى.

وبلغت حصة القطاع المنزلي حوالي38 بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة خلال عام2007 يليها القطاع الصناعي بنسبة28 بالمئة وبنسبة نمو بلغت65ر3 بالمئة.

اما قطاع ضخ المياه فقد شكل15 بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة خلال عام2007 فيما شكل الاستهلاك التجاري17بالمئة وجاءت انارة الشوارع في المرتبة الاخيرة وشكلت ثلاثة بالمئة من اجمالي الاستهلاك.