- الوطني لحقوق الإنسان: آثار سلبية للقرار على تقييم مستوى الحريات العامة..

استنكر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، حجب السلطات الأردنية لـ213 من المواقع الإلكترونية، مطالبا بكشف الخروق التي قام بها هذا الكم من المواقع الإخبارية للقوانين الأردنية "دفعة واحدة"  أمام الرأي العام.

واعتبر المركز في بيان له الاثنين، أن هذه الخطوة مؤشر خطير إلى تهاوي الحرية الإعلامية والصحافية الإلكترونية وتطاول على حق المواطنين الأردنيين بالحصول على المعلومات غير الخاضعة لرقابة السلطة.

وأشار إلى أن المعمول به في الدول الديمقراطية هو إيداع عنوان الموقع الالكتروني لدى هيئة فنية تقتصر مهمتها على التأكد من أن عنوان الموقع غير مكرر في العالم، ولا تتدخل في أي أمر أخر يتصل بالموقع ويترك للقضاء البت في أي دعوى تقام على الموقع المعروف عنوانه من قبل الأشخاص والجهات المتضررة في حال وقوع ضرر".

 وأعلن المركز تضامنه مع الصحافيين الأردنيين، مطالبا السلطات المعنية بالعودة فورا عن القرار وبذل الجهود الحثيثة من أجل الوصول الى قانون عادل يراعي حيثيات عمل المواقع بدقة وشفافية بعيداً عن أي كيدية أو تحامل أو تسويف، وتطبيقه بعد ذلك بحذافيره على الجميع من دون استثناء، لأن غير ذلك من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام اعتراضات وارتدادات لا تنتهي، ولعل بدايتها الاعتصام الذي أقيم اليوم أمام نقابة الصحافة في العاصمة عمان.

كما أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن حجب المواقع الالكترونية إداريا لأي سبب من الأسباب بما يعكسه من تقييد للحريات، سيكون له آثاره السلبية على تقييم مستوى الحريات العامة في المملكة محليا وعربيا ودولياً.

وقال المركز في بيان له الاثنين، إن "لقرار الحجب تأثيره السلبي أيضا على الشبكة المتصلة والمتداخلة إزاء تقييم الأردن دولياً من النواحي المتصلة بالشفافية والحاكمية المؤسسية، وتشجيع الاستثمار".

وأشار إلى أن المعمول به في الدول الديمقراطية هو إيداع عنوان الموقع الالكتروني لدى هيئة فنية تقتصر مهمتها على التأكد من أن عنوان الموقع غير مكرر في العالم، ولا تتدخل في أي أمر أخر يتصل بالموقع ويترك للقضاء البت في أي دعوى تقام على الموقع المعروف عنوانه من قبل الأشخاص والجهات المتضررة في حال وقوع ضرر".:

وأضاف انه "تابع باهتمام القرار الصادر عن دائرة المطبوعات والنشر القاضي بحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة، سندا لأحكام المادة(49/ز) من قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لسنة 2012 التي تنص على وجوب تسجيل المطبوعة الالكترونية وترخيصها في دائرة المطبوعات والنشر بينما كان المطلوب في السابق التسجيل الاختياري في هذه الدائرة.

وتابع بيان المركز "هذا القرار اثار ولا يزال يثير الكثير من أوجه الاعتراض من قبل العاملين في قطاع الصحافة الالكترونية، وكذلك من نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى اعتراضات جاءت من مؤسسات فاعلة في المجتمع المدني".

وقال المركز "أن المتفق عليه دوليا في هذا السياق، هو التعامل بصورة حازمة مع المواقع الالكترونية التي تبث مواد خارجة عن الآداب العامة، أو تمس بالأمن القومي، او تعبث بالمعاملات المالية والاقتصادية، او تقتحم المواقع المحمية إلى غير ذلك من الأمور التي تحمي المجتمع، وهو الأمر الذي عملت التشريعات الأردنية على معالجته، من خلال قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010".

ودعا المركز الوطني لحقوق الانسان، الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية بهذا الموضوع لتعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع توجه الأردن الديمقراطي والأحكام الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومع ما استقر عليه الإجماع الدولي بهذا الصدد.