أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور هاني الملقي ان الدعم المقدم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية سيتم صرفه خلال الاسبوع الاخير من الشهر الحالي وبواقع 27 دينارا سنويا للفرد ضمن الاسر المستحقة للدعم و 33 دينارا لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وفي اليوم الذي يلي تقديم الدعم لهذه الفئات سيتم اعتماد السقف السعري للخبز وسيعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين بدء سريان القرار وبالأسعار التي تم الاعلان عنها سابقا.

واكد مجلس الوزراء ان الحكومة واجهزتها التنفيذية لن تسمح بتجاوز السقف السعري تحت اي ظرف وستراقب بكل حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر وسيتم ايقاع العقوبة القصوى على المخالفين.

اما الشرائح الاخرى فسيتم صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم الكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة.

وسيتم صرف الدعم المخصص لأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، بتحويله إلى البنوك التي سيتم اعتمادها من جانب الحكومة، أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية التي يتم تدوينها في طلب الحصول على الدعم وبدفعة واحدة سنويّة.

الى ذلك ثمن مجلس الوزراء قرار مديرية الامن العام تشكيل وحدة خاصة لحماية الاستثمار والذي جاء ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة حماية الاستثمارات وتوفير البيئة الامنة لها .

واكد التزام الحكومة بتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات ومنع أي اعتداءات تقع عليها من قبل فئة قليلة من الخارجين عن القانون.

كما اكد المجلس ان الاستثمارات تشكل عنصرا رئيسيا في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الاردني سيما في المحافظات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد التقى يوم الخميس الماضي مجموعة من المستثمرين الذين تعرضت استثماراتهم لاعتداءات حيث اكد الملقي أن الدولة الاردنية لن تسمح لأي بلطجي بان يعتدي على أي شخص على الارض الاردنية وتعهد بان أي شخص يخرج عن القانون لن يفلت من العقاب ووعد بتوفير الحماية الامنية اللازمة للاستثمارات.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من الاجراءات لغايات دعم استقرار مزارعي البندورة في الاغوار الجنوبية لهذا العام فقط وذلك نظرا لزيادة الانتاج وانخفاض اسعار البيع في الاسواق المحلية نتيجة لزيادة العرض وقلة الكميات المصدرة للأسواق التقليدية.

فقد وافق المجلس على قيام المصنع الوحيد العامل في مجال صناعة مركزات البندورة باستيعاب الكمية الفائضة المقدرة بنحو 33 الف طن بعد احتساب احتياجات الاسواق المحلية والتصديرية، ودعم كلف النقل من منطقة الانتاج الى المصنع وبكلفة اجمالية تبلغ مليون دينار وسيقوم المصنع بتزويد وزارة الزراعة بكشف يومي يتضمن اسماء المزارعين الموردين حسب الكمية وبإشراف ديوان المحاسبة .

وسيتم تامين المتطلبات المالية ضمن المبلغ المرصود لصندوق ادارة المخاطر الزراعية في موازنة الوزارة للعام 2018 والبالغة مليون دينار .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 والذي جاء بهدف تنظيم العمل بهذا القطاع الحيوي والمهم وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تكفل الحصول على التراخيص والرخص في القطاع بطريقة واضحة وشفافة.

ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها لرسم السياسة العامة لقطاع الطاقة والثروة المعدنية والاجراءات المرتبطة به اضافة الى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة وصلاحياتها لتنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء.

وبهدف تغليظ العقوبات على الاعتداءات والاستجرار غير المشروع للكهرباء نص مشروع القانون على عقوبات مالية والسجن للربط غير المشروع على النظام الكهربائي او العبث بالعداد الكهربائي او اختام القاطع الكهربائي.

وبموجب مشروع القانون تضاعف العقوبة على هذه الافعال اذا نجم عنها خطر يؤدي الى اضرار بالسلامة العامة .

على صعيد اخر، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي حول موضوع انشاء جامعة طبية خاصة في المملكة وذلك بعد دراسة مجلس التعليم العالي للطلبات المقدمة من القطاع الخاص حيث تقدمت ست شركات.

ووجه مجلس الوزراء بالموافقة على السير بدراسة الترخيص المبدئي لجامعتين طبيتين خاصتين حققتا الشروط وذلك ضمن شروط من بينها ان تكون شهادات الجامعة اما مشتركة مع جامعة عالمية مرموقة او معتمدة منها.

ومن ضمن الشروط ايضا ان يكون مبنى علوم الطب السريري ومنشآت التعليم الخاصة بالعلوم الطبية في نفس موقع المستشفى التعليمي اذا كان خارج الحرم الجامعي وان يكون 60 بالمائة على الاقل من طلبة الجامعة من الطلبة الوافدين.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي ابرامها بين الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ووزارة البيئة وامانة عمان الكبرى.

وتهدف الاتفاقية الى تحسين البنية التحتية الخضراء في الاحياء الفقيرة في مدينة عمان وفق منهجية تشاركية بتمويل من الوكالة الالمانية للتنمية بقيمة مليون يورو .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد المقر الرئيس لدائرة الاحوال المدنية والجوازات / طبربور لتقديم الخدمة المستعجلة لإصدار جوازات السفر اسوة بموقع مطار الملكية علياء الدولي، ويتم استيفاء مبلغ اضافي بدل "الخدمة المستعجلة" عن كل جواز سفر يصدره المركز مقداره 25 دينارا على ان يكون تقديم الخدمة المستعجلة فقط بعد ساعات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقرير المسح السنوي الخامس لمدى التزام الدوائر الحكومية بتحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2016 الذي اعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الدوائر الحكومية .

ويتيح التقرير للوزارة الوقوف على اهم جوانب الخلل والقصور في هذا المجال وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية وتمكينها من تحقيق متطلبات النظام واوعز المجلس للدوائر الحكومية المشمولة بالتقرير للتواصل مع الوزارة وارسال خططها بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه لمتابعة تنفيذها.

وتشمل متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية، حصر الخدمات التي تقدمها وتحديد معايير تقديمها واعداد وتوثيق اجراءات العمل للخدمات التي تقدمها الدائرة وتعميمها وتحديثها واشراك متلقي الخدمة في تحديد احتياجاته وتطوير الخدمات .

كما يتضمن تقديم الخدمة بعدالة وشفافية وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص لجميع فئات متلقيها خاصة ذوي الاعاقة وكبار السن وفق معايير الاداء المعتمدة وتطوير مكتب خدمة الجمهور وفق الدليل الارشادي وتسمية مراقب لجودة الخدمات في المكتب والرد خطيا على شكاوى متلقي الخدمة خلال اسبوع من تاريخ تقديمها اضافة الى مراعاة تحقيق شاغلي وظائف تقديم الخدمات لمتطلبات اشغالها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة تطوير القطاع العام بمتابعة تنفيذ خطتها التنفيذية للعام 2017 بخصوص مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الخدمة الحكومية المتميزة للدورة الرابعة وبالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة.

ويهدف المشروع الى دراسة تقارير الجائزة وتحديد مواطن الضعف وفرص التحسين وتحويلها الى مبادرات وانشطة على مستوى الجهات الحكومية ككل بما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وزيادة رضا متلقي الخدمة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة.

ويهدف مشروع النظام الى تفعيل عمليات الاشراف والمتابعة وتطوير الاداء ومنع الازدواجية في المهام والواجبات المنوطة بكل وحدة ادارية.

وبموجب مشروع النظام تم استحداث مديريات جديدة يستدعي وجودها التطور الاقتصادي والاجتماعي والاداري حيث تم استحداث مديرية جديدة تعنى بالاستثمار لكون الدائرة لها علاقة وطيدة ومباشرة في تشجيع الاستثمار اضافة الى استحداث ادارة يتبع لها مديريات تعنى بإدارة املاك الدولة والمحافظة عليها