دعت السفيرة الفرنسية لدى المملكة "كوريين بروزيه" المجتمع المدني الأردني إلى تنظيم نفسه أكثر من خلال التشبيك والتعاون، وذلك وصولا لحماية حقوق الإنسان.

وتابعت السفيرة خلال مؤتمر صحفي عقدته في منزلها تكريما لمركز تمكين الذي حاز مؤخرا على جائزة رفيعة في فرنسا، أن الأردن متقدم في مجال حقوق الإنسان، وفي بعض المجلات يعتبر نموذجا.

واستدركت السفيرة بروزيه أن الأردن وفي مجال نشاط مركز تمكين حيث الدفاع عن حقوق العاملات فلم يوقع بعد على عدد من المواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئة، وهذه المواثيق تؤكد على احترام الدول لهذه الاتفاقيات الحقوقية.

“ما نحاول فعله هو حث الجميع على وجوب تطبيق العديد من القواعد والاتفاقيات الخاصة بحماية الفئات المختلفة وعلى المستوى الدولي، مثل حق العامل في الأجر والعطلة والمأوى وهي حقوق أساسية”، تقول السفيرة.

واعتبرت السفيرة أن مكافئة وتكريم مركز تمكين ما هي إلا لتشجيعه على الاستمرار في جهوده، ومن المهم أن يقوم المجتمع المدني بتنظيم نفسه وذلك بالدفاع عن حقوق بالنسبة لنا كفرنسيين عالمية، وقد اثبت الربيع العربي ان التطلع لحقوق الانسان هو متطلب كوني وليس بالمفهوم الغربي”.

واعتبرت السفيرة أن حماية حقوق الانسان لا تكمن في القوانين فقط وانما في الاشخاص الذين يقومون بالدفاع عنها مثل مركز تمكين وليندا كلش المديرة ومثل هؤلاء نحن نكرم.

أما ليندا كلش مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اعتبرت في كلمة لها خلال تكريمها أنه ورغم الاحباط إلا أن المركز ما يزال مستمرا في عمله في رصد أوضاع العمالة الأجنبية منها العاملات في المنازل والعمال في المصانع.

وقالت كلش أن الإعلام جزء أساسي من عملهم في رصد الانتهاكات وتوثيقها ومن هنا يأتي التعاون مع كافة الجهات سواء في المجتمع المدني أو في الإعلام.

وأوضحت ليندا كلش أنهم سيركزوا في برنامج العام المقبل على اوضاع عاملات المنازل الموقوفات اداريا، خصوصا وأن لدى المركز حالات لموقوفات اداريا دون امر محافظ إنما وفق المراكز الأمنية وحيث سيتم التعرف على اسباب الاحتجاز ومدته وكيفية مساعدة العاملات ومن خلال محامي مختص لمتابعة اوضاع العاملات.

وقالت أن هناك عدم استجابة من قبل الجهات الحكومية في حالات تحتاج إلى رد سريع منها حيث لم تكن موجودة ضاربة مثال على ذلك عندما لجأت إلى المركز 37 عاملة سيرلانكية ولم تحرك الحكومة ساكنا لولا تدخل مؤسسات مدنية.

فيما اعتبرت السفيرة كوريين بروزيه في سؤال لوثائقيات حقوق الإنسان، أن أزمة عاملات المنازل ما هي إلا أزمة عالمية لا تخص الأردن وحده بل تخص العالم كله، وفي أوروبا على سبيل المثال، وتتابع “تظهر بعض الحلول في فرنسا من خلال قيام البلديات بارسال اشخاص لمساعدة المحتاجين في بيوتهم وفي العناية بالأطفال”.

وأضافت أن هناك جمعيات تعنى بحماية عاملات المنازل، واحيانا يكون هناك حالات قد تصل إلى مرحلة العبودية. وحالات لا تكون متعلقة بعاملات المنازل وإنما تخص عمال الانشاءات والمصانع والمزراع، “المهم ان يدرك ارباب العمل أن العامل لديه حقوق، إذن ما يحصل في العالم موجود في الاردن فهو ليس استثناء”.

للاطلاع على: