أثارت تصريحات سفيرة الأردن في باريس دينا قعوار استفزاز عدد من الشخصيات السياسية الأردنية، الذين رأوها "لا تعبر عن موقف الحكومة"، لتصل إلى حد اتهامها "بالأمركة أكثر من الأمريكيين". تلك الموجة من الانتقادات على السفيرة دينا قعوار جاءت إثر لقاء أجرته مجلة "الأكسبرس" الفرنسية معها مؤخراً والتي أثارت ردود فعل مستهجنة لموقفها "المؤيد للاحتلال والوجود الأمريكي في العراق والمنطقة العربية".



تحت عنوان "أمريكية أكثر من الأمريكيين" كتب الصحفي ناهض حتر مقالة أدان فيها تصريحات السفيرة متسائلا "عما إذا كان سفراؤنا يمثلون أنفسهم أو اتجاهات سياسية محلية وآراءها، أم أنهم يمثلون المملكة الأردنية الهاشمية".



تصريحات استفزازية

ووصف حتر تصريحات السفيرة بالاستفزازية، قائلاً لعمان نت "أن السفيرة أصلاً معذورة لأنها فرنسية الأصل ولا تعرف شيئاً عن الأردن والمنطقة العربية، وقد صرحت أن بقاء أمريكا في المنطقة العربية والعراق مفيد للأردن، ولهذا أنا أتساءل أمام الحكومة الأردنية، هل سياسة الحكومة الأردنية هو تشجيع الاحتلال الأمريكي للعراق وبقاؤه أم أنها تريد ترحيل هذا الاحتلال، هذا هو السؤال الأول للحكومة والتي يجب أن تجيب عليه لأن الشعب الأردني يؤيد المقاومة العراقية ولا يؤيد الاحتلال الأمريكي للعراق أو لأي بلد آخر".



وهاجم حتر السفيرة قائلاً "هل قعوار سفيرة للمملكة الأردنية الهاشمية أم أنها سفيرة للمحافظين الجدد والصهاينة في أمريكا، كيف توصلت السفيرة إلى أن الاحتلال الأمريكي مفيد للأردن؟ فالأردن قد خسر الكثير من هذا الاحتلال، فقد خسر المنح النفطية وآلاف من فرص العمل مع السوق العراقية، بالإضافة إلى خسارتنا الكبيرة بتسرب الإرهاب إلى بلدنا".



عندما يخرج الرأي عن الموقف الرسمي يصبح شخصياً

رئيس الوزراء السابق عدنان بدران لم يتعمق في تصريحاتها كما قال لعمان نت، إلا أنه أضاف "في اعتقادي لا يمكن لأي فرد أن يؤيد أي وجود أجنبي في أي بلد عربي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن نبرر وجود الاحتلال الأمريكي في العراق أو في أي مكان آخر".



لذلك، فالنظرة يجب أن تكون برأي بدران "استقلال العراق وتأسيس بلد ديمقراطي كامل يمثل جميع الأطياف السياسية والعرقية، بطريقة ديمقراطية والاحتلال يجب أن يزول".



من جهته دعا حتر السفيرة قعوار إلى الاستقالة من منصبها فورا، والاعتذار عن كلامها.



أما الكاتب جورج حداد الذي كتب مقالة يؤيد ما جاء به ناهض حتر، وقال أن اللوم لا يقع على السفيرة نفسها وإنما "الملوم هو النهج أو الطريقة التي تسمح للمحسوبية أو المزاجية والارتجال بتعيين أفراد غير مؤهلين ولا يملكون من الصفات والتجارب المطلوبة في مناصب عالية وهامة وخطيرة مثل منصب السفير مثلاً".



متسائلاً حداد لراديو عمان نت "هل تتبنى الحكومة مثل هكذا آراء أم لا؟ فإن لم تكن تتبناها، فالإجراء العادي أن تُحاسب السفيرة، ثم إنني في مقالي طالبت أن يكون هناك معايير معقولة ومقبولة لاختيار السفراء، وأن لا يكون أمر تعيين السفراء أمرا محسورا بالحكومة، بل يجب أن يخضع لمجلس النواب، فمنصب السفير ليس جائزة ترضية ولا يجب أن يكون، وليس من المعايير الصحيحة أن تعتمد المزاجية والصداقة في تعيين أو أبعاد هذا أو ذاك".



منصب السفير في أي بلد هو بمثابة الممثل الرسمي لبلده أينما حل، ولذا "لا يجوز لمن لا يملك المؤهلات المطلوبة والكفاءة المعقولة أن يوكل إليه مثل هذا المنصب الخطير" كما يقول جورج حداد.



"تصريحات السفيرة لا تدل على شيء من الدبلوماسية حتى وليس السياسية أيضا"، ويضيف حداد "فنحن لم نعرف عنها تاريخا سياسيا أو دبلوماسيا، لتأتي وتصرح بتصريحات هي في غنى عنها أصلاً".



وهذه التصريحات مرت على الحكومة والبرلمان دون اعتراض أو احتجاج وعزى ذلك حداد لـ"النظام المعمول به في الأردن، فمجلس النواب ليس له علاقة بهذه التعيينات مثل تعيين السفراء"، لكن "من صلاحية النواب أن يستفسروا ويناقشوا مثل هذه التصريحات وأن يطلب من الحكومة إيضاحات بموجب القوانين المعمولة بها؛ فالحكومة تقوم بالتعيينات ثم ترفع الأسماء إلى الملك لموافقته، لكن مجلس النواب ليس له علاقة بالتعيين".



ويضيف حداد "هناك خط للبلد وسياسة ومصلحة، ويجب أن يكون السفراء ممثلين ومعبرين عن إرادة الشعب والدولة التي اختارتهم لهذا المنصب".



متى يصبح السفير غير ممثل لحكومته ؟

يجيب عدنان بدران : "التصريح إذا لم يكن من سياسة الدولة والحكم والحكومة يكون تصريحا شخصيا، وليس تصريحا رسمياً وموقف الحكومة معروفا بالنسبة لهذا الموضوع، هناك مواقف معلنة من قبل الحكومة الأردنية أعلًناها في السابق وهي سائرة الآن، ما نطمح له بأن يقوم الشعب العراقي بإدارة دفة الحكم في بلاده، وبتأسيس جيشه وقوات الأمن وإحلالها بأسرع وقت ممكن مكان القوات الأمنية".



ويجد بدران في تصريحاتها المتعلقة بالخصخصة إيجابية وقال "اطلعت على تصريحات السفيرة حول المديونية الأردنية وقد قالت أن هناك محاولة لشراء ديون الأردن لنادي باريس بحوالي 30 إلى 50% وبرأيي أن هذا تصريح إيجابي، لأن الشركات الفرنسية من المساهمين الكبار في الاتصالات الأردنية، فإذا كانت هناك فكرة للتخاصية وهي فكرة رائدة وسائرة بها الحكومة الآن، إذا ممكن لموارد هذه التخاصية شراء المديونية الفرنسية وهناك فكرة لخصخصة حوالي 11% من أسهم الاتصالات الأردنية وتحويلها إلى سداد المديونية الخارجية هذه خطوة إيجابية، لتخفيف نسبة المديونية الخارجية عن الأردن".



عمان نت حاولت مرارا الاتصال بوزارة الخارجية لأجل تبيان موقفها، أو عبر اتصال مباشر مع الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليهم.