استنكر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين د.همام سعيد تخفيض مجلس النواب لعقوبة جريمة الزنا.

وتساءل سعيد في تصريح له اليوم الاثنين عن مغزى الخطوة التي حولت عقوبة جريمة أمر الله بأن تنال أقسى عقوبة في النظام الجنائي الإسلامي إلى مستوى 6 أشهر يمكن أن تستبدل ببدل نقدي.

وأشار سعيد إلى أن عقوبات جريمة الزنا أصبحت بذلك مخففة إلى درجة لا تشكل عقوبة، وقال إن المجلس بإجرائه هذا يخفض العقوبة إلى ما دون بعض مخالفات السير ،بما يفتح الباب مشرعاً لتفاقم جريمة أكد أن من شأنها تفسيخ المجتمع.

واعتبر المراقب العام أن الإجراء الجديد مخالف للدستور الأردني الذي تنص مادته الثانية على أن دين الدولة الإسلام، ومصادم لإرادة غالبية الأردنيين، ويفتح الباب على مصراعيه لمثل هذه الجريمة المستجلبة لغضب الله.

وأضاف "هل رأي المجلس أن المجتمع معافى من هذه الجرائم وبالتالي لا يحتاج إلى عقوبات رادعة؟ أم أنه لا يرى بان الزنا جريمة خطيرة في حق المجتمع والأسرة فذهب إلى تخفيض العقوبة؟".

وختم بالقول "الشعب الأردني لن يسكت، هنالك نقمة شعبية عارمة على مجلس النواب وهذا يشكل سابقة خطيرة جدا لم تحدث من قبل" .

 وكان المجلس وافق خلال مناقشة قانون العقوبات المؤقت أمس الأحد على تعديل لجنته القانونية في المادة 56 الواردة في القانون المؤقت، والتي تم فيها تعديل المادة 282 من القانون الأصلي، حيث قررت اللجنة تخفيض العقوبة على “الزاني والزانية برضاهما من سنة إلى ثلاث سنوات لتصبح حسب التعديل الجديد” من ستة أشهر إلى سنتين، كما خفضت مدة الحبس للزاني أو الزانية المتزوجين من سنتين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وخفضت اللجنة القانونية مدة الحبس على الزاني في فراش الزوجية من ثلاث سنوات إلى سنتين.

للاطلاع على تفاصيل مناقشة النواب لقانون العقوبات المؤقت